الشرطة تشتبك مع متظاهرين في عيد العمال بإسطنبول
استخدمت الشرطة التركية الغاز المسيل للدموع ومدفع مياه والرصاص المطاطي اليوم الخميس لمنع آلاف المحتجين في يوم عيد العمال كان بعضهم مسلحا بقنابل حارقة من تحدي رئيس الوزراء طيب أردوغان والوصول إلى ميدان تقسيم بوسط اسطنبول.
وأوقفت السلطات جزئيا حركة النقل العام في المدينة ونشرت الآلاف من أفراد قوات مكافحة الشغب ومنعت الوصول إلى ساحة تقسيم نقطة التجمع التقليدية للنقابات العمالية والتي كانت مركزا لاحتجاجات مناهضة للحكومة استمرت عدة أسابيع الصيف الماضي.
وقال مكتب حاكم اسطنبول إن لديه معلومات مسبقة بأن “منظمات إرهابية غير شرعية وتوابعها” ستلجأ للعنف لتأجيج الاضطرابات.
لكن الإجراءات الأمنية لم تثن آلاف الأشخاص عن محاولة تنظيم مسيرات واستخدمت مجموعات من المتظاهرين أسلوب الكر والفر مع الشرطة في شوارع جانبية غطاها الغاز المسيل للدموع.
وتجمع متظاهرون في عدد من الأحياء المحيطة بميدان تقسيم وهو ساحة ضخمة تحيط بها المتاجر والمطاعم والفناق وعادة ما تعج بالمارة والمتسوقين والسياح لكنها بدت مهجورة تحيط بها نقاط التفتيش الأمنية يوم الخميس.
وقالت رابطة المحامين التقدميين إن 40 شخصا نقلوا إلى المستشفى واعتقل نحو 160.
وفي حي أوكميداني الذي تسكنه الطبقة العاملة ألقى أعضاء من جماعات يسارية قنابل حارقة وألعابا نارية على الشرطة التي ردت بإطلاق الرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع. واندلعت اشتباكات مماثلة في مارس آذار خلال جنازة الفتى بركين علوان الذي كان يرقد في غيوبة بعد إصابته في اضطرابات العام الماضي.
واستخدمت الشرطة مدفع مياه والغاز أيضا لتفريق أكثر من ألف محتج في العاصمة أنقرة حيث أغلق وسط المدينة وكثفت قوات الأمن وجودها وحلقت طائرات الهليكوبتر التابعة للشرطة في الأجواء.
وكان اردوغان قال الأسبوع الماضي إنه لن يسمح للنقابات بالوصول إلى ميدان تقسيم. واقترحت الحكومة بدلا من ذلك أن يتجمع الحشد في مكان على مشارف اسطنبول لكن النقابات العمالية رفضت الفكرة.
وقالت النقابات العمالية الرئيسية في بيان مشترك أمس الأربعاء “سنكون في تقسيم رغم الحظر غير المنطقي وغير الشرعي. كل الطرق ستؤدي إلى تقسيم في يوم عيد العمال وسيستمر كفاحنا من أجل العمال والمساواة والحرية والعدل والسلام.”
وفي شارع استقلال التجاري الرئيسي المؤدي إلى تقسيم جلس مئات من أفراد الشرطة بعضهم ارتدى ملابس مدنية والآخر زي قوات مكافحة الشغب خارج المتاجر المغلقة. وجرى تفتيش السائحين عند عشرات من نقاط تفتيش الشرطة التي أقيمت حول الميدان.
وكانت السلطات التركية قد أصدرت حظرا مماثلا العام الماضي وهو ما دفع الآلاف من المتظاهرين المناهضين للحكومة إلى الاشتباك مع الشرطة بعدما حاولوا اختراق الحواجز حول الميدان الكبير.
وبعد أعمال العنف خرجت احتجاجات حاشدة في أنحاء مختلفة من تركيا في أواخر مايو أيار من العام الماضي ومثلت أحد التحديات الكبيرة لحكم اردوغان منذ وصول حزبه العدالة والتنمية إلى السلطة عام 2002.
المصدر: رويترز
