الحكومة والبنك المركزي يطلقان 3 مبادرات تحفيزية بـ150 مليار جنيه لدعم الصناعة ووحدات متوسطي الدخل

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وطارق عامر، مُحافظ البنك المركزي، مؤتمراً صحفياً لإطلاق ثلاث مبادرات تحفيزية لتشجيع وتمويل القطاع الخاص الصناعي، ومساندة المصانع المتعثرة، ودعم عملاء التمويل العقاري للإسكان المتوسط، والتي تتبناها الحكومة والبنك المركزي، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ وذلك بحضور الدكتور محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والمهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وجمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي.

وأعرب رئيس الوزراء عن سعادته بتواجد محافظ البنك المركزي، والوزراء، والزملاء من البنك، للإعلان عن عدد من المُبادرات المهمة التي تم التوافق عليها بين الحكومة والبنك المركزي، بهدف تنشيط القطاعات الإقتصادية المهمة في مصر، وذلك في إطار اهتمام الدولة بالتنسيق الكامل بين الحكومة والبنك المركزي، لدفع وضمان استمرار معدلات نمو الاقتصاد المصري، بالصورة المرجوة التي نأملها جميعاً.

وأوضح مدبولي أن المبادرات التي يتم اطلاقها، تتضمن مبادرة تتعلق بقطاع الصناعة، حيث إن هناك توجيهاً من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بدعم قطاع الصناعة كقاطرة للنمو، وضرورة أن تشهد المرحلة المقبلة انطلاقة كبيرة في هذا القطاع، لافتاً إلى عدد من المبادرات التي تم اطلاقها خلال الفترة الماضية من بينها رد المتأخرات للمصدرين، واتاحة الأراضي بنظام الحجز الالكتروني، وبرنامج دعم الصادرات الجديد.

وأعلن رئيس الوزراء عن مُبادرة مُشتركة يتم اطلاقها اليوم، بعد مناقشتها بالتفصيل بين الحكومة والبنك المركزي بطلب من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهي لتمويل الأنشطة الصناعية، للقطاعات الصناعات القائمة بالفعل التي تسعى للتوسع وزيادة حجم أعمالها، أو الراغبة في التواجد، وذلك بإتاحة تمويل بقيمة 100 مليار جنيه، بسعر فائدة 10% متناقصة.

ولفت إلى أن التمويل سيغطي كافة الصناعات القائمة، مع منح الأولوية للصناعات التي تأمل الدولة في تواجدها لسد فجوة الإستيراد، مثل مستلزمات الانتاج، أو الصناعات التي ترتفع فاتورة استيرادها، لفتح المجال للصناعات الجادة لتتوسع، موضحاً أن عدداً كبيراً من المصانع لديه القدرة على التوسع ولكن ينقصه مبالغ لشراء ماكينات جديدة أو تشغيل عمالة، مؤكداً أنه تم مناقشة المبادرة والتوافق على فائدة أقل من سعر الفائدة الحالي، وتم التوافق على أن يكون تحمل هذا الفارق بصورة مشتركة بين الحكومة ممثلة في وزارة المالية والبنك المركزي، والبنوك المصرية المشاركة في المبادرة.

وأكد رئيس الوزراء أن المبادرة الثانية التي يتم اطلاقها اليوم، تتعلق بالتعامل مع المصانع المتعثرة، المتوقفة حالياً، مؤكدأً أنها تتضمن برنامجاً لرفع عدد كبير من الأعباء المترتبة عليها، وفتح المجال مرة أخرى لأصحابها للعودة والتشغيل لتشجيع المصانع المغلقة وأعدادها بالآلاف، لتدور من جديد عجلة الانتاج.

وأضاف مدبولي أن المبادرة الثالثة تخص القطاع العقاري، والتي ستوجه لوحدات إسكان الأسر المتوسطة الدخل، لافتاً إلى أن الدولة أولت اهتماماً كبيراً خلال الفترة الماضية بالاسكان الاجتماعي، والإسكان الخاص بنقل وتوطين قاطني العشوائيات كبديل للمناطق غير الآمنة، وتدعمهما الدولة بصورة كبيرة.

وأوضح أنه من هنا جاءت فكرة اطلاق برنامج لتمويل الوحدات التي تستهدف الأسر متوسطة الدخل، بقيمة 50 مليار جنيه، بحيث يتم اتاحة هذه الوحدات بسعر فائدة أقل من سعر السوق، ولمدة زمنية أطول، بما يشجع الأسر المتوسطة على اتاحة مصدر للتمويل الميسر لها بسعرفائدة أقل من الحالي.

وأكد رئيس الوزراء أن الاقتصاد الوطني كلما حقق معدلات أفضل، أتيح باستمرار تنفيذ مبادرات تحفيزية كالتي يتم إعلانها اليوم، مشيرأً إلى أن توجيهات الرئيس مستمرة بضرورة الدفع بقطاع الصناعة وكافة القطاعات، والعمل على زيادة معدلات النمو، لافتاً إلى أن الحكومة تستهدف زيادة المعدل من 5.6% الى 6% خلال العام الحالي، والوصول الى رقم أكبر العام القادم.

من جانبه، أعرب طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، عن شكره وتقديره لرئيس الوزراء على دعمه الدائم للبنك المركزي، وكذا أثنى على التعاون الكبير مع الحكومة الذي يسفر دائماً عن نتائج إيجابية لصالح الاقتصاد المصري.

وقال عامر خلال المؤتمر الصحفي :” ناقشت الحكومة، وبخاصة المجموعة الاقتصادية، على مدار الأشهر الماضية، سبل النهوض بالقطاع الخاص الصناعي، من أجل توفير المزيد من فرص العمل وزيادة الصادرات، وكذا فرص إنتاج سلع محلية الصنع تصلح كبدائل للواردات، مدفوعة بالنجاح الذي تحقق من إعادة الاستقرار للأوضاع المالية والنقدية، بقيادة الحكومة وبالتعاون مع البنك المركزي المصري وبدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية”.

وأضاف أن البنك المركزي، وفي ضوء توجيهات القيادة السياسية، قرر تخصيص 100 مليار جنيه، بمقتضاها تقدم البنوك تسهيلات إئتمانية للمشروعات الصناعية المتوسطة والكبيرة التي تبلغ مبيعاتها مليار جنيه كحد أقصى سنوياً، تخصص لتمويل السلع الاستثمارية أو لتمويل رأس المال العامل، بسعر فائدة 10% متناقصة سنوياً، من خلال قروض طويلة الأجل أو قصيرة الأجل على حسب الاحتياجات، ستكون فيها الأولوية للصناعات

المصدر : رئاسة مجلس الوزراء