بالفيديو والإنفوجراف .. “مجلس الوزراء” يرد على ما يثار من شائعات في وسائل الإعلام

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول توجيه أصول وأموال الأوقاف لصالح تمويل مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة.

وقام المركز بالتواصل مع وزارة الأوقاف، والتي نفت تلك الأنباء, مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لتوجيه أصول وأموال الأوقاف لصالح تمويل مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة، مُوضحةً أن أموال الأوقاف ذات طبيعة خاصة لا يمكن المساس بها أو توجيهها إلا في الأغراض المخصصة لها, مُشددةً على أنه لا يمكن التصرف في أصول الأوقاف إلا عن طريق مجلس إدارة هيئة الأوقاف, وبتطبيق شروط الواقفين, باعتبار أن الوقف ملك لأصحابه.

وتعمل هيئة الأوقاف المصرية على استثمار أصولها من خلال لجان متخصصة وعمل خريطة استثمارية متكاملة لها، يحدد بها المساحات والأماكن المميزة للأراضي على مستوى الجمهورية، وذلك بعد إعادة تقييمها من قبِل لجنة متخصصة، حيث تعمل الهيئة على تعظيم أصولها من خلال طرح بعض الأراضي للاستثمار بالمشاركة، وطرح بعض الأراضي بنظام المشاركة على إيرادات المشروع مثل، نظم الشراكة المُتبعة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، من خلال عملية حوكمة دقيقة تحفظ حق الوقف وتعظم عوائده الاستثمارية من خلال لجان متخصصة، بالإضافة إلى تعظيم إيرادات الأصول العقارية من خلال تعديل قانون الإيجار القديم، حيث يوجد عدد كبير من العقارات والشقق المؤجرة بنظام الإيجار القديم لا تستفيد منها الهيئة، نظراً لضعف إيراداتها.

وناشدت الوزارة جميع المواطنين عدم الانسياق وراء تلك الشائعات المغرضة أو الأنباء المضللة التي تستهدف إثارة البلبلة في أوساط الرأي العام، مع أهمية الرجوع إلى الوزارة في حال وجود أي استفسار أو شكوى من خلال الاتصال على رقم مركز معلومات الوزارة (23931216 /02).

كما نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء عن تراجع الحكومة عن إعادة أهالي ماسبيرو مرة أخري للمنطقة بعد التطوير.

وقام المركز بالتواصل مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتي نفت تلك الأنباء تماماً، مُؤكدةً أنه لا صحة لتراجع الحكومة عن إعادة أهالي ماسبيرو إلى المنطقة بعد تطويرها، مُوضحةً أنه سيتم إعادة تسكين الأهالي الذين اختاروا العودة للمنطقة عقب الانتهاء من إقامة وحداتهم السكنية، حيث تقرر تخصيص جزء من الأبراج السكنية بالمنطقة للسكان الذين رفضوا التعويض المادي أو الانتقال إلى مدن جديدة، وذلك في إطار حرص الدولة على توفير حياة كريمة، ومسكن آمن للمواطنين الذين كانوا يعيشون بهذه المنطقة.

وقد تم عرض 3 بدائل على أهالي المنطقة، وتشمل: (التعويض المادي- سكن بديل بالأسمرات أو بإحدى المدن الجديدة- العودة إلى المنطقة بعد التطوير)، على أن يتم اختيار البديل المناسب من قبل كل مقيم بالمنطقة، وقرر البعض الحصول على تعويض مادي، وهو تعويض مجزٍ، بينما فضَّل البعض الانتقال لشقق سكنية بالمدن الجديدة أو في منطقة الأسمرات، في حين قرر بعض الأهالي الحصول على بدل إيجاري، وإعادة تسكينهم مرة أخرى في وحدات سكنية في المنطقة بعد الانتهاء من تنفيذها.

ناشدت الوزارة جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وفي حالة وجود أي استفسارات يمكن الرجوع للموقع الرسمي للوزارة (mhuc.gov.eg).

كما نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول وصول تكلفة اشتراك المواطن في منظومة التأمين الصحي الجديدة إلى”2100″ جنيه.

وقام المركز بالتواصل مع هيئة التأمين الصحي الشامل، والتي نفت صحة تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لما تم تداوله حول تكلفة اشتراك المواطن لـ2100جنيه في منظومة التأمين الصحي الجديدة، مُشددةً على أن نظام التأمين الصحي الجديد هو نظام تكافلي اجتماعي يغطي جميع المواطنين وتتحمل فيه الدولة اشتراك غير القادرين, وكافة تكاليف الفحوصات والعلاج الخاصة بهم، أما بالنسبة للقادرين فسيتم خصم اشتراك شهري لن يتجاوز الـ 7% من إجمالي دخل المشترك عن الأسرة بأكملها.
وتعمل الدولة على توفير منظومة تمويل قوية لاستكمال منظومة التأمين الصحي الشامل- تقوم على ثلاثة معايير وهي : الموارد المالية التي توفرها الدولة، والموارد السيادية التي تضمنها قانون التأمين الصحي الشامل، ثم اشتراكات المواطنين، مُضيفةً أن نسبة اشتراك المواطنين في القانون الحالي تتراوح بين 1% للعاملين المؤمن عليهم الخاضعين لقانون التأمين الاجتماعي الصادر بقانون رقم 69 لسنة 1975، و5% من الأجر التأميني للمؤمن عليهم ومن في حكمهم الخاضعين لقانون التأمين الاجتماعي رقم 108 لعام 1976، وكذلك أعضاء المهن الحرة والمصريين العاملين بالخارج غير الخاضعين للمادة 48 من هذا القانون، و 5% من الأجر التأميني فقط بحيث لا يزيد مجموع ما يسدده الفرد عن كل الأسرة عن 7% وذلك للعمال الخاضعين لقانون نظام التأمين الشامل الصادر بقانون رقم 112 لسنة 1980، وبشأن الأرامل والمستحقين للمعاشات وأصحاب المعاشات يتم دفع 2% من قيمة المعاش الشهري، أما فيما يتعلق بالمُعالين يتم دفع 3% عن الزوجة غير العاملة و 1% عن كل مُعال أو إبن.
من المقرر أن تدفع خزانة الدولة اشتراك غير القادرين، وأن المشترك في منظومة التأمين الصحي الجديد يدفع نسبة “مساهمات”، وقت إجراء الأشعة تصل لـ10% بحد أقصى 750 جنيهاً للحالة، و 10% للدواء بحد أقصى 1000 جنيه، وترتفع النسبة إلى 15% في السنة العاشرة من تطبيق القانون، و10% للتحاليل الطبية والمعملية بحد أقصى 750 جنيهاً، و5% للأقسام الداخلية ما عدا (الأمراض المزمنة والأورام) بحد أقصى300 جنيه للمرة الواحدة، بينما تجري العمليات الجراحية بدون أي مساهمات سوى دفع الاشتراك الأساسي.
وفي سياق متصل، تتمثل شروط الانتفاع بخدمات التأمين الصحي الشامل الجديدة في أن يكون المنتفع مُشتركاً في النظام ومسدداً للاشتراكات، وفى حالة عدم الاشتراك أو التخلف عن السداد يربط انتفاعه بخدمات التأمين الصحي الاجتماعي الشامل بسداد الاشتراكات المتأخرة دفعة واحدة أو بالتقسيط، فيما عدا حالات الطوارئ.

ناشدت هيئة التأمين الصحي الشامل جميع المواطنين عدم الانسياق وراء تلك الشائعات المغرضة أو الأنباء المضللة التي تستهدف إثارة البلبلة في أوساط الرأي العام، وفي حالة وجود أي استفسار أو شكوى يرجى الاتصال على الخط الساخن لمنظومة التأمين الصحي الشامل (15344).

كما نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول إغلاق جميع ورش الرخام بمنطقة “شق الثعبان” وتشريد أصحابها لصالح مستثمرين أجانب.

وقام المركز بالتواصل مع محافظة القاهرة، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإغلاق جميع ورش الرخام بمنطقة “شق الثعبان” وتشريد أصحابها لصالح مستثمرين أجانب، مُوضحةً أنه يتم حالياً تقنين أوضاع الورش والمصانع المتواجدة بمنطقة “شق الثعبان” لصناعة الرخام والجرانيت، وذلك تزامناً مع خطة تطوير المنطقة وتحويلها إلى منطقة صناعية عالمية، بهدف زيادة فرص تصدير المنتج المصري, دون إلحاق أي أضرار بأصحاب الورش.
وفي السياق ذاته، تقوم المحافظة بتقنين أوضاع المصانع والورش الموجودة بمنطقة “شق الثعبان” بهدف إدخالهم في منظومة الاقتصاد الرسمي، والتي تضم أكثر من 2800 مصنع وورشة، حيث تم منح مهلة لتلقي طلبات تقنين وضع اليد بمنطقة “شق الثعبان” حتى 31 ديسمبر الجاري، ويأتي ذلك في إطار اهتمام الدولة بتطوير المنطقة، وتحويلها إلى منطقة صناعية متخصصة في مجال صناعة الرخام والجرانيت, بالتوازي مع تطوير عدد من المدن الصناعية الأخرى, مثل مدينة “الروبيكي” لصناعة الجلود, ومدينة “دمياط الجديدة” لصناعة الأثاث, وذلك من خلال الاستعانة بالخبرات العالمية؛ لتوفير أحدث الآلات والماكينات لأصحاب شركات الرخام بالمنطقة, وتوفير فرص عمل جديدة.
كما تقوم المحافظة بتطوير “المنطقة الصناعية للرخام و الجرانيت”، وتوفير عدد من الخدمات بها؛ بهدف المساهمة فى زيادة الإنتاج والاستثمارات، وتعظيم موارد الدولة، وخلق فرص عمل جديدة، وتذليل كافة المعوقات التي قد تواجه المستثمرين بالمنطقة، وتحسين البيئة التحتية والمرافق، وقد شملت أعمال التطوير إنشاء طريق موصل للطريق الدائري الإقليمي لخدمة المنطقة الصناعية، ومدرسة ومعهد لتخريج عمالة فنية مدربة، وإنشاء منطقة لوجستية تشمل مكاتب للشحن والتفريغ ومنطقة المعارض، ونقطة إسعاف وإطفاء وقسم شرطة، وكذلك إقامة مصانع لتدوير المخلفات الصناعية للاستفادة منها وفقاً لأحدث التقنيات حفاظاً على البيئة.
وناشدت المحافظة وسائل الإعلام المختلفة، ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية بالجهاز للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وفي حال وجود أي استفسارات يمكن الرجوع للموقع الرسمي للمحافظة (www.cairo.gov.eg)

كما نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول اعتزام الحكومة زيادة أسعار تذاكر القطارات مع بداية يناير2020.

وقام المركز بالتواصل مع وزارة النقل، والتي نفت تلك الأنباء, مُؤكدةً أنه لا صحة لزيادة أسعار تذاكر القطارات مع بداية يناير2020، وأن أسعار التذاكر الحالية كما هي تماماً دون إقرار أي زيادات عليها وذلك تيسيرًا على المواطنين وعدم تحميلهم أي أعباء إضافية، مُوضحةً أنه تم الاعتماد على بدائل جديدة لتعظيم الاستفادة من موارد هيئة السكة الحديد لاستكمال خطة تطوير مرفق السكة الحديد دون المساس بأسعار التذاكر.

ويتم حالياً الاستفادة من الإمكانات المتاحة، والاستمرار في تفعيل مبادرة التصدي لظاهرة الركوب بدون تذكرة، وتعظيم الاستفادة من الاستثمار الإعلاني على خطوط السكة الحديد، لتعظيم موارد هيئة السكة الحديد، واستكمال خطة تطوير مرفق السكة الحديد دون المساس بأسعار التذاكر، وذلك في إطار حرص الدولة على التخفيف عن كاهل المواطنين، وتحسين الخدمة المقدمة لهم.

وناشدت الوزارة جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة عند نشر أي أخبار أو معلومات منعاً لإثارة البلبلة بين جمهور المسافرين من الركاب، وخاصةً في هيئة السكة الحديد، وفي حالة وجود أي شكاوى أو استفسارات يرجى الدخول على الموقع الرسمي للوزارة (mot.gov.eg)

كما نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء عن إجراء امتحانات الصف الأول الثانوي بنظام “البوكليت” و “البابل شيت”.

وقام المركز بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإجراء امتحانات الصف الأول الثانوي وفقاً لنظام “البوكليت” أو “البابل شيت”، مُوضحةً أن نظام البوكليت يتم تطبيقه على الصف الثالث الثانوي فقط، بينما يطبق نظام “البابل شيت” على طلاب الجامعات فقط، مُشيرةً إلى أن امتحان الصف الأول الثانوي سيتم إجراؤه ورقياً هذا العام.

وفي سياق متصل، فأن نظام أسئلة الامتحانات سيكون هو “الاختيار من متعدد” في كل المواد، عدا مواد اللغات وسيكون بها أسئلة مقاليه قصيرة إلى جانب أسئلة الاختيار من متعدد، مُشيرةً إلى أنه قد تم اعتماد جداول امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول للصفين الأول والثاني الثانوي للعام الدراسي 2019/2020، على أن تبدأ امتحانات الصف الأول الثانوي من 11 إلى 23 يناير 2020، في الفترة المسائية، لافتةً إلى أنه سيتم عقد الامتحانات لمواد المستوى الرفيع للمدارس الرسمية لغات والخاصة لغات، وكذلك المواد التي لا تضاف للمجموع الكلي والمواد العلمية (تكنولوجيا المعلومات والأنشطة التربوية والتربية الرياضية) حسب ظروف كل مديرية وفقًا لما جاء بالخريطة الزمنية للعام الدراسي 2019/2020.

وستبدأ امتحانات الصف الثاني الثانوي من 11 إلى 22 يناير 2020، في الفترة الصباحية، مشيرةً إلى أنه سيتم عقد الامتحانات لمواد المستوى الرفيع للمدارس الرسمية لغات والخاصة لغات، وكذلك المواد التي لا تضاف للمجموع الكلي والمواد العلمية (تكنولوجيا المعلومات والأنشطة التربوية والتربية الرياضية) حسب ظروف كل مديرية وفقًا لما جاء بالخريطة الزمنية للعام الدراسي 2019/2020.

وناشدت الوزارة، وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور، وتؤثر سلبًا على ‏أوضاع المنظومة التعليمية، وفي حالة وجود أي شكاوى أو استفسارات يرجى الاتصال على رقم الوزارة (0227963273).

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما أُثير في بعض صفحات التواصل الاجتماعي إنشاء اتحاد تجاريين جديد بديلًا عن نقابة التجاريين.

وقام المركز بالتواصل مع نقابة التجاريين، والتي نفت تلك الأنباء تماماً، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق للمنشور المتداول بشأن إنشاء أي اتحاد بديل لنقابة التجاريين، مُشددةً على أن النقابة هي الجهة الرسمية الوحيدة المنوط بها تحديث البيانات أو تحصيل الاشتراكات من التجاريين، مُشيرةً إلى أنها اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذا الكيان الوهمي، وتُهيب النقابة بالتجاريين عدم الانسياق وراء تلك الكيانات الوهمية التي تستهدف النصب وتحصيل الأموال، مع ضرورة الإبلاغ الفوري عن هذه الكيانات سواء مقراتها أو صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.
وفي سياق متصل، فإن النقابة بدأت منذ أول نوفمبر الماضي في تحصيل اشتراكات الأعضاء، بالإضافة إلى غرامات التأخير المقررة وفق قانون النقابة، كما تم البدء في شطب عضوية الأعضاء المستحق عليهم اشتراكات أكثر من 5 سنوات، اعتباراً من الأول من ديسمبر الجاري، وذلك تمهيداً لتنقية جداول العضوية.
ومن المقرر أن يتم إجراء انتخابات النقابة في فبراير 2020، حيث تم تشكيل لجنة لإعداد تعديلات اللائحة الداخلية للنقابة، والتي بموجبها يمكن إجراء الانتخابات، على كافة المستويات “العامة، الفرعيات، الشُعب”، وسيتم إرسال التعديلات لوزير المالية بصفته المُشرف على أعمال نقابة التجاريين، لإقرارها، والدعوة لإجراء الانتخابات.
وأهابت النقابة بالمواطنين عدم الانسياق وراء تلك الكيانات والصفحات الوهمية التي تستهدف النصب وتحصيل الأموال، مع ضرورة الإبلاغ الفوري عن تلك الكيانات لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.