أكد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ضرورة تطوير المناهج الدراسية وفقا لمتطلبات رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، مشيرًا إلى أنه سيتم عقد لقاءات بصفة دورية مع لجان قطاع العلوم الإنسانية بالمجلس الأعلى للجامعات لمتابعة عملها.
وقال عبد الغفار- خلال اجتماعه اليوم الثلاثاء مع أمناء لجان قطاع العلوم الإنسانية بالمجلس الأعلى للجامعات بحضور أمين المجلس الأعلى للجامعات الدكتور محمد لطيف – إنه تم تكليف لجان القطاع بإنجاز تطوير ما لا يقل عن 50% من المناهج الدراسية بحلول العام الدراسي 2019/ 2020، تمهيدا لاستكمال عملية تطوير وتحديث المناهج الدراسية بجميع التخصصات الدراسية وفقًا للمواصفات العالمية، لافتًا إلى أهمية مراعاة عملية تطوير المناهج وفقا لخصوصية كل كلية وتميزها في إطار نظام تعليمي شامل لكل تخصص في القطاع.
وطالب عبد الغفار رؤساء وأمناء لجان القطاع بمراجعة المناهج لتطوير مواصفات الخريجين لتلائم تحديات سوق العمل، ووضع ضمانات ومواصفات علمية للتقييم في هذه المجالات، مشيرًا إلى احتياج سوق العمل إلى مهارات وخبرات جديدة، وأن عملية تطوير المناهج ستشمل النهوض بمستوى خريجي الكليات النظرية، والتركيز على الجانب العملي والمهاري والتدريبي.
وأكد ضرورة التوسع في امتحانات القدرات للقبول بالكليات النظرية، منوها بتطبيق اختبار قدرات للقبول بكليات الإعلام اعتبارا من العام الدراسي المقبل طبقا لَمقترح لجنة قطاع الدراسات الإعلامية.
وأشار وزير التعليم العالي إلى ضرورة إدخال التكنولوجيا الحديثة بالكليات النظرية، وتدريب خريجي العلوم الإنسانية على استخدام التكنولوجيا الحديثة، وتطويعها في مجالات عملهم، مشيرًا إلى أن التطوير المستهدف سيتم تطبيقه على الأجيال الجديدة دون المساس بأوضاع طلاب الدفعات الحالية، مشددا على ضرورة وضع خريطة بحثية واضحة في مجال العلوم الإنسانية تتلاءم مع احتياجات المجتمع، وخدمة أهداف التنمية المستدامة للدولة.
وطالب بالتنسيق بين كل القطاعات، موجهًا بإنشاء لجان فرعية تضم القطاعات في التخصصات ذات الصلة، لتوحيد الرؤية والعمل المشترك والبدء بثلاث لجان، على أن تشمل اللجنة الأولى سياحة وفنادق وآثار وآداب وإعلام، واللجنة الثانية تضم التربية النوعية ورياض الأطفال والفنون، واللجنة الثالثة للدراسات التجارية والحقوق.
واستمع الدكتور خالد عبد الغفار، خلال اجتماعه اليوم الثلاثاء مع أمناء لجان قطاع العلوم الإنسانية بالمجلس الأعلى للجامعات، إلى مقترحات رؤساء وأمناء اللجان، التي شملت وضع خطة مستقبلية بجدول زمني وأهداف محددة لكل قطاع على نحو يتماشى مع خطة التوسع في التعليم الدولي التي تنتهجها الدولة.
واستعرض الخطوات التنفيذية لتطوير كل لجنة في القطاع خلال الفترة المقبلة، وتم التأكيد على ضرورة تعميم الخطة الاستراتيجية لتطوير التعليم بالدولة داخل الجامعات، ووضع آليات جديدة للبعثات والمهمات العلمية والدورات التدريبية في مجال الدراسات الإنسانية، لضمان وصولها للمعنيين داخل الجامعات في المجالات التي تحتاجها الدولة ومراعاة التوزيع الجغرافي، إضافة إلى استعراض تقرير حول تطوير برامج إعداد المعلم في كليات التربية.
المصدر: وكالات
المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط ( أ ش أ )
