سجلت مؤشرات البورصة المصرية موجة تراجعات طفيفة لدى إغلاق تعاملات، اليوم الخميس، نهاية تعاملات الأسبوع، مدفوعة بسيطرة حالة الترقب على تعاملات المستثمرين لقرار البنك المركزي المصري بشأن أسعار الفائدة – في اجتماعه في وقت لاحق اليوم – والتي يرى المحللون أنها ستحدد بشكل رئيسي اتجاهات السوق على المدى القصير.
وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو مليار جنيه ليغلق عند مستوى 29ر759 مليار جنيه، بعد تداولات كلية بلغت 2ر1 مليار جنيه تضمنت 610 ملايين جنيه تعاملات سوق سندات المتعاملين الرئيسين.
وتراجع مؤشر البورصة الرئيسي (إيجي إكس 30) بنسبة 17ر0% ليغلق عند مستوى 26ر14332 نقطة، كما تراجع مؤشر (إيجي إكس 70) للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 02ر0% مسجلًا 17ر553 نقطة، وامتدت التراجعات الطفيفة إلى المؤشر الأوسع نطاقًا الذي فقد نحو 08ر0% مسجلًا 43ر1443 نقطة.
وقال سامح هلال العضو المنتدب بإحدى شركات تداول الأوراق المالية: “إن البورصة تأثرت اليوم بحالة الترقب لقرار لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي في اجتماعه الدوري الذي يُعقد مساء اليوم بشأن أسعار الفائدة”، مشيرًا إلى أن الحذر سيطر على تعاملات المستثمرين في عمليات الشراء والبيع تحسبا لأية مفاجآت في قرار المركزي.
وأضاف هلال: “أن أغلب التوقعات تشير إلى إقدام البنك المركزي على قرار خفض الفائدة للمرة الثانية هذا العام، لكن عادة ما يأتي قرار المركزي مغايرًا لتوقعات المحللين؛ نظرا لأنه يضع في اعتباراته عوامل أخرى اقتصادية متعلقة بالتضخم وسعر العملة وغيرها”.
وأشار إلى أن البورصة شهدت موجة ارتفاعات سريعة خلال أغسطس الجاري، وحققت معدلات ربحية تفوقت فيها على جميع أسواق العالم الناشئة، وهو ما جعل المستثمرين يفضلون الحذر في تعاملات اليوم خوفًا على مكاسبهم السوقية التي حققوها في حال اتخاذ المركزي قرارًا مغايرًا لتوقعاتهم بعدم الخفض.
ونوه بأنه في حال جاء قرار المركزي وفق التوقعات بخفض حوالي 1%، فإن السوق سيعاود ارتفاعاته وإن كان بشكل متوازن وانتقائي، وفي حال زادت نسبة الخفض على 1% ربما تكون قوة الدفع أكبر، وذلك بعكس جاء قراره مغايرًا للتوقعات بالتثبيت.
المصدر : أ ش أ
