المؤبد لبديع والشاطر والعريان والبلتاجى فى قضية التخابر والمشدد 10 سنوات لـ3 آخرين

قضت محكمة جنايات القاهرة، بالسجن المؤبد ضد 11 متهمًا من قيادات وعناصر جماعة الإخوان الإرهابية (على رأسهم محمد بديع، وخيرت الشاطر، وسعد الكتاتني وعصام العريان، ومحمد البلتاجي) وذلك لإدانتهم في قضية اتهامهم بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي، والتنسيق مع تنظيمات العنف المسلح داخل مصر وخارجها بقصد الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية.

كما قضت بالسجن المشدد 10 سنوات ضد 3 آخرين، والسجن 7 سنوات ضد متهمين اثنين، وبراءة 6 آخرين، وانقضاء الدعوى ضد المتهم محمد مرسي لوفاته.

وأصدرت المحكمة قرارها اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وحسن السايس، في القضية التي حملت رقم 56458 لسنة 2013 جنايات أول مدينة نصر، والمسجلة برقم 2929 لسنة 2013 كلي شرق القاهرة.

وكانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامي سبق وأصدرت حكمًا في يونيو 2015، بمعاقبة خيرت الشاطر ومحمد البلتاجي وأحمد عبد العاطي بالإعدام شنقا، ومعاقبة 13 متهمًا آخرين هاربين من قيادات وعناصر جماعة الإخوان، بذات العقوبة، وهم كل من محمود عزت نائب المرشد العام لجماعة الإخوان، وصلاح عبد المقصود وزير الإعلام الأسبق، وعمار فايد البنا، وأحمد رجب سليمان، والحسن خيرت الشاطر، وسندس عاصم شلبي، وأبو بكر كمال مشالي، وأحمد محمد الحكيم، ورضا فهمي محمد خليل، ومحمد أسامة العقيد، وحسين القزاز، وعماد الدين عطوه شاهين، وإبراهيم فاروق الزيات.

قال المستشار محمد شيرين فهمي – في منطوق حكمه – إن خيانة الوطن عبارة ثقيلة على السمع، فهي جريمة بشعة في أثقل درجات الانحدار، وإثم تنوء من حمله الجبال، وعار يلاحق صاحبه أينما ارتحل، فخيانة الوطن خيانة كبرى لا تغتفر أبدًا وليس لها مبرر.

وتابع : إن الوطن هو العرض والشرف والعزة والكرامة، ومحفظة الروح، وحينما تخونها فأنت تنسل من جذرك ..الانتماء الحقيقي للوطن هو الارتباط بأرض وشعب وهو شعور يخرج عنه عدد من القيم للحفاظ على الوطن، وحينما يغيب هذا الشعور يبدأ الشعور بظهور انتماءات فردية يفضلها على الصالح العام ومنها ضعف المواطنة وإنكار الوطن، مؤكدًا أن ذلك يزداد خطورة الأمر حينما يتجاوز الإنسان حدود التنكر ضد الوطن.

وتساءل المستشار فهمي، :ماذا يمكن أن نسمي من يعين الأعداء ويتفق معهم على العبث والنيل من الوطن والعدوان على ثوابته ومكتسباته، وماذا يمكن أن نسمي من يتفق مع العمالة ومن يساعد على التسلل عبر الحدود، وماذا يمكن أن نسمي من يسخر وسائل التواصل الاجتماعي لتشويه صورة وطنه والمسئولين فيه، بهدف خلق فجوة بين الشعب وقياداته من خلال ترديد المزاعم والأكاذيب التي لا نعرفها إلا منهم فهي خيانة للوطن.

وأكد أن الخونة شعارهم التآمر والخيانة خلقهم ومواقفهم رخيصة متدنية يستعينون بالغرباء على بلدهم من خلال المنظمات الأجنبية والجهات الدولية، وأنهم وضعوا أيديهم في أيدي العملاء .. ظنوا أنهم سيحققون أهدافهم ومطامعهم، وباعوا وطنهم ومجتمعهم بلا قيم أو ثوابت، والمصلحة هي الحاكم لسلوكهم وصاروا مطية للأعداء.

وأضاف أنهم استغلوا مفهومهم للإسلام في ارتكاب جرائمهم، والتآمر على ذلك من أجل زوال النظام القائم في مصر، بوصف أن بقاءهم رهن بفناء النظام القائم وزعزعة أركان الدولة عبر إشاعة الفوضى في البلاد، وكان ذلك ركيزة خطتهم لتقسيم مصر إلى دويلات صغيرة.

وأشار إلى أنهم استغلوا السخط الشعبي لإحداث الفوضى العارمة باستخدام عناصر من حركة حماس وحزب الله اللبناني، بالإضافة إلى عناصر جماعة الإخوان الإرهابية ممن تلقوا تدريبات عسكرية بقطاع غزة، والإعداد المسبق من خلال لقاءات بعدد من الدول الأجنبية بحضور أعضاء من التنظيم الدولي للجماعة للاتفاق على التعاون في نشر الفوضى كوسيلة للسيطرة على مقاليد الحكم من خلال العنف، وفتح اتصالات مع الجهات الأجنبية (رسمية وغير رسمية) للحصول على تأييدها.

ولفت إلى أن الاتصالات الهاتفية التي تم تسجيلها بإذن قانوني تثبت الاتصالات مع أجهزة استخبارات أجنبية منذ 2011، وتتضمن تشفيرا يحوي تواريخ ولقاءات لنشر الفوضى في الدولة المصرية، وحوت الإفصاح عن سبل الاستحواذ على السلطة.

واستعرض المستشار محمد شيرين فهمي، الثابت من أوراق القضية من اجتماعات قيادات جماعة الإخوان، وتدريب عناصرها الإجرامية في كل من قطاع غزة ولبنان، فضلًا عن التواصل مع جماعات متطرفة، ومد تلك العناصر بالإمداد المالي والأسلحة والتعاون على تهريب عناصر عبر الحدود الشرقية للبلاد تمهيدًا لإرتكاب جرائم التعدي على المنشآت العامة والسجون وارتكاب جرائم القتل والترويع.

وأشار إلى أن المحكمة نظرت الدعوى واستمعت لشهود الإثبات، وضم العديد من القضايا المتشابهة، واستمعت لكبار قيادات الدولة الذين عاصروا الأحداث، فضلًا عن الاستماع لهيئة الدفاع عن المتهمين ليطمئن وجدان المحكمة بإعطاء كل ذي حق حقه، وألا يضار الطاعن بطعنه.

وأضاف أن عدد صفحات الجلسات بلغ 500 صفحة، فيما بلغت أوراق القضية 8 آلاف صفحة، بالإضافة إلى 10 آلاف صفحة تشمل المستندات وأوراق القضايا المنضمة.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين تهم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، تمويل الإرهاب، التدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.

وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة، أن التنظيم الدولي لجماعة الإخوان الإرهابية نفذ أعمال عنف إرهابية داخل مصر، بغية إشاعة الفوضى العارمة بها، وأعد مخططًا إرهابيًا كان من ضمن بنوده تحالف قيادات الجماعة بمصر مع بعض المنظمات الأجنبية، وهي حركة المقاومة الإسلامية “حماس” وميليشيا حزب الله اللبناني (وثيق الصلة بالحرس الثوري الإيراني)، وتنظيمات أخرى داخل وخارج البلاد، تعتنق الأفكار التكفيرية المتطرفة، وتقوم بتهريب السلاح من جهة الحدود الغربية عبر الدروب الصحراوية.

كما كشفت التحقيقات عن وجود تدبير لوسائل تسلل لعناصر من جماعة الإخوان إلى قطاع غزة عبر الأنفاق السرية، وذلك بمساعدة عناصر من حركة حماس لتلقي التدريب العسكري وفنون القتال واستخدام السلاح على يد عناصر من حزب الله اللبناني والحرس الثوري الإيراني، ثم إعادة تلك العناصر بالإضافة إلى آخرين ينتمون إلى تلك التنظيمات لداخل البلاد.

وأظهرت التحقيقات أن المتهمين اتحدوا مع عناصر أخرى تابعة للجماعات التكفيرية المتواجدة بسيناء، لتنفيذ ما تم التدريب عليه، وتأهيل عناصر أخرى من الجماعة إعلاميًا بتلقي دورات خارج البلاد في كيفية إطلاق الشائعات وتوجيه الرأي العام لخدمة أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وفتح قنوات اتصال مع الغرب عن طريق دولتي قطر وتركيا.

كما أوضحت التحقيقات أن التنظيم الدولي وبعض البلاد الأجنبية دعمت قيادات جماعة الإخوان بمصر، بتحويل الأموال اللازمة لهم لتنفيذ المخطط الإجرامي وخلق الفوضى بالبلاد؛ حيث بدأ ذلك المخطط عام 2005 واستكملت حلقاته إبان ثورة يناير 2011 لاستغلال الأحداث الجارية بالبلاد، إذ تم الاعتداء بالأسلحة النارية على قوات الأمن والمواطنين في أنحاء متفرقة إمعانا في تكريس حالة الفوضى، وإضرارا بالأمن القومي المصري.

وبينت التحقيقات أن المتهمين رصدوا المنشآت الأمنية بشمال سيناء، تمهيدا لفرض السيطرة عليها وإعلانها إمارة إسلامية في حالة عدم إعلان فوز المتهم المتوفي محمد مرسي العياط في الانتخابات الرئاسية.

وأكدت التحقيقات أن المتهمين عصام الحداد وأحمد عبد العاطي ومحمد رفاعه الطهطاوي وأسعد الشيخه ومحي حامد، خلال فترة عملهم برئاسة الجمهورية، قاموا بإفشاء العديد من التقارير السرية الخاصة بهيئة الأمن القومي والمخصصة للعرض على رئيس الجمهورية، بتسريبها لقيادات التنظيم الدولي بالخارج، قيادات الحرس الثوري الإيراني، حركة حماس، وحزب الله اللبناني، كمكافأة على تنفيذ تلك العمليات الإرهابية، وما قدمته تلك التنظيمات من مساعدات لصالح جماعة الإخوان بمصر حتى تولت مقاليد السلطة.

وأوضحت التحقيقات أنه في أعقاب عزل محمد مرسي من منصبه، وتغيير المشهد السياسي، سارعت جماعة الإخوان، وتلك العناصر الإرهابية الآنف بيانها، بتنفيذ تفجيرات واعتداءات ضد القوات المسلحة والشرطة بسيناء، بهدف إرهاب الشعب المصري، إثارة الفوضى والنيل من استقلال البلاد وسلامة أراضيها ووحدة المواطنين، وإشعال الفتن الطائفية بينهم في سبيل إشعال الحرب الأهلية بمصر، قاصدين من وراء ذلك عودة الرئيس المعزول، وإعادة قبضة جماعة الإخوان على البلاد.

المصدر : أ ش أ