مجلس الوزراء يقر أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية

وافق مجلس الوزراء على دعم في إطار دعم الدولة للأمومة والطفولة استيراد ألبان الأطفال لإتاحة توزيع العبوات من خلال مراكز الرعاية الصحية الأولية (الأساسية)، وخاصة في المحافظات الفقيرة وفي الصيدليات التابعة لوزارة الصحة علماً بأن عبوة لبن الأطفال التي تباع بـمبلغ 3 جنيهات تكلف الدولة 27 جنيهاً، والعبوة التي تباع بـمبلغ 12 جنيهاً تكلف الدولة 18 جنيهاً، وفي هذا الإطار وافق المجلس على دعم الاحتياجات الملحة من ألبان الأطفال والتي تكلف الدولة حوالي 530 مليون جنيه وتغطي هذه الإحتياجات 250 ألف طفل على مستوى الجمهورية، وجاري دراسة زيادته مع اتخاذ كافة الإجراءات لضمان سلامة التوزيع.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005.

ويحقق هذا التعديل قدراً كبيراً من الاستقلالية لجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بما يمكنه من أداء الدور الهام المنوط به بموضوعية متجرداً عن أية اعتبارات سياسية قد تنال من فاعليته ومصداقيته.

ووافق مجلس الوزراء على نقل ولاية الاستغلال والتصرف في أراضي الروبيكي بمدينة بدر المخصصة لمشروع إقامة منطقة صناعات متطورة لدباغة الجلود، من محافظة القاهرة إلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية.

واستعرض مجلس الوزراء نتائج أعمال اللجنة المشكلة لتقييم تطبيق القرار الوزاري رقم 105 لسنة 2014 الخاص بوقف استيراد الدراجات النارية والتوك توك ومكوناتها، خاصة مع قرب انتهاء المهلة المحددة لاستيراد مكونات هذه المركبات.

حيث انتهت اللجنة إلى عدد من التوصيات، من أهمها :

– أن يسري وقف استيراد التوك توك والدراجات النارية على ما يستورد للإتجار وعدم سريان وقف الاستيراد على التريسكل.

– إلغاء وقف استيراد محركات الدراجات النارية والتوك توك، كما يلغى وقف استيراد شاسيهات هذه المركبات التي تستورد للإنتاج ويشترط في جميع الأحوال للإفراج عن هذه الأصناف تقديم بيان إليكتروني ونسخة ورقية بأرقام الشاسيهات والمحركات.

– عدم السماح باستيراد التريسكل المفكك كلياً أو جزئياً بغرض الإتجار طالما أنه يخضع لنفس بند الوحدة الكاملة.

– يتم تشكيل لجنة من الجمارك والمرور لوضع نظام ربط إليكتروني بينهما لإخطار المرور بالمركبات التي يتم الإفراج عنها وأجزاؤها الرئيسية (شاسيهات ومحركات) وعلى أن يتم الاستعانة بوزارة التنمية الإدارية في تنفيذ الربط الإليكتروني.

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بخصوص انضمام جمهورية مصر العربية إلى الاتفاقية بشأن الضمانات الدولية على المعدات المنقولة، وتعنى هذه الاتفاقية بتنظيم إجراءات تمويل وتأجير الطائرات، وتعد محوراً لتجارة الطائرات الدولية إذ وضعت نظاماً قانونياً متكاملاً وموحداً للتأمينات العينية على المعدات المتحركة، كما أنها توفر وسائل قانونية فعالة لاسترداد ثمن المعدات أو المعدات ذاتها فى حالة تعسر المشترى أو المستاجر أو افلاسها، كما اقامت نظاماً قانونياً لتسجيل التأمينات العينية علىى هذه المعدات.

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بخصوص انضمام جمهورية مصر العربية الى البروتوكول بشأن المسائل التى تخص معدات الطائرات الملحق باتفاقية الضمانات الدولية على المعدات المنقولة، حيث أن البروتوكول يعد بمثابه آلية لتنفيذها.

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بخصوص انضمام جمهورية مصر العربية الى الاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبرالحدود الوطنية، وتهدف هذه الاتفاقية الى تعزيز التعاون العربى لمواجهة الجريمة ومكافحتها بمختلف صورها على الصعيدين القضائى والأمنى، لما تمثله من تهديد لأمن الأمة العربية واستقرارها، وعرقلة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للدول العربية.

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بخصوص اتفاق قرض مشروع اتاحة التمويل الشامل من خلال آليات مبتكرة بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولى للانشاء والتعمير بمبلغ 300 مليون دولار، لتمويل المشروعات الصغير ومتناهية الصغر، للعمل على اعطاء الاولوية للشباب والمرأة، والتركيز على المناطق المهمشة.

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بخصوص انضمام جمهورية مصر العربية الى الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، والتى تهدف الى تفعيل الجهود العربية فى مكافحة الفساد، وتعزيز التدابير الرامية الى الوقاية منه ومكافحته وكشفه بكل أشكاله وسائر الجرائم المتصلة به وملاحقة مرتكبيها، للعمل على تعزيز النزاهة والشفافية والمساءلة وسيادة القانون.

وافق مجلس الوزراء على تنفيذ محطة معالجة الصرف الصحى بشبرا بابل – مركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية بتكلفة 50 مليون جنيه، وبمدة تنفيذ 12 شهراً.

وافق مجلس الوزراء على تنفيذ مشروع الصرف الصحى لمناطق الإسكان الاجتماعى بمدينة الحمام بمحافظة مطروح، بتكلفة 15 مليون جنيه، وبمدة تنفيذ 8 شهور.

وافق مجلس الوزراء على زيادة قيمة الإسناد الخاص بتنفيذ مشروع الصرف الصحى بوادى النطرون و المنطقة الصناعية بمحافظة البحيرة.

وافق مجلس الوزراء على تعديل القيمة التقديرية لمشروع الصرف المتكامل بمدينة الحوامدية بمحافظة الجيزة.

وافق مجلس الوزراء على تنفيذ أعمال تصميم وتنفيذ مشروع الصرف الصحى الدائم لخدمة 113 عمارة سكنية بعدد 6000 وحدة بحوض الزهار ناحية عرب العليقات بمحافظة القليوبية.

وافق مجلس الوزراء على إسناد تنفيذ مشروع محطة معالجة الصرف الصحى والغابة الشجرية بقرية دشاشة مركز سمسطا بمحافظة بنى سويف، وبمدة تنفيذ 12 شهراً.

المصدر : وكالات