بالفيديو والإنفوجراف.. المركز الإعلامي لمجلس الوزراء يرد على ما يثار في وسائل الإعلام من شائعات

نفى مجلس الوزراء، اليوم الجمعة، صحة ما تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء حول تلف المحاصيل الزراعية (الشتوية) تأثراً بالتغيرات المناخية (موجة الصقيع والعواصف الترابية).

وذكر البيان الصادر عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أكدت أنه لا صحة لتلف المحاصيل الزراعية تأثرا بالتغيرات المناخية، موضحة أنه قد تم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لحماية الزراعات من العواصف الترابية، وموجة الصقيع والطقس السيء، لافتة إلى أنه قد تم تحقيق فائض كبير من إنتاج الفاكهة والخضروات، حيث ارتفعت صادرات مصر الزراعية بنسبة 5.8%، لتصل إلى نحو 5 ملايين و 500 ألف و 125 طنا خلال عام 2019، مقارنة بـ 5 ملايين و 200 ألف و250 طنا خلال عام 2018، بزيادة قدرها حوالي 299 ألفا، و875 طنا.

وفي إطار حرص الدولة على سلامة المحاصيل وزيادة إنتاجها، فقد تم وضع خطة للتعامل مع التغيرات المناخية، وإصدار تكليفات لجميع إدارات البساتين والخضر بعمل حملات مكثفة لتقديم جميع التوصيات الفنية والإرشادية لموجة الصقيع، وتكثيف الحملات المرورية على صوب الخضروات، والمساحات المنزرعة بالمحاصيل، من أجل التدخل والعلاج الفوري في حالة تأثر أي من المحاصيل بالتقلبات الجوية، فضلا عن عمل ندوات في القرى والحقول للمزارعين، وكذلك وضع برامج إرشادية متخصصة على أعلى مستوى، يقدمها مجموعة من أساتذة مراكز البحوث الزراعية المتخصصين في أمراض النبات والعمليات الزراعية الإرشادية بمختلف قرى المحافظات.

نفي مجلس الوزراء ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء حول منح الحكومة أفضلية للمنتجات المستوردة على حساب المنتجات المحلية بعقود التوريدات للجهات الحكومية.

وقال البيان الصادر عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إن وزارة التجارة والصناعة، أكدت أنه لا صحة لتفضيل الحكومة للمنتجات المستوردة على حساب المنتجات المحلية بعقود التوريدات للجهات الحكومية، مُشددةً على حرص الوزارة على متابعة التزام الجهات الحكومية بالقانون رقم (5) لسنة 2015 بشأن تفضيل المنتجات والصناعات المصرية في العقود الحكومية، وذلك حرصاً منها على صالح الصناعة المصرية، وتعزيزًا لدور الإنتاج المحلي في زيادة معدلات النمو الاقتصادي.

وفي سياق متصل، أطلقت الحكومة عدداً من المبادرات التحفيزية لتشجيع وتمويل القطاع الصناعي، ومساندة المصانع المتعثرة، وذلك بالتعاون بين الحكومة والبنك المركزي، منها إتاحة تمويل بقيمة 100 مليار جنيه، وبسعر فائدة 10% متناقصة لتمويل الأنشطة الصناعية للقطاعات الصناعية القائمة بالفعل التي تسعى للتوسع وزيادة حجم أعمالها، أو الراغبة في التواجد، مع منح الأولوية للصناعات التي تأمل الدولة في تواجدها لسد فجوة الاستيراد، مثل مستلزمات الإنتاج، أو الصناعات التي ترتفع فاتورة استيرادها، لفتح المجال للصناعات الجادة لتتوسع، كما تتعلق المبادرة الثانية بالتعامل مع المصانع المتعثرة، والمتوقفة حالياً، من خلال وضع برنامج لرفع عدد كبير من الأعباء المترتبة عليها، وفتح المجال مرة أخرى لأصحابها للعودة والتشغيل لتشجيع المصانع المغلقة، لتدور من جديد عجلة الإنتاج.

نفي مجلس الوزراء ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن قيام الحكومة باستيراد شحنات تقاوي فاسدة.

وقال البيان الصادر عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أكدت أنه لا صحة لاستيراد أي شحنات تقاوي فاسدة، مُوضحةً أن جميع التقاوي المستوردة سليمة وآمنة ومطابقة لكافة المواصفات القياسية، حيث تقوم اللجان المخصصة من قبل الحجر الزراعي بأخذ عينات وفحص الشحنات المستوردة قبل دخولها البلاد، للتأكد من مطابقتها للضوابط والاشتراطات الدولية.

وفي إطار سعي الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من التقاوي، قد تم وضع خطة تهدف إلى التوسع في إنتاج بذور التقاوي الحقلية وبذور تقاوي الخضار وتصديرها، حيث تقوم الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي بوزارة الزراعة – باعتبارها الجهة الحكومية الوحيدة المنوط بها إنتاج التقاوي – بإنتاج أصناف من التقاوي عالية الجودة وملائمة للظروف البيئية وبأسعار مناسبة، كما تسعى لتحقيق التوازن بالأسواق، بالإضافة إلى قيام معهد بحوث المحاصيل الحقلية، التابع لمركز البحوث الزراعية، باستنباط أصناف من التقاوي عالية الإنتاجية و غير شرهة في استخدام المياه، ومقاومة للأمراض، والتي تتأقلم مع التغيرات المناخية المختلفة.

وقد نجحت مصر بالفعل في تحقيق الاكتفاء الذاتي من التقاوي الحقلية بنسبة ٩٨٪، كما تسعي لزيادة الإنتاج من تقاوي الخضر تمهيداً لتحقيق الاكتفاء الذاتي، وذلك من خلال “البرنامج الوطني لإنتاج تقاوي الخضر”، الذي يستهدف سد الفجوة بين ما تستورده مصر من تقاوي الخضر وبين ما تنتجه، وذلك عبر استنباط سلالات جديدة مُهجنة ذات مذاق وقيمة غذائية أفضل من تلك الموجودة بالأسواق، حيث بدأ البرنامج باستهداف 10 محاصيل تُمثل أكثر من 80% من تقاوي الخضراوات المستوردة، وتشمل الطماطم، والبطاطس، والخيار، والباذنجان، والفاصوليا، والبسلة، واللوبيا، والفلفل، فضلاً عن الكنتالوب، والبطيخ اللذين يصنفان علمياً أيضاً ضمن الخضراوات.

نفى مجلس الوزراء، اليوم الجمعة، صحة ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن إصابة محصول القمح المصري بفطر الصدأ الأصفر.

وذكر البيان الصادر عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أكدت أنه لا صحة لإصابة محصول القمح المصري بفطر الصدأ الأصفر، حيث أنه تم اعتماد أصناف تقاوي القمح المقاومة لمرض الصدأ التي تصلح للزراعة بكافة أراضي الوادي والدلتا بمحافظات الجمهورية، مشيرة إلى تنظيم الإرشاد الزراعي ندوات لمد المزارعين بإرشادات الزراعة والإنتاج ومقاومة آفات محصول القمح لتجنب إصابته بأي فطريات.

كما تم إطلاق برامج توعوية لتعريف المزارعين بالأصناف المقاومة لمرض الصدأ والمناسبة لمناخ المحافظة التي يزرع فيها، فضلا عن شراء التقاوي من مصادر موثوق بها، والالتزام بالسياسة الصنفية التي تعتمدها، وعدم زراعة أصناف غير مسجلة، كما يتم تشكيل لجان متابعة دورية تابعة لمديريات الزراعة بالمحافظات، لتقوم بالمرور على مناطق زراعة القمح بمختلف المحافظات التي تزرع المحصول الشتوي، لحث المزارعين على زيادة المساحات المنزرعة من محصول القمح، وإجراء الفحص المستمر لاكتشاف أية إصابة قد تؤثر على إنتاج المحصول للتعامل الفوري معها وعلاجها.

وفي إطار حرص الدولة على تقليل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك من محصول القمح، فقد تم ابتكار طرق جديدة لزراعة القمح تعمل على توفير المياه وتعطي إنتاجية عالية، ومنها طرق الزراعة على مصاطب، بالإضافة إلى زراعة الأصناف ذات الإنتاجية العالية، وتوفير الأسمدة والتقاوي الزراعية الجيدة، واستخدام الآلات الحديثة لإعداد الأرض للزراعة وحتى الحصاد، فضلاً عن استنباط أصناف من الأقماح عالية الإنتاجية وذات جودة عالية ومقاومة للأمراض.

كما تم إنشاء صوامع حديثة لتخزين الأقماح، وتطبيق النظم الحديثة في إدارتها حتى وصلت السعه التخزينية لـ 4 ملايين طن، وذلك للتغلب على مشاكل التخزين في الشون القديمة التي كانت تتسبب في فقد كميات كبيرة من الأقماح نتيجة سوء التخزين وتعرض القمح للإصابة بالفطريات والملوثات.

نفى مجلس الوزراء، اليوم الجمعة، صحة ما تم تداوله في بعض صفحات التواصل الاجتماعي من أنباء حول تداول عملات ورقية مزيفة فئة الـ”200 جنيه”.

وقال البيان الصادر عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إن البنك المركزي المصري أكد أنه لا صحة لتداول عملات ورقية مزيفة فئة الـ “200 جنيه” أو أية فئات أخرى.. مشددا على وجود تنسيق مستمر مع وزارة الداخلية ومباحث الأموال العامة لمواجهة أية عمليات لتزييف عملات النقد الورقية، موضحاً أن عملية إنتاج عملات النقد الورقية تتم وفقاً لأحدث الطرق التكنولوجية، وتخضع لعمليات تأمينية متطورة في جميع مراحلها، وذلك في إطار حرص البنك المركزي على مواكبة التطورات الدولية المستمرة في تأمين أوراق النقد المصرية المصدرة.
وتتمتع أوراق البنكنوت المصرية بعناصر تأمينية في جميع الفئات، خاصةً في العملات الورقية ذات الفئات الكبيرة “50 و100 و200” جنيه، حيث يتم وضع علامات مائية مختلفة لكل فئة لزيادة التأمين، فضلاً عن الشرائط التأمينية، وكذلك العناصر المتغيرة بصريًا في أحبار الطباعة، بجانب إضافة عناصر ضد التصوير الملون لكافة الفئات.

نفي مجلس الوزراء ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن نقص الأدوية بالمعهد القومي للأورام.

وقال البيان الصادر عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أكدت أنه لا صحة لوجود نقص بالأدوية بالمعهد القومي للأورام، مُوضحةً أن المعهد يقوم بتوفير كافة الأدوية اللازمة للمترددين عليه لتلقي العلاج، وأن المخزون الاستراتيجي لأدوية الأورام بالمعهد آمن ومطمئن، لافتةً إلى أنه جارِ تنفيذ أكبر عملية تطوير للمعهد القومي للأورام منذ نشأته، وذلك وفقاً لأحدث النظم العالمية في القطاع الصحي بهدف زيادة الطاقة الاستيعابية للمعهد بنسبة 30%، وتحسين الخدمة الطبية المقدمة للمترددين.

ويقوم المعهد بتقديم خدمات متعددة لعلاج المرضى، والعمليات الجراحية، حيث يستقبل المعهد نحو 25 ألف حالة جديدة سنوياً، فضلاً عن 220 ألف مريض ممن يترددون عليه لتلقي العلاج، بإجمالي 245 ألف مريض كل عام، كما سيتم الانتهاء من تجهيز مبنى جديد بالمعهد، وفقاً لأحدث ما توصل إليه القطاع الصحي، والذي يمتلك أعلى طاقة سريرية في مباني المعهد، والتي تبلغ 250 سريرًا، بما يسهم في رفع الطاقة الاستيعابية للمعهد، وحل مشكلة قوائم الانتظار، وتخفيف العبء على المعهد فيما يتعلق باستقبال المرضى من كافة أنحاء الجمهورية.

نفى مجلس الوزراء ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن رفض المستشفيات الجامعية استقبال الحالات المرضية الخطرة، نتيجة وجود عجز في الأجهزة والمعدات الطبية.
وذكر بيان صادر عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أكدت أنه لا صحة لرفض المستشفيات الجامعية استقبال الحالات الطبية الخطرة، مُوضحةً أن كافة المستشفيات الجامعية بمختلف المحافظات تعمل بشكل طبيعي وبكامل طاقتها لاستقبال جميع الحالات المرضية وتقديم الخدمات الطبية المتميزة لهم، مُشيرةً إلى أن المستشفيات الجامعية قدمت خدماتها لنحو 18 مليونًا و700 ألف مواطن خلال عام 2019، لافتةً إلى أنه جارٍ تنفيذ خطة تطوير لمستشفيات الطوارئ في 110 مستشفيات جامعية على مستوى الجمهورية والعمل على رفع كفاءتها من أجل زيادة الطاقة الاستيعابية.

وتعمل المستشفيات الجامعية بمختلف محافظات الجمهورية على تقديم الخدمات الطبية المتميزة، سواء التعليمية أو البحثية أو التدريبية أو العلاجية، والتي يصل عددها إلى 113 مستشفى جامعيًا، منها 70 مستشفى جامعيًا متعدد التخصصات، وكذلك مستشفيات متخصصة للطوارئ، وعلاج أمراض الكبد، والكلى، وعلاج الأورام، والسموم، إلى جانب خدمات صحة المرأة، وعلاج المسنين، وعلاج الإدمان والطب النفسي، وتضم تلك المستشفيات العديد من الإمكانات، ويأتي في مقدمتها الكوادر البشرية التي يصل عددها إلى 31250، بالإضافة إلى 870 حضانة أطفال، و 33 ألف سرير، و 4830 سرير رعاية.

كما ساهمت المستشفيات الجامعية في تنفيذ المبادرات الرئاسية في مجال الصحة، ومنها مبادرة 100 مليون صحة لمسح فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية، فقد شهدت المستشفيات الجامعية إجراء المسح لجميع مرضي الأقسام الداخلية بها بإجمالي نحو 2.7 مليون مواطن، كما تم إجراؤه للعاملين بالمستشفيات الجامعية من الإداريين والأطباء وأعضاء هيئة التدريس، والبالغ عددهم حوالي 300 ألف مواطن، فضلاً عن إنشاء وحدات مسح بالمدن الجامعية، في حين تم إجراء المسح للطلبة المستجدين بالجامعات الحكومية والخاصة والمعاهد العليا كجزء من الكشف الطبي قبل الالتحاق بالجامعة، والذين يقدر عددهم بحوالي 627.2 ألف طالب.

نفى مجلس الوزراء ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن اعتزام الحكومة إلغاء دعم الخبز نهائياً بداية من يوليو 2020.

وذكر بيان صادر عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن وزارة التموين والتجارة الداخلية، أكدت أنه لا توجد أي نية لرفع الدعم عن رغيف الخبز، مُوضحةً أن الدولة مستمرة في صرف رغيف الخبز المدعم للمواطنين على بطاقات التموين بخمسة قروش دون أي زيادة، وذلك وفي إطار حرص الدولة للتيسير على المواطنين ومراعاة محدودي الدخل.

وفي السياق ذاته، فإن الحكومة بصدد دراسة منظومة تحويل الدعم العيني إلى الدعم النقدي المشروط، وذلك بالتنسيق مع عدد من الجهات المعنية للاتفاق على الآليات الخاصة بتنفيذها، وتهدف تلك المنظومة إلى الحد من تسرب الدعم، وضمان وصوله إلى مستحقيه، مع استمرار تحمل الدولة فرق التكلفة في سعر رغيف الخبز، واستمرار بيع رغيف الخبز للمواطنين بـ 5 قروش فقط دون أي تغيير فيه.

وفي سياق متصل، تقوم الأجهزة الرقابية التابعة للوزارة بعمل حملات دورية بكافة المحافظات على مستوى الجمهورية للتأكد من مدى التزام المخابز بصرف الحصة المقررة للمواطنين من الخبز المدعم بالأسعار المحددة، ويتم اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفين والمتلاعبين، كما يتم توقيع الغرامات والجزاءات اللازمة على المخابز التي لا تلتزم بالمواصفات المحددة لرغيف الخبز.

نفى مجلس الوزراء ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء حول توقف تطبيق منظومة الحيازة الإلكترونية “كارت الفلاح” التي تسهل عملية حصول المزارع على الأسمدة ومستلزمات الإنتاج، وذلك لوجود بعض المشكلات الفنية في تطبيق المنظومة .
وذكر بيان صادر عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أكدت أنه لا صحة لتوقف تطبيق منظومة الحيازة الإلكترونية “كارت الفلاح”، مُوضحةً استمرار تطبيق المنظومة دون أي توقف، حيث تم بالفعل البدء في تطبيق “كارت الفلاح” في محافظتي بورسعيد والغربية والانتهاء من تنفيذ 100% من الكروت الخاصة بالمحافظتين، تمهيداً لتعميمه في باقي المحافظات بنهاية عام 2020، وذلك في إطار توجه الدولة نحو التحول إلى مجتمع رقمي وتسهيل الخدمات المقدمة للمزارعين.
ومن المقرر إطلاق منظومة “كارت الفلاح” في محافظتي أسيوط وسوهاج يوم الأحد المقبل، في حين سيتم الانتهاء من استكمال الترتيبات الخاصة بإطلاق المنظومة بمحافظتي الشرقية والبحيرة خلال الأسبوع الأول من فبراير 2020.
وقد تم استحداث منظومة “الكارت الذكي” الذي يستخدم في: (عمليات صرف الدعم النقدي المشروط لحائزي الأراضي الزراعية والملتزمين بتطبيق السياسة الزراعية للدولة، كما يستخدم الكارت أيضاً في عمليات صرف الوقود اللازم لزراعة الأراضي الحائز عليها الفلاح من محطات الوقود من خلال المنظومة الإلكترونية لتوزيع المنتجات البترولية، بالإضافة إلى صرف الدعم العيني من خلال تطبيقات صرف الكيماويات والأسمدة المدعومة من قبل الدولة)، وذلك في إطار اهتمام الدولة بتوفير العديد من الخدمات للمزارعين.
كما تهدف منظومة “كارت الفلاح” إلى تيسير الحصول على الحصص التي تقررها الدولة من مستلزمات الإنتاج المختلفة، بناءً على المساحات المنزرعة فعلياً ونوع المحصول، وإمكانية تحديد وصرف دعم تحفيزي لإنتاج محصول معين: مثل (القمح والذرة) للمساعدة في تنفيذ خطة الدولة للتوسع في إنتاج محاصيل بعينها بدلاً من استيرادها من الخارج، كما تسهم في بناء قاعدة بيانات قومية زراعية مُدققة تشمل مساحات الأراضي الزراعية تحت الحيازة، والتي تستخدم فعلياً في الإنتاج الزراعي، والوصول إلى تحديد دقيق للمساحات المنزرعة بكل موسم زراعي، وأنواع الزراعات والكميات المتوقع إنتاجها من كل محافظة.

نفى مجلس الوزراء ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء حول توقف تطبيق منظومة الحيازة الإلكترونية “كارت الفلاح” التي تسهل عملية حصول المزارع على الأسمدة ومستلزمات الإنتاج، وذلك لوجود بعض المشكلات الفنية في تطبيق المنظومة .

وذكر بيان صادر عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أكدت أنه لا صحة لتوقف تطبيق منظومة الحيازة الإلكترونية “كارت الفلاح”، مُوضحةً استمرار تطبيق المنظومة دون أي توقف، حيث تم بالفعل البدء في تطبيق “كارت الفلاح” في محافظتي بورسعيد والغربية والانتهاء من تنفيذ 100% من الكروت الخاصة بالمحافظتين، تمهيداً لتعميمه في باقي المحافظات بنهاية عام 2020، وذلك في إطار توجه الدولة نحو التحول إلى مجتمع رقمي وتسهيل الخدمات المقدمة للمزارعين.

ومن المقرر إطلاق منظومة “كارت الفلاح” في محافظتي أسيوط وسوهاج يوم الأحد المقبل، في حين سيتم الانتهاء من استكمال الترتيبات الخاصة بإطلاق المنظومة بمحافظتي الشرقية والبحيرة خلال الأسبوع الأول من فبراير 2020.

وقد تم استحداث منظومة “الكارت الذكي” الذي يستخدم في: (عمليات صرف الدعم النقدي المشروط لحائزي الأراضي الزراعية والملتزمين بتطبيق السياسة الزراعية للدولة، كما يستخدم الكارت أيضاً في عمليات صرف الوقود اللازم لزراعة الأراضي الحائز عليها الفلاح من محطات الوقود من خلال المنظومة الإلكترونية لتوزيع المنتجات البترولية، بالإضافة إلى صرف الدعم العيني من خلال تطبيقات صرف الكيماويات والأسمدة المدعومة من قبل الدولة)، وذلك في إطار اهتمام الدولة بتوفير العديد من الخدمات للمزارعين.

كما تهدف منظومة “كارت الفلاح” إلى تيسير الحصول على الحصص التي تقررها الدولة من مستلزمات الإنتاج المختلفة، بناءً على المساحات المنزرعة فعلياً ونوع المحصول، وإمكانية تحديد وصرف دعم تحفيزي لإنتاج محصول معين: مثل (القمح والذرة) للمساعدة في تنفيذ خطة الدولة للتوسع في إنتاج محاصيل بعينها بدلاً من استيرادها من الخارج، كما تسهم في بناء قاعدة بيانات قومية زراعية مُدققة تشمل مساحات الأراضي الزراعية تحت الحيازة، والتي تستخدم فعلياً في الإنتاج الزراعي، والوصول إلى تحديد دقيق للمساحات المنزرعة بكل موسم زراعي، وأنواع الزراعات والكميات المتوقع إنتاجها من كل محافظة.

المصدر: بيان من مجلس الوزراء