رئيس الوزراء يناقش سبل تحفيز الاستثمار الأجنبي وتيسير الإجراءات أمام المستثمرين

يرأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، اليوم الاثنين، اجتماع المجموعة الاقتصادية لمتابعة عدد من الملفات التى تعمل عليها الحكومة .

أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة تعمل على تحفيز الاستثمار الأجنبي في مصر، وتيسير وتبسيط الإجراءات أمام المستثمرين بهدف ضخ الاستثمارات في القطاعات كافة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده رئيس مجلس الوزراء، لمناقشة سبل تحفيز الاستثمار الأجنبي، مع الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والمهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة.

وطلب الدكتور مدبولي، عرض مجموعة من المحددات والإجراءات المُبسطة التي تشجع المستثمرين الأجانب على ضخ استثماراتهم في قطاعات الاقتصاد كافة، والعمل على تيسير وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين الأجانب، والسعي لحل جميع المشكلات التي تواجههم في أسرع وقت.

كما أكد رئيس الوزراء على ضرورة الإسراع بصرف المستحقات المالية الخاصة بتحفيز الصادرات، وذلك وفقا للبرنامج الجديد الذي تم الاتفاق عليه، مشدداً على ضرورة تفعيل هذا البرنامج على الفور.

من جهته، أشار وزير المالية إلى أنه قام بالفعل بإعداد مجموعة من القرارات التي ستُمثل نقلة نوعية في تسهيل الإجراءات على المستثمرين الأجانب. بينما أكدت وزيرة الاستثمار، أن الوزارة تعمل على حل المشكلات التي تواجه المستثمرين الجادين، والتغلب على التحديات والعقبات التي تطرأ في هذا الشأن. كما عرضت وزيرة الاستثمار ملخص دراسة مقارنة للحوافز الاستثمارية التي تقدمها بعض الدول للمستثمرين الأجانب، والحوافز التي تقدمها مصر، لزيادة جذب الاستثمارات الأجنبية وتدفقها في القطاعات كافة.

وأثناء الاجتماع، تم الاتفاق على أن يقوم وزير المالية، بعرض ورقة عمل بشأن اتخاذ مجموعة من القرارات المحددة، لحوكمة الإجراءات واختصارها في أضيق الحدود الممكنة، بما يُسهم في التيسير على المستثمرين.

وفي ختام الاجتماع، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، أنه سيتم تثبيت موعد لعقد اجتماعات دورية لعدد من الملفات التي توليها الحكومة اهتماما كبيراً، والتي يأتي على رأسها تحفيز الاستثمار الأجنبي، وفض التشابكات المالية، وغيرها.

المصدر: مجلس الوزراء

وكانت المجموعة قد وافقت فى اجتماع سابق لها علي مقترح قدمته وزارة المالية بهدف إنشاء شركة جديدة للمقاصة والتسوية والحفظ المركزي بين البنك المركزي ووزارة المالية وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي برأس مال 100 مليون جنيه مصري، حيث يساهم البنك المركزي بـ60% ووزارة المالية بـ20% وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي بـ20% من رأس المال.

كما تمت الموافقة علي قيام وزارة المالية بالمساهمة في تأسيس تلك الشركة بنسبة 20% من رأسمالها، والسير في إجراءات التأسيس.