بالصور.. وزارة التضامن تطلق أول صندوق استثمار خيري في مصر

أعلنت وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي، فتح باب الاكتتاب في صندوق الاستثمار الخيري لدعم ذوي الإعاقة “عطاء”، غدا الثلاثاء، والذي يعد أول صندوق استثمار خيري في مصر.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي – في مؤتمر صحفي للاحتفال ببدء الاكتتاب، أهمية تقديم مختلف أوجه الرعاية لذوي الإعاقة وأثرها الاجتماعي وعلى أنه لا غنى عن تضافر الجهود الحكومية مع المجتمع المدني والقطاع الخاص والأفراد في تمويل ودعم تلك الجهود لتحقيق المزيد من الدمج لتلك الفئة من المواطنين المصريين.

وأوضحت والي – في الاحتفالية التي شهدها أعضاء مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي وقيادات من قطاعات العمل الاجتماعي والبنوك وشركات التأمين وخبراء في مجال ذوى الإعاقة – أن إنشاء الصندوق يمثل مبادرة هامة غير حكومية، ويأتي في إطار اهتمام الدولة بملف ذوي الإعاقة واستجابة لما أكد عليه رئيس الجمهورية من ضرورة توفير مزيد من الدعم والرعاية للأشخاص ذوى الإعاقة.

من جانبه، قال رئيس هيئة الرقابة المالية الدكتور محمد عمران، إن اللجنة المشكلة بقرار رقم (1129) لسنة 2019 لوضع آليات للتصرف في أرصدة الفائض المستحق لحملة وثائق التأمين (المشتركين) بشركات التأمين التكافلي، وافقت على التبرع بنحو 10 ملايين جنيه لصالح الصندوق، ومن المقرر تسليم الشيك لوزيرة التضامن في 9 ديسمبر المقبل في الاحتفالية التي ستنظمها الرقابة بمناسبة مرور 10 سنوات عليها.

ويعد “عطاء” أول صندوق استثمار خيرى في مصر بعد أن أتاحت تشريعات سوق رأس المال تأسيس مثل هذا النوع من الصناديق لخدمة أغراض اجتماعية وخيرية ويتاح لمختلف الشركات والمؤسسات والأفراد الاكتتاب في وثائقه من خلال فروع عدة بنوك وعلى أن يوجه عائد استثمار أمواله إلى مشروعات وبرامج متنوعة لخدمة قضايا الإعاقة تعليما وصحة و للمساهمة في رعايتهم وفقاً للموارد المتاحة وطبقاً لمعايير اختيار يضعها مجلس إدارة الصندوق.

وبدوره، قال رئيس مجلس إدارة الصندوق عماد راغب – الذى ساهم في تأسيسه بنك ناصر الاجتماعي – إن “عطاء” يستهدف في المرحلة الأولى جذب 200 مليون جنيه اكتتابات في وثائقه وسيكون متاحاً في أي وقت بعد فترة الاكتتاب لأي شخص شراء وثائق الصندوق من فروع البنوك المعلن عنها.

ومن جهته، قال نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر عضو مجلس إدارة الصندوق الدكتور شريف فاروق : إنه تم التعاقد مع شركة إدارة استثمارات متخصصة تعمل تحت إشراف الهيئة العامة للرقابة المالية لإدارة أموال الصندوق وتحقيق أفضل عائد، وقد تنازلت الشركة عن أتعابها مساهمة في دعم رسالة الصندوق، وأضاف أن الصندوق سيلتزم بأعلى درجات الحوكمة والشفافية وسيصدر مجلس إدارة الصندوق تقريرا سنويا بنشاطه وينشر قوائمه المالية وستكون هناك اجتماعات دورية يدعى لحضورها حملة وثائق الصندوق، كما سينشئ الصندوق موقعا على شبكة الإنترنت يتضمن كل ما يتعلق بنشاطه في مجال العمل الخيري والاجتماعي.

جدير بالذكر أن بنك ناصر الاجتماعي قام بتأسيس أول صندوق استثمار خيري مفتوح يعمل وفق أحكام قانون سوق المال يستهدف استثمار الأموال ليوجه عائدها لرعاية ودعم مؤسسات ذوي الإعاقة، وذلك في إطار إعلان رئيس الجمهورية تخصيص 2018 عاما لذوي الاحتياجات الخاصة والإعاقة في مصر في ضوء جهود الدولة في تمكين ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة خلال الفترة الأخيرة.

وتوجه عوائد الصندوق لصالح الأعمال التنموية بهدف تمويل الهيئات والجهات والجمعيات التي تقدم خدماتها للأشخاص ذوى الإعاقة على مستويات الخدمات الصحية والاجتماعية وتقديم الدعم للجامعات أو المدارس أو غيرها من المؤسسات التعليمية المرخص لها القيام بالأبحاث العلمية التي تخدم ذوي الإعاقة في كافة المجالات و تقديم المنح الدراسية والمساعدة والدعم للطلاب والدارسين من ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى المساهمة في تمويل بناء أو تشغيل دور لإقامة أو رعاية ذوي الإعاقة، إلى جانب تمويل قوافل طبية للقرى التي لا تتوافر بها رعاية صحية لذوي الإعاقة.

بدأ انطلاق الصندوق بمبلغ قدرة 125 مليون جنيه، حيث أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي تخصيص مبلغ 80 مليون جنيه من صندوق “تحيا مصر” لصالح ذوي الإعاقة بالإضافة إلى دعم وزارة الأوقاف بمبلغ 20 مليون جنيه وبنك قناة السويس بمبلغ قدره 5 ملايين جنيه، كما يساهم بنك ناصر بمبلغ 20 مليون جنيه، ويستهدف الوصول إلى 250 مليون جنيه بصفه مبدئية قبل زيادة رأس مال الصندوق ليصل إلي مليار جنيه.

وتم التعاقد مع إحدى الشركات الخاصة لإدارة الصناديق ومحافظ الأوراق المالية، كمدير استثمار للصندوق بالإضافة إلي التعاقد مع بنوك مصر والأهلي وقناة السويس كمتلقي الاكتتاب والشراء والاسترداد لوثائق الصندوق.

المصدر: رئاسة مجلس الوزراء