أصدر مجلس إدارة صندوق مصر السيادي برئاسة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى ورئيس مجلس إدارة الصندوق غير تنفيذى، قرارًا بتعيين أيمن محمد سليمان مديرًا تنفيذيًا للصندوق السيادي “صندوق مصر” لمدة ثلاث سنوات اعتبارًا من اليوم الخميس .
وأكدت السعيد في بيان لوزارة التخطيط اليوم أن اختيار المدير التنفيذى لصندوق مصر السيادي جاء بعد تشكيل لجنة من أعضاء مجلس إدارة الصندوق المستقلين ضمت قامات وخبرات متميزة للمفاضلة بين المرشحين، حتى صدور قرار مجلس إدارة الصندوق الذى يضم نخبة من الأعضاء ذوي الخبرة في كل المجالات المتعلقة بإدارة الصندوق، بتعيين أيمن محمد سليمان الذى لديه خبرة تمتد لأكثر من عقدين في الاستثمار، حيث إنه قام بإدارة أكثر من ٢٠٠ شركة للصناعات المختلفة حول العالم.
وأشارت إلى أن إنشاء صندوق مصر السيادي يعد أحد صور الشراكة التنموية الفاعلة بين الحكومة والقطاع الخاص، حيث يهدف الصندوق إلى زيادة الاستثمار المشترك مع القطاع الخاص والمؤسسات الاستثمارية والصناديق السيادية العربية والدولية، وتعبئة الموارد وتعظيم الاستفادة من إمكانيات وأصول وموارد الدولة غير المستغلة؛ لتعظيم قيمتها، وذلك من أجل إعطاء دفعة قوية لتحقيق التنمية المستدامة التي تراعي مصالح وحقوق الأجيال القادمة من خلال زيادة العوائد النقدية من الاستثمار في الأصول العامة والخاصة.
وشغل أيمن محمد سليمان الحاصل على درجتي الماجستير في إدارة الأعمال الدولية والتمويل ودرجة البكالوريوس في الاقتصاد مع تخصص ثانوي في علوم البرمجيات من الجامعة الأمريكية بالقاهرة، منصب العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة جیمیناي ھولینج Gemini Holding، وهي شركة تستثمر في عدة مجالات، كما عمل كعضو مجلس إدارة غير تنفيذي لعدد كبير ومتنوع من الشركات، واكتسب خلال مسيرته المھنیة في مجال بنوك الاستثمار وإدارة صناديق الاستثمار المباشر، خبرة واسعة في شتى المجالات منها مختلف القطاعات فى الصناعات التحويلية والاتصالات وتطوير البرمجیات والتجارة الإلكترونية، وصناعة البناء والتطوير العقاري والصناعات الغذائية.
وترأس قبل انضمامه إلى شركة جیمیناي، فریق التخطيط الاستراتيجي لشركة أوراسكوم تیلكوم القابضة (OTH)، حیث قاد عملية تطوير استراتيجية أعمال الشركة، بالإضافة إلى دوره في عملية استحواذ المجموعة على شركة ویند الإيطالية للاتصالات في عام ٢٠٠٥.
وعمل سليمان قبل انضمامه إلى أوراسكوم، في مجال بنوك الاستثمار لمدة ست سنوات، وكان آخر منصب شغله نائب رئيس المجموعة المالية ھیرمیس للاستثمارات المباشرة، وأتم خلال تلك المسيرة العديد من عمليات الاكتتاب العام وعمليات الاندماج والاستحواذ وخاصة فى قطاعات التشييد والقطاع المصرفى وقطاعات التصنيع المختلفة.
ومن أهم إنجازاته وضع استراتيجية التوسع الدولي لشركة أوراسكوم للاتصالات في عام ٢٠٠٣، ووضع خطة التطوير الاستراتيجي والمالي لشركة ويند الإيطالية لتعظيم قيمة الاستثمار وبيعها بعشرة أضعاف التكلفة ما بين ٢٠٠٥ و٢٠١١؛ وإعادة هيكلة إدارة شركة النيل للسكر منذ عام ٢٠٠٨ لتصبح من أكبر منتجي السكر في مصر، فضلًا عن الحصول على أعلى معدل إنتاج للفدان في تاريخ أفريقيا بشهادة معهد البحوث الزراعية في عام ٢٠١٨، كذلك إعداد دراسة الجدوى وتأسيس أول شركة تمويل متناهي الصغر هادفة للربح في مصر عام ٢٠٠٧.. والمساهمة في إتمام عملية الدمج بين المجموعة المالية هيرميس وشركة التجاري الدولي للاستثمار المباشر (CIIC) عام ٢٠٠٢ لخلق أكبر بنك استثمار عربي في الشرق الأوسط؛ بالإضافة إلى وضع استراتيجية وتأسيس أول بنك رقمي أوروبي لتمويل الشركات المتوسطة، وإدارة محفظة استثمارية متعددة المجالات من الصناعات الغذائية، الخدمات، الطاقة، التكنولوجيا، الخدمات البنكية، التعدين واستخراج الذهب والنحاس، والبنية التحتية للإنترنت والخدمات الإلكترونية لمدة ١٠ سنوات وزيادة قيمتها مع استخدام كل أدوات تأمين مخاطر تقلبات الأسواق والأزمات الاقتصادية العالمية الملائمة لكل قطاع من قطاعات المحفظة.
يُشار إلى أن النظام الأساسي للصندوق نص على أن تشكيل مجلس إدارته يتكون من الوزير المختص (الوزير المعني بشئون التخطيط) رئيسًا لمجلس الإدارة غير تنفيذي، إلى جانب ممثلًا عن الوزارات المعنية بشئون التخطيط والمالية والاستثمار، وخمسة أعضاء مستقلين من ذوي الخبرة في المجالات الاقتصادية والقانونية وشئون الاستثمار أو غيرها من المجالات ذات الصلة بأغراض الصندوق، وتكون مدة عضويتهم أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة.
وتتمثل اختصاصات مجلس إدارة الصندوق وفقًا للنظام الأساسي للقانون، في وضع الرؤية الاستراتيجية والسياسة الاستثمارية العامة للصندوق، بما يتوافق مع أهدافه، تمهيدًا لعرضهما على الجمعية العمومية وذلك بناء على عرض من المدير التنفيذي للصندوق، إلى جانب اعتماد الهيكل التنظيمي والإداري للصندوق وصلاحيات موظفيه، بما في ذلك صلاحيات التعاقد مع اعتماد السياسات والأهداف الداخلية ومؤشرات قياس الأداء اللازمة لتحقيق أهداف الصندوق، فضلاً عن متابعة الأداء العام وفقًا لمؤشرات الأداء التي يضعها المجلس بالتشاور مع المدير التنفيذي للصندوق ومناقشة واعتماد الخطة الاستثمارية المقترحة من المدير التنفيذي بعد موافقة لجنة الاستثمار عليها ومراقبة تنفيذها إلى جانب الاشراف على ما يقوم به المدير التنفيذي من أعمال فنية وإدارية ومالية.
وكان السيد رئيس الجمهورية قد أصدر القانون رقم 177 لسنة 2018 بإنشاء صندوق مصر، ويكون رأس مال الصندوق المرخص به 200 مليار جنيه ورأس ماله المصدر 5 مليارات جنيه، ويجوز زيادة رأس مال الصندوق نقدًا أو عينًا وفقًا للضوابط والإجراءات الواردة بالنظام الأساسى.
المصدر : أ ش أ
