“صندوق تنمية الصادرات” يوافق على الإطار الاستراتيجي العام للبرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية

وافق مجلس ادارة صندوق تنمية الصادرات علي الاطار الاستراتيجي العام للبرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية والذي يتضمن تخصيص 40% من موازنة البرنامج در اعباء نقدية و30% تسويات مع وزارة المالية و30% دعم غير مادي ويشمل خدمات الدعم الفني والتكنولوجي مثل المشاركة في المعارض وتحديث وتطوير القطاعات الصناعية.

جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذي عقد اليوم لمجلس ادارة صندوق تنمية الصادرات والذي عقد بمقر وزارة التجارة والصناعة بحضور عمرو نصار وزير التجارة والصناعة ومحمد معيط وزير المالية وعز الدين ابو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الاراضي وابراهيم العربي رئيس غرفة تجارة القاهرة ووهاني برزي رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية واحمد فكري عبد الوهاب عضو مجلس ادارة اتحاد الصناعات المصرية وحسام فريد مستشار وزير التجارة والصناعة والمنسق العام للمجالس التصديرية بملف برنامج مساندة الصادرات الجديد و اماني الوصال المدير التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات.

وقال وزير الصناعة عمرو نصار ان البرنامج الجديد يستهدف جعل الصادرات المصرية ركيزة رئيسية لمعالجة عجز الميزان التجاري ، لافتا الي ان البرنامج يستهدف خلال السنوات الخمس المقبلة تحسين ترتيب مصر في قائمة الدول المصدرة من المركز الـ54 الي احد المراكز الاربعين الاولي ومضاعفة الصادرات المصرية من 24.8 مليار دولار الي 55 مليار دولار.

ولفت نصار ان خطة الحكومة تستهدف تحقيق طفرة في الصادرات خلال السنوات الخمس المقبلة من خلال زيادة عدد الشركات المصنعة والمصدرة وتنويع المنتجات والخدمات المصنعة محليا الي جانب رفع القدرة التنافسية للمنتجات والخدمات المصرية،لافتا الي ان خطة الحكومة تستهدف ايضا تحسين الميزان التجاري وزيادة الاستثمارات الصناعية والناتج المحلي الصناعي الي جانب زيادة القيمة المضافة للصادرات المصرية وخفض نسبة البطالة فضلا عن زيادة وتنويع الاسواق المستوردة للمنتجات المصرية .

واوضح الوزير الي ان أهم محاور البرنامج الجديد لمساندة الصادرات ترتكز علي زيادة نسب تعميق التصنيع المحلي لتصل الي 40% وتنمية الصعيد والمناطق الحدودية وزيادة صادرات المشروعات المتوسطة والصغيرة الي جانب تعزيز النفاذ لاسواق جديدة ومساندة تكاليف الشحن ، لافتا الي ان محاور البرنامج تشمل ايضا تعزيز البنية الاساسية للتصدير من خلال المعارض المحلية والخارجية وتبادل البعثات التجارية الترويجية وزيادة قدرة مصر التنافسية .

واضاف ان البرنامج يعتمد بصفة اساسية علي عدد من الاجراءات تشمل تقييم الاثر سنوياً والتمكين من التكنولوجيا والوصول للتمويل وتوفير العمالة المدربة والنفاذ للاسواق والمعلومات في القطاع الصناعي بالاضافة الي تنفيذ برامج متخصصة لتحديث الصناعة وتحسين الانتاجية وزيادة القدرة التنافسية وتحسين الجودة الي جانب تعميق الصناعة الوطنية من خلال تنمية سلاسل القيمة وتنفيذ برامج تعميق التصنيع المحلي .

واشار الوزير الي انه سيتم تشكيل لجنة للانتهاء من اللائحة التنفيذية للبرنامج في أقرب وقت ممكن على ان يكون اجتماع مجلس الإدارة مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل، مشيراً الى انه سيتم إيقاف البرنامج الحالي إعتباراً من مشحونات صادرات 30/6/2019 وبدء البرنامج الجديد إعتباراً من 1/7/2019، كما سيتم تقييم البرنامج الجديد من يناير الى مارس في كل عام.

وأوضح الوزير ان المبالغ المتاخرة من البرنامج الحالي هي التزام علي الدولة ، لافتاً الى انه سيتم رد الأعباء للبرنامج القديم لمن استوفى الأوراق علما بأنه تم تشكيل لجنة مشتركة بين وزارتي التجارة والصناعة والمالية لبدء رد المستحقات طبقا للمقترحات المتفق عليها

ومن جانبه، اشار محمد معيط وزير المالية الي ان البرنامج الجديد يستهدف الوصول لعائد سنوي بموزانة الدولة يصل إلى 10 أضعاف قيمة المساندة التصديرية حيث أن كل مليار دولار صادرات يوفر 4.2 مليار جنيه إيرادات للدولة ، لافتا في هذا الاطار الي أنه تم الموافقة علي تخصيص 6 مليار جنيه كموازنة لصندوق تنمية الصادرات اعتباراً من العام المالي الجديد 2019/2020 .

كما أكد عز الدين ابو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الاراضي علي أهمية برنامج المساندة التصديرية في زيادة معدلات صادرات قطاع الحاصلات الزراعية حيث ساهم هذا البرنامج خلال السنوات السابقة في تحقيق طفرة غير مسبوقة في معدلات التصدير ، مشيراً الي أهمية البرنامج الجديد في المساهمة في إتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من الشركات الزراعية المصدرة في فتح اسواق تصديرية جديدة خاصة وان المنتجات الزراعية المصرية تلقي قبول واستحسان من المستهلكين في الاسواق الخارجية

المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ)