الرئيس السيسي يوجه بإنهاء ممارسات الاستيلاء على أراضي الدولة

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، مع كلٍ من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وأعضاء اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة برئاسة المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، والسادة وزراء الموارد المائية والري، والمالية، والتنمية المحلية، والداخلية، والزراعي واستصلاح الأراضي، بالإضافة إلى محافظي الوادي الجديد، والجيزة، والبحيرة، وأسيوط، وسوهاج، والإسكندرية، وقنا، والمنيا، والدقهلية، ومستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، وذلك بحضور عدد من القيادات العسكرية والشرطية ومسئولي الجهات المعنية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول مراجعة موقف تقنين واسترداد أراضي الدولة بالمحافظات، طبقاً للقانون رقم 144 لسنة 2017 بشأن قواعد التصرف لواضعي اليد على أراضي الدولة، حيث يعد هذا الاجتماع هو الأول ضمن سلسلة لقاءات ستعقد مع مختلف المحافظات على التوالي.

وفي هذا السياق؛ توجه الرئيس بالشكر لأجهزة الحكومة المختصة والسادة المحافظين والمسئولين المعنيين على الجهد المبذول، مؤكداً سيادته أن الهدف من هذا الجهد لا يقتصر فقط على الشق الاقتصادي والمادي واستعادة الدولة لأصولها وحقوقها، وإنما يتخطى ذلك لترسيخ هيبة الدولة وفرض سيادة القانون والانضباط، وهي المبادئ التي دائماً ما تعكس مدى تقدم وتحضر الدول.

كما وجه الرئيس السيسي، بالمتابعة اليومية الدقيقة من قبل السادة المحافظين ومنح أولوية لهذا الملف بهدف تقنين الأوضاع القانونية للمواطنين وإنهاء ممارسات الاستيلاء على أراضي الدولة وحصر كافة الأوضاع غير القانونية للتعامل معها بكل جدية، مشدداً سيادته في هذا الصدد على ضرورة منع المزيد من التعديات بالتوازي مع سرعة الانتهاء من إجراءات التقنين، وكذا مراعاة ظروف المواطنين الجادين في موضوع التقنين لتحقيق العدل والسلام الاجتماعي.

كما وجه الرئيس، بضرورة التنسيق بين كافة الجهات المعنية بملف الأراضي في نطاق مختلف المحافظات، والتعامل الحاسم مع كل الحالات التي يثبت عدم جديتها وضمها لموجات الإزالة، وذلك بهدف تحقيق الأهداف المرجوة من خلال تكثيف العمل وتوفير كل الإمكانيات المطلوبة للجان التقنين بالمحافظات، مؤكداً سيادته أن الإزالات يتعين أن تتم وفق ضوابط حاسمة وتطبق على جميع المخالفين دون استثناء من أجل تطبيق دولة القانون، فضلاً عن ضرورة ضمان دقة المعلومات والبيانات لكل محافظة للوقوف على كافة التفاصيل ذات الصلة، ليس فقط فيما يتعلق برقعة الأراضي ومتحصلاتها التعاقدية، وإنما أيضاً تفاصيل ما تحتويه من موارد طبيعية، على أن يتم العمل على تنمية تلك الموارد من خلال طرح مبادرات وأفكار من قبل السادة المحافظين المعنيين بشكل أساسي بهذا الملف.

وأوضح المتحدث الرسمي، أن الرئيس اطلع على الآليات والخطوات التنفيذية لعمل اللجنة العليا لاسترداد الأراضي على أرض الواقع، كما شهد الاجتماع استعراض معدلات الأداء في تقنين واسترداد أراضي الدولة بعدد من المحافظات، وكذا قيمة المتحصلات في هذا الخصوص والتي يتم إيداعها بحساب “حق الشعب”، وهو الحساب المخصص لصالح استرداد قيمة التقنين، بالإضافة إلى عرض نتائج موجات الإزالة المتتالية التي تمت حتى الآن على مستوى المحافظات، وذلك في إطار التعامل الجاد للدولة في استعادة حقوقها، التي هي بالأساس أصول مملوكة للشعب، وعدم السماح بأية حالات مماطلة أو بقاء أوضاع غير قانونية، مع الإشارة إلى أهم الخطوات التي تتم في إطار عملية التقنين، خاصةً تدقيق البيانات والفحص والمعاينة وآليات تسعير الأراضي.

كما تم خلال الاجتماع عرض خطط وأسلوب عمل لجان التقنين بمحافظات الوادي الجديد، والجيزة، والبحيرة، وأسيوط، وسوهاج، والإسكندرية، وقنا، والمنيا، والدقهلية، وكذا استعراض بعض المعوقات التي تواجه عملها، مع طرح عدد من الحلول لمواجهتها والتي من شأنها ان تسهم في زيادة معدلات الإنجاز في هذا الصدد.

المصدر: بيان رئاسة الجمهورية