رئيس الوزراء يشهد توقيع اتفاق المرحلة الثانية مع البنك الدولي لمشروع ” تكافل وكرامة”

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مراسم توقيع اتفاق المرحلة الثانية لمشروع دعم شبكات الأمان الاجتماعي “تكافل وكرامة” بقيمة 500 مليون دولار، والذي قام بتوقيعه الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، و”مارينا ويس”، المديرة الإقليمية للبنك الدولي في مصر، وذلك بحضور غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي.

وعقب توقيع الاتفاق، أشارت وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى أن الوزارة تعمل على مد برنامج “تكافل وكرامة” للدعم النقدي المشروط، الذي امتدت إسهاماته لمدة ثلاث سنوات، حيث بدأ في مارس 2015 واستمر حتى 2018؛ حيث من المقرر أن تتواصل إسهامات هذا البرنامج لمدة ثلاث سنوات قادمة، لافتة إلى أنه تم تقييم هذا البرنامج من قِبل مُقيم دولي مستقل، وأثبت تحقيق نتائج وآثار إيجابية على صعيد تحسين مستوى معيشة الأسر المستفيدة منه.

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن توقيع اتفاقية تمويل ثانية، يأتي لتطوير البرنامج وتحديد نُظم العمل فيه والعمل على توسيع أنشطته، وكذا السعي للتحول من الدعم النقدي فقط إلى الدعم الإنتاجي ونقل الأصول والأنشطة الاقتصادية المستدامة، التي من شأنها تحقيق عوائد كبيرة للأسر المستفيدة، لافتة إلى أن الوزارة عملت دوماً على الاستفادة من التجارب والممارسات الدولية في هذا الصدد، إلى جانب الاستفادة من التوصيات التي انتهى إليها التقييم الدوليّ.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي، أنه تم بالفعل تحقيق أهداف المشروع بأكملها في مرحلته الأولى، وانتهى التمويل الخاص بهذه المرحلة، ونعمل حاليا على توفير تمويلٍ ميسر للغاية على مدى طويل يمتد لأكثر من 35 سنة، وذلك بفترة سماح تصل إلى 5 سنوات، مشيرة إلى أن وزارتي الاستثمار والتعاون الدولي والمالية والجهات المعنية قاموا بالتفاوض؛ للحصول على أيسر الشروط وأفضلها في الاتفاق الجديد، بحيث يتيح تمويلاً ودعما فنيا لهذا البرنامج.

وأضافت : تسعى الوزارة من خلال المرحلة الثانية للبرنامج إلى توحيد كافة برامج الدعم النقدي تحت مظلة مُوحدة في إطار شبكة الأمان الاجتماعي، تستغل الطاقة الإنتاجية للأسر المستهدفة.

من جانبها، أعربت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، عن سعادتها بتوقيع هذا الاتفاق اليوم، الذي يعتبر جزءاً من محفظة يقدر إجماليها بـ 8 مليارات دولار بين مصر والبنك الدولي، مؤكدة أن ” تكافل وكرامة ” يعد مشروعاً مهماً يأتي في إطار أهم المؤشرات التي يتم متابعتها مع البنك الدولي، والتي كان قد أعلنها في اجتماعاته السنوية بواشنطن، وهو مؤشر (الاستثمار في رأس المال البشري)، متوقعة أن تُسهم كل مكونات هذا المشروع في تحسين دخل المواطن المصري.

وأضافت الوزيرة : هذا المشروع يعد كذلك جزءاً من حزمة لتحسين مرتبة مصر في هذا المؤشر، لافتة إلى أنه تم توقيع مشروعين آخرين في مجالي الصحة والتعليم منذ عدة أشهر، في إطار منظومة تسعى لتحقيق مؤشر الاستثمار في رأس المال المواطن المصري.

ونوّهت الدكتورة سحر نصر إلى أن هذا الاتفاق جاء في إطار المشروعات والمناقشات التي دارت بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ورئيس البنك الدولي الجديد، الذي اختار مصر كأول محطة له في منطقة الشرق الأوسط.

وأشارت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي إلى أن المرحلة الأولى من برنامج “تكافل وكرامة” أسهمت في تغطية نحو مليوني أسرة، أي ما يقرب من 9.5 مليون مواطن، لافتة إلى أن المشروع وصل إلى الأسر المستفيدة في جميع المحافظات، تُمثل النساء به 88% من إجمالي المستفيدين حتى الآن، موضحة أنه بناء على هذا التمويل الإضافي سيتم مد مشروع تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي لمدة ثلاث سنوات إضافية استناداً إلى ما حققه من إنجازات ولتوسيع نطاقه الجغرافي ومن المنتظر أن تشمل المرحلة الثانية نحو 12.8 مليون مواطن ليصل عدد المستفيدين إلى 22.3 مليون مواطن.

وذكرت الوزيرة، أنه سيتم تخصيص التمويل الإضافي لتطوير مكون شبكة الحماية الاجتماعية المنتجة والتشغيل تحت اسم برنامج “فرصة”، والاستمرار في تطبيق اعتبارات الصحة والتعليم للأسر المستفيدة؛ تأكيداً لأهمية الاستثمار في الأجيال المقبلة.

من جهتها، أوضحت “مارينا ويس”، المديرة الإقليمية للبنك الدولي بمصر، أنه من خلال هذا المشروع سنواصل التزامنا بدعم جهود مصر لتنمية رأس المال البشري وتوفير فرص العمل، وهي ضرورية لنجاح برنامجها الإصلاحي، مشيرة إلى أن المشروع يعكس التزام البنك الدولي بتعزيز تنمية رأس المال البشري من خلال شبكات أمان اجتماعي فعالة جيدة مع حسن استهداف الفئات المستحقة.

وقالت مسئولة البنك الدولي إن هذا المشروع جاء متماشياً مع الشراكة لمجموعة البنك الدولي مع مصر والاستراتيجية الإقليمية الموسعة للشرق الأوسط وشمال إفريقيا لتعزيز النمو المستدام والشامل، عن طريق تنمية المهارات وتعزيز فرص كسب العيش للنساء والشباب.

المصدر : مجلس الوزراء