وزير التموين : البورصة السلعية تضمن أسعار عادله للمستهلكين

انتهت كلاً من وزارة التموين ممثلة في جهاز تنمية الداخلية والبورصة المصرية من دراسة الجدوى الخاصة بالبورصة السلعية، والتي تسعى وزارة التموين والتجارة الداخلية البدء في إجراءات تأسيسها بالتنسيق مع كافة الأطراف ذات الصلة وعلي رأسها البورصة المصرية.

جاء ذلك على هامش افتتاح جلسة تداول اليوم الأحد بمقر البورصة المصرية، بحضور د. علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية و د. إبراهيم عشماوي مساعد أول الوزير ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، والسيد القصير رئيس البنك الزراعي المصري, ومسئولي عدد من الجهات المعنية.

وعلى مدار عام كامل، عقدت كلاً من وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في جهاز التجارة بالتنسيق مع البورصة المصرية سلسلة من الاجتماعات، مع مسئولي الاتحاد العام للغرف التجارية وممثلي عدداً من الجهات المعنية، لوضع التصور الكامل اللازم للبورصة السلعية، حيث التقت شركات التقييم والتصنيف وكذلك أهم اللاعبين في سوق التجارة الداخلية وممثلين عن الغرف التجاريه وممثلين عن هيئة الرقابة على الواردات والصادرات وواحدة من كبريات شركات إدارة المخازن في مصر.

كما قامت البورصة بعمل حصر شامل بكافة بيانات الإنتاج والتصدير منذ عام 2015 للسلع المتوقع تداولها، وكذا متوسط أسعار تلك السلع خلال أخر عامين، وحصر للشركات العاملة في مجال استيراد السلع محل التداول.

وحرصا من وزارة التموين وإدارة البورصة على مواكبة أفضل الممارسات العالمية، اطلعت البورصة على كافة التجارب الأفريقية والأسيوية الناجحة في مجال البورصات السلعية وخاصة أنظمة التداول وآليات العمل ومنها بورصات ” أثيوبيا – الهند –إيران-شرق إفريقيا الإقليمية-غانا”، وكذلك انتهت البورصة من وضع جدول زمني وخطة عمل متكاملة لدورة العمل والهيكل التنظيمي للبورصة السلعية.

ولم تكتفي مجموعة العمل بالاجتماعات المكتبية بل قامت بزيارة عدد من المخازن بعدة مناطق لوجستية، وكذلك تحديد أهم العناصر الرئيسية الواجب توافرها لإنشاء بورصة سلعية في” السوق الحاضر” والمتمثلة في اختيار وتأهيل المخازن التي ستكون معتمدة من قبل الوزاره وسيتم ربطها الكترونيا بالبورصة، وإعداد برامج التداول وإدارة المخاطر والرقابة على التداول، وقائمة بشركات التقييم والتصنيف، وإيجاد آلية نشر بيانات التداول والمخزون المتاح بالمخازن.

وستشهد الفترة المقبلة الإعلان عن الشركة المزمع تأسيسها خلال أيام لتتولي مسئولية إدارة البورصة السلعية الحاضرة، والكشف عن الجهات المؤسسة وحصص مشاركتهم، ومن المتوقع أن يكون للهيئات الاقتصادية الحكومية والبورصة المصرية الحصة الأكبر في الشركة لما لها من باع كبير في أنظمة التداول ومتطلبات الإفصاح.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد عقد اجتماعا نهاية سبتمبر 2019، لمتابعة خطوات تأسيس البورصة السلعية في مصر، عرض خلاله، محمد فريد رئيس البورصة، تفاصيل المشروع، بحضور وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول الوزير ، ورئيس اتحاد الغرف التجارية، ومسئولي عدد من الجهات المعنية.

قال محمد فريد رئيس البورصة المصرية، أن إنشاء بورصة سلعية للسوق الحاضر يهدف إلى وجود سوق منظم لتداول السلع القابلة للتخزين، وأن يكون سوقها جاذب لشريحة أكبر من التجار والمستثمرين على التعامل عليها، الأمر الذي من شأنه توفير سوق ينافس البورصات الإقليمية والعالمية.

وأكد د. عشماوي مساعد أول الوزير رئيس جهاز تنمية التجارة إن وجود سوق منظم لتداول السلع القابلة للتخزين يعتبر آلية هامة للتسعير من خلال آليات السوق والمتمثلة في العرض والطلب، وآلية لتأهيل المخازن التي ستستخدم كمخازن مؤهلة للتعامل في البورصة وكذا بيانات عن الكميات المعروضة والمطلوبة وموسمية التداول وأسعار التداول الحاضر للسلع، فضلاً عن فائدتها في إمكانية استحداث عقود مستقبلية أو عقود خيارات على هذه السلع مستقبلا، بما يمكن المتعاملين من التخطيط المالي الأفضل، والتحوط من مخاطر تقلبات الأسعار.

وتسهم البورصة السلعية في وضع معايير ومواصفات قياسية ومحددة للسلع يتم تطبيقها والرجوع إليها متى لزم الأمر.

من جانبه أكد المصيلحي، إن البورصة السلعية ستوفر قدراً من الحماية لصغار المزارعين عن طريق جمع إنتاجهم وتصنيفه وتسعيره، وكذلك اتاحة شفافية في عملية التسعير على نحو يسهم في زيادة القدرة على تصدير منتجات صغار المزارعين.

وتابع المصيلحي،” من شأن وجود سوق منظم لتداول السلع تمكين الدولة من التخطيط بشكل جيد لاحتياجاتها من السلع الأساسية”، مؤكداً أن البورصة السلعية خطوة مهمة في تطوير منظومة التجارة الداخلية.

ولفت المصيلحي إلى وجود 18 منطقة لوجستية حالياً في مصر، وجاري إنشاء مناطق لوجستية عليها، أو سلاسل توزيع، أقل مساحة بها 25 فدانا.

وكافه هذه المؤسسات إنما تعمل لتصل في النهاية للمعادلة التى تحقق تنمية حقيقية فى التجارة الداخلية وذلك بزيادة التجارة المنظمة مما يؤدى الى ضمان اسعار عادله للمستهلكين.