الحكومة توافق على اعتماد قرارات اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار

وافق مجلس الوزراء على اعتماد قرارات اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار المنعقدة بتاريخ 6/11/2019 فيما يخص كلاً من عقد التسوية الخاص بشركة “أميانتيت” والمتعلق بالدعوى التحكيمية المقامة من شركة “فيوتشر بايب” ضد جمهورية مصر العربية، وعقد التسوية المزمع إبرامه بشأن النزاع القائم بين شركة “هوسبيوس” الهولندية وجامعة الإسكندرية.

كما وافق مجلس الوزراء على طلب الهيئة العامة لميناء الإسكندرية إسناد تنفيذ مشروع صيانة ورفع كفاءة كوبري الطريق الشرياني إلى شركة النيل العامة لإنشاء الطرق، وذلك جهة باب ( 6 – 7 ) وحتى باب ( 9-10) بالميناء، شاملاً الوصلة المؤدية إلى شركة الإسكندرية لتداول الحاويات؛ وذلك من أجل سرعة الانتهاء من تنفيذ الصيانة المطلوبة للكوبري لإعادة تشغيله أمام الحركة المرورية.

ووافق مجلس الوزراء على اعتماد التسويات التي تمت بمعرفة لجنة الخبراء المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2873 لسنة 2015 لعدد 22 تسوية.

كما وافق مجلس الوزراء على اعتماد محضر الاجتماع الثاني للجنة العليا لحصر وتقييم شركات ومقاولي قطاع المقاولات والمشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 365 لسنة 2018، برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وممثلي عدد من الجهات المعنية.

وتختص هذه اللجنة بحصر وتقييم أداء الشركات والمقاولين المسند إليهم تنفيذ أعمال مشروعات أو أداء خدمات تتعلق بقطاع المقاولات؛ بغرض دراسة قدرة تلك الشركات وهؤلاء المقاولين على تنفيذ المشروعات، أو أداء الخدمات المزمع طرحها، والتي تكون الدولة أو أي من الشركات المملوكة لها، أو أي من الأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها، وذلك من حيث مدى التزامها بالشروط والمواصفات القياسية والبرامج الزمنية المتفق عليها للتنفيذ، للوقوف على ذوي الملاءة المالية والفنية المناسبة منهم لحجم ونوعية المشروعات أو الخدمات محل الإسناد.

وتقوم اللجنة بإعداد قاعدة بيانات بترتيب شركات ومقاولي قطاع المقاولات طبقاً للنسب الأعلى والمعايير التي تحددها اللجنة، إلى جانب إعداد نشرات دورية بالتقييم المشار إليه تنشر من خلال الهيئة العامة للخدمات الحكومية لتستعين بها الدولة أو الشركات المملوكة لها أو أي من الأشخاص الاعتبارية العامة، على أن تقدم اللجنة تقريراً بنتائج أعمالها وتوصياتها إلى رئيس مجلس الوزراء؛ لاتخاذ ما يلزم بشأنها.

المصدر : مجلس رئاسة الوزراء