عبد العال من جنيف: مسئولية قانونية على الدول التي تساعد أو تشجع على نقل الإرهابيين الأجانب

حذر رئيس مجلس النواب علي عبد العال، اليوم الجمعة، من أن الإرهاب يهدد الأمن والسلم الدوليين، وقال إن هناك مسئولية قانونية على الدول التي تساهم أو تساعد أو تشجع نقل المقاتلين الإرهابيين الأجانب من مكان إلى آخر.

جاء ذلك خلال مشاركة عبد العال، الذي وصل جنيف أمس الخميس، في فعاليات الاجتماع الخامس للفريق الاستشاري رفيع المستوى المعني بمكافحة الإرهاب التابع للاتحاد البرلماني الدولي، الذي يستمر يومين، بمقر الاتحاد البرلماني الدولي في العاصمة السويسرية.

وأوضح عبد العال، خلال مداخلات أثناء الاجتماع، أن نموذج الحروب بالوكالة أصبح معروفاً ومرئيا في كثير من الأماكن في العالم، مؤكداً أن الاتحاد البرلماني الدولي يجب أن يكون له موقف من ذلك.

ونبه إلى وجود تخوف مشروع من انتقال المقاتلين الإرهابيين الأجانب عن طريق مساعده بعض الدول من سوريا إلى دول أخرى بها حالة من عدم الاستقرار، وقال إن هذا ما تحذر منه مصر وستقف ضده.

وأضاف أن أية دولة ستشارك في عملية النقل تقع عليها مسئولية قانونية في هذا الشأن، ويمكن الرجوع عليها بالتعويض عن الأضرار، لافتا إلى أن إثبات علاقة الدولة المساعدة بعملية النقل سهل الاثبات.

وقال عبد العال إن هناك أربعة أركان لأية استراتيجيه ناجحه لمواجهة الإرهاب، يتمثل أولها : فى فهم الأسباب والظروف المؤدية للإرهاب ، وثانيها هو المواجهة على الأرض من خلال قوات مكافحة الإرهاب المدربة والمجهزة .

وأضاف أنه ويأتى الركن الثالث داعماً من خلال التعاون الدولي في مجال مكافحة الإرهاب وتبادل المعلومات ، ورابع هذه الأركان هو احترام حقوق الإنسان ودعم الضحايا.

وخلال اجتماع اتحاد البرلمان الدولي ؛ ناقش أعضاء الفريق الاستشارى رفيع المستوى عدداً من الموضوعات الهامة المدرجة على جدول أعماله، حيث تم إقرار جدول الأعمال .

كما تم استعراض واعتماد تقرير الاجتماع الرابع للفريق الاستشاري الذي عقد في بلجراد، في أكتوبر 2019، حيث ضم التقرير ما أكده المجتمعون على أهمية عمل الفريق الاستشاري رفيع المستوى باعتبار أن الإرهاب أهم التحديات الرئيسية التي تواجه العالم اليوم وما للبرلمانات من دور حاسم في منع الإرهاب من خلال ترجمه القرارات الدولية إلى قوانين وطنية.

كما يضم التقرير ما قدمه اعضاء الفريق من تقارير عن المؤتمرات الإقليمية للاتحاد البرلماني الدولي والأمم المتحدة، الخاصة بالإرهاب،والتي عقدت في عدد من الدول منها مصر((مؤتمر الأقصر فبراير 2019 )،وشمل التقرير أيضاً ما تم الإعلان عنه خلال الاجتماع الرابع من توفير منصة على شبكة الانترنت تكون بمثابة مستودع للتشريعات وخطط العمل والاستراتيجيات الوطنية والإقليمية.

وناقش الاجتماع أيضا ولاية وأساليب عمل الفريق الاستشاري رفيع المستوى المعني بمكافحة الإرهاب، والعلاقات بين الفريق، بوصفه النقطة المحورية البرلمانية العالمية للأنشطة البرلمانية المتعلقة بمكافحة الإرهاب، ومكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة الإرهاب ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.

يذكر أن عبد العال يتمتع بعضوية الفريق الاستشارى منذ عام 2017 بوصفه ممثلاً عن المجموعة العربية بالاتحاد، وهو العام الذى شهد إنشاء الفريق الاستشاري رفيع المستوى المعني بمكافحة الإرهاب كأحد أهم أجهزة الاتحاد البرلمانى الدولى، ويعمل تحت رئاسة اللجنة التنفيذية التابعة للاتحاد، ويضم فى عضويته 23 عضواً ممن لديهم الخبرة والمعرفة ذات الصلة، ويعقد اجتماعاته مرتين فى العام.

كما يعتبر بمثابة مركز التنسيق العالمي للأنشطة البرلمانية المتعلقة بجهود مكافحة الإرهاب فى إطار البرنامج المشترك لمكافحة الإرهاب والتطرف للاتحاد البرلماني الدولي، بالشراكة مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب (UNOCT)، حيث وقّعت المنظمات الثلاث على مذكرة تفاهم لإضفاء الطابع المؤسسي على التعاون بين الاتحاد البرلماني الدولي والأمم المتحدة، كما يسعى الفريق إلى تحديد خطة للعمل معدة من جانب الأعضاء لمشاركة البرلمانات في مكافحة الإرهاب ومنع التطرف، وتحديد أوجه القصور التي تعوق تنفيذ القرارات المعنية للإتحاد البرلماني الدولي ولمنظمة الأمم المتحدة، ودعم الإجراءات البرلمانية والأعمال التشريعية اللازمة لتنفيذ القرارات والإستراتيجيات ذات الصلة.

المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط ( أ ش أ)