قال مساعد أول وزير التجارة والصناعة أحمد طه، إن مناخ الاستثمار في مصر أصبح أكثر جذبا للاستثمار خاصة في ظل قانون الاستثمار الجديد، وحزمة الحوافز الاستثمارية الكبيرة المتاحة في إطار القانون.
جاء ذلك خلال جلسة مباحثات موسعة جمعت مساعد أول وزير التجارة والصناعة، ووكيل وزارة الاقتصاد الإماراتية لشئون التجارة الخارجية عبد الله آل صالح؛ لبحث فرص الاستثمار الصناعي المتاحة بالسوق المصري، خاصة في مجالات الصناعات الهندسية والصناعات الكيماوية وصناعة الورق وصناعات الحديد والصلب وصناعة الأسمنت ومشروعات إعادة التدوير.
وأشار طه – وفق بيان صادر عن وزارة التجارة والصناعة، اليوم الخميس – إلى أن هناك فرصة كبيرة لإنشاء مشروعات مصرية إماراتية مشتركة في السوق المصري والتصدير للسوق الإفريقي، والاستفادة من شبكة اتفاقيات التجارة الحرة الموقعة بين مصر وعدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية بالقارة الإفريقية، إلى جانب اتفاق التجارة الحرة القارية الإفريقية، بالإضافة إلى الحوافز المتاحة ببرنامج مساندة الصادرات والتي تتضمن تحمل الدولة لنسبة 50% من تكلفة الشحن لأسواق الدول الإفريقية.
وأضاف أن هناك فرصا كبيرة للتصنيع المصري الإماراتي المشترك بدول القارة، خاصة في ظل توافر المواد الخام بالقارة ووجود عدد من المراكز اللوجيستية المصرية بها.
من جانبه، أكد وكيل وزارة الاقتصاد الإماراتية لشئون التجارة الخارجية عبد الله آل صالح، حرص دوائر الأعمال الإماراتية على الاستثمار في السوق المصري، خاصة في ظل برنامج الإصلاح الاقتصادي الناجح، الذي نفذته الحكومة المصرية، مؤخرا ووجود العديد من الفرص الاستثمارية المتميزة بالسوق المصري.
وأشار إلى إمكانية إنشاء مشروعات مصرية إماراتية مشتركة بدول القارة الإفريقية في مجال إنشاء المراكز اللوجيستية الجديدة، وإعادة تأهيل المراكز اللوجيستية المصرية بدول القارة.
المصدر : أ ش أ
