أعلن وزير المالية الدكتور محمد معيط، تحقيق فائض أولي بالموازنة العامة للدولة خلال النصف الأول من العام المالي الحالي 2019 / 2020 بنحو 5ر30 مليار جنيه أي ما يعادل 5ر0% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل فائض أولي قدره 8ر21 مليار جنيه ما يعادل 4ر0% من الناتج خلال نفس الفترة من العام السابق، ومقابل عجز أولي قدره 8ر53 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من 2015 /2016.
جاء ذلك خلال المؤتمر الذي عقد، اليوم الإثنين، لعرض نتائج الأداء المالي خلال الفترة من (يوليو – ديسمبر) من العام المالي 2019 / 2020.
وقال إنه من المستهدف استمرار تحقيق فائض أولي 2% من الناتج خلال العام المالي الحالي بنحو 124 مليار جنيه.
وأضاف أن مصر جاءت في المركز الثاني على مستوى الدول الناشئة في مؤشر “الميزان الأولي” بعد تحويلها نسبة العجز إلى فائض أولي بنسبة 2% من الناتج المحلي، والأول على مستوى الدول الناشئة في مؤشر “خفض المديونية” بعد نجاحها في خفض دين أجهزة الموازنة العامة كنسبة من الناتج بنحو 18% في عامين فقط لتصل النسبة إلى نحو 90%، متوقعا خفضها مرة أخرى إلى 83% في يونيو 2020.
وأشار إلى خفض معدل العجز الكلي للموازنة العامة من 2ر6 % في النصف الأول من العام المالي 2015/2016 إلى 3.8% من الناتج المحلي الإجمالي خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، حيث تجاوز الناتج المحلي لمصر لأول مرة في تاريخ البلاد حاجز الـ 6 تريليونات جنيه.
ولفت إلى تعجيل الوزارة بسداد بعض السندات “صفرية الكوبون” وإعادة إصدارها بسعر فائدة أقل بنسبة 4%، للاستفادة من تراجع أسعار الفائدة مؤخرا عن الفترات السابقة، وهو الإجراء الذي استلزم سداد الفوائد المستحقة عن تلك السندات بشكل مبكر في أكتوبر 2019 بدلا من أبريل 2020، مما حقق للخزانة العامة وفرا ماليا في فاتورة الفوائد المستحقة على تلك السندات.
كما أشار إلى إن رصيد الأجانب في الأدوات المالية الحكومية بلغ 22 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضي.
وأضاف أن رصيد الضمانات الحكومية بالجهات المختلفة سجل 15% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية ديسمبر الماضي مقابل 20% من الناتج المحلي بنهاية ديسمبر 2018.
وأشار إلى أنه تم سداد 60 مليار جنيه بالكامل قيمة شهادات قناة السويس خلال النصف الأول من العام المالي الحالي.
