مجلس النواب يوافق مبدئيا على مشروع قانون الزراعة العضوية

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، اليوم الاثنين، من حيث المبدأ على مشروع قانون بشأن الزراعة العضوية، ومشروع قانون بشأن تنظيم إنتاج وتداول المنتجات الزراعية العضوية.

ويهدف مشروع القانون، في المحافظة على خصوبة وخواص التربة وزيادة محتواها العضوي وتشجيع وتنشيط النظام الحيوي في الزراعة بإيجاد نظم متكاملة خاصة بالمزرعة تستهدف استخدام المخصبات العضوية والمكافحة الحيوية وتدوير المخلفات العضوية حفاظا على البيئة.
ويسهم أيضا في تحقيق مشروعات الاستصلاح القومية قيمة مضافة عند تعميم هذه النوعية من الزراعات وزيادة فرص تصدير حاصلاته للخارج، وتوفير احتياجات السوق المحلي من المنتجات العضوية والتي تسهم في حماية صحة الإنسان، وتقليل الإصابة بالكثير من الأمراض وخاصة أمراض الكبد والكلى والسرطانات، وتجنب كافة صور التلوث.

كما يهدف مشروع القانون إلى خفض معدلات استهلاك الطاقة غير المتجددة والحد من الانبعاثات الغازية الناتجة عن صناعة الأسمدة الكيميائية، وخفض معدلات التلوث بالمخلفات الصناعية، وحماية البيئة المحلية ومصادر المياه السطحية والجوفية من التلوث والحد من التصحر وانجراف التربة والآثار الناجمة عن التغيرات المناخية في ضوء اعتماد الزراعة العضوية على أساليب ووسائل زراعة طبيعية متجددة، فضلا عن دعم القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية المصرية بالأسواق الخارجية وزيادة موارد الدولة من العملة الصعبة، وخاصة مع تزايد الطلب العالمي على المنتجات الزراعية العضوية.

كما وافق مجلس النواب على مجموع مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن الإذن لوزير المالية في ضمان الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج لدى مؤسستى سيري السويسرية (SERY) وساس (SACE) الإيطالية ، فيما تحصل عليه من تمويل ، وضمان الوفاء بالالتزامات المالية فيما تتعاقد عليه مع الشركات الأجنبية الموردة لآلات ومعدات الغزل والنسيج، من خلال قرض قيمته 540 مليون يورو.. حيث أحال المجلس المشروع إلى مجلس الدولة لمراجعته.

ويتضمن مشروع القانون مادتين، تنص الأولى على أن يؤذن لوزير المالية ، نيابة عن الحكومة ، بضمان الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج لدى المؤسستين : السويسرية والإيطالية ، فيما تحصل عليه من تمويل ، وضمان الوفاء بالالتزامات المالية ، فيما تتعاقد عليه مع الشركات الأجنبية الموردة لآلات ومعدات الغزل والنسيج، وأن تلتزم الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج بأن تقدم لوزارة المالية ضمانة عينية تتكون من أراض فضاء مملوكة للشركة ، تعادل قيمتها الضمانة المالية التي ستصدرها وزارة المالية طبقا للفقرة الأولى من هذه المادة ، وذلك لحين وفاء الشركة بكافة التزاماتها محل الضمانة.. فيما تنص المادة الثانية على نشر القانون في الجريدة الرسمية.

وأوصت لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموزانة، والشئون الدستورية والتشريعية – فى تقريرها النهائي الذي تلاه رئيسها النائب حسين عيسي خلال الجلسة العامة اليوم/الإثنين/، بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنشيط المنافسة والتسويق للقطن والغزل والنسيج المصري، كما أوصت بحق وزير المالية فى التصرف في الأراضى المملوكة لشركات قطاع الأعمال لرفع كفاءتها وزيادة التصدير، وضرورة وضع آلية تشريعية لفض المنازعات مع الشركة القابضة للغزل والنسيج.