طارق عامر رئيسا للتحالف الدولي للشمول المالي

تسلم، مساء اليوم الأربعاء، طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري رئاسة التحالف الدولي للشمول المالي خلال الاجتماعات السنوية التي عقدت في العاصمة الرواندية كيجالي لمنتدى السياسات الدولية التابع للتحالف الذي يضم في عضويته أكثر من 90 دولة.

جاء تسلم محافظ البنك المركزي المصري لرئاسة التحالف الدولي للشمول المالي تقديرا للاصلاحات الاقتصادية والنقدية التي نفذتها مصر خلال الفترة الماضية وساهمت في تعزيز الاستقرار المالي والنقدي وتحسن التصنيف الائتماني لمصر على مدار السنوات الثلاث الماضية.

وذكر التحالف الدولي للشمول المالي في بيان له اليوم تلقت وكالة أنباء الشرق الاوسط نسخة منه إن عامر الذي يشغل منصب محافظ البنك المركزي المصري منذ نوفمبر 2015، تولى رئاسة التحالف خلفا لـ فاضل الكبير محافظ البنك المركزي في بنجلاديش.

وأوضح التحالف أن عامر سيوكل إليه مسئولية رئاسة المناقشات الخاصة بتيسير أعمال التحالف وكذلك اجتماعات مجلس الادارة وتنفيذ المسئوليات وفقا للائحة التنفيذية للتحالف الدولي للشمول المالي.

وأشار التحالف في بيانه الى فترة تولي طاررق عامر رئاسة البنك الاهلى المصري قبل توليه منصبه كمحافظ للبنك المركزي المصري حيث نجح في تنفيذ اصلاحات أسهمت في تحويل البنك الاهلى ليصبح أكبر مؤسسة مصرفية في مصر وواحدا من أكبر المؤسسات المالية في الشرق الاوسط وشمال افريقيا.

ونوه التحالف إلى أن طارق عامر يمتلك خبرات مصرفية كبيرة تمتد إلى أكثر من 38 عاما حيث شغل ايضا منصب نائب محافظ البنك المركزي المصري في العقد الأول من القرن الحالي ، كما عمل بكبريات المؤسسات المالية العالمية مثل بنك أوف أمريكا وسيتي جروب اللتان لهما أعمالا في مختلف مناطق العالم.

من جانبه.. قال طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري خلال تسلمه رئاسة التحالف الدولي للشمول المالي إن فخور بتوليه رئاسة مجلس إدارة التحالف ، وأنه سيحرص على توسيع نطاق عمل التحالف وأنشطته بالتعاون مع مجلس الادارة، والاستفادة من القيمة الكبيرة التي يوفرها التحالف لاعضاءه ومساعدتهم في تحقيق افضل الممارسات المصرفية والتعاون مع كافة الأطراف للاستفادة من كافة الخبرات والقدرات المشتركة لاعضاء التحالف.

وحصل طارق عامر في يونيو الماضي على جائزة أفضل محافظ بنك مركزي في افريقيا عن عام 2019، على خلفية الاصلاحات الناجحة التي قام بها في الجهاز المصرفي المصري واسهاماته من خلال الاجراءات والقرارات في دعم الاستثمار والنمو الاقتصادي.

المصدر : أ ش أ