القمة العربية بتونس تجدد التضامن الكامل مع لبنان

أكد القادة العرب في ختام القمة العربية الثلاثين التي عقدت برئاسة تونس ، مجددا ، على التضامن الكامل مع لبنان وتوفير الدعم السياسي والاقتصادي له ولحكومته ولكافة مؤسساته الدستورية بما يحفظ الوحدة الوطنية اللبنانية وأمن واستقرار لبنان وسيادته على كامل أراضيه.

وشدد القادة العرب ، في قرار صدر بعنوان (التضامن مع لبنان) ، على حق اللبنانيين في تحرير أو استرجاع مزارع شبعا وتلال كفر شوبا اللبنانية والجزء اللبناني من بلدة الغجر، وحقهم في مقاومة أي اعتداء بالوسائل المشروعة.

وأكدوا أهمية وضرورة التفريق بين الإرهاب والمقاومة المشروعة ضد الاحتلال الإسرائيلي التي هي حق أقرته المواثيق الدولية ومبادئ القانون الدولي ، وعدم اعتبار العمل المقاوم عملا إرهابيًا.

وشددوا على دعم موقف لبنان في مطالبته المجتمع الدولي تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701 لعام (2006 ) المبني على القرارين رقم (425) لعام (1978 ) ، ورقم (426 ) لعام (1978) عبر وضع حد نهائي لانتهاكات إسرائيل وتهديداتها الدائمة له ولمنشآته المدنية وبنيته التحتية.

كما شددوا على الدعم للخلاصات الصادرة عن الاجتماعات المتتالية لمجموعة الدعم الدولية للبنان، مرحبين بجهود المجتمع الدولي لتكريس الاستقرار في لبنان عبر انعقاد هذه المجموعة في 2017/12/8، مشيدين بالنتائج التي صدرت عن مؤتمر دعم الجيش اللبناني في روما ، ومؤتمر “سيدر” لدعم الاقتصاد اللبناني اللذين أكدا التزام المجتمع الدولي باستقرار وازدهار لبنان.

وأشادوا بالدور الوطني الذي يقوم به الجيش اللبناني والقوى الأمنية اللبنانية في صون الاستقرار والسلم الأهلي ودعم الجهود المبذولة من أجل بسط سيادة الدولة اللبنانية حتى الحدود المعترف بها دوليًا، موجهين التحية للشهداء والجرحى.
وثمنوا التضحيات التي يقدمها الجيش اللبناني في مكافحة الإرهاب ومواجهة التنظيمات الإرهابية والتكفيرية ، تلك التي وردت في قرار مجلس الأمن ، وخاصًة رقم (2170 ) لعام (2014 ) والقرارات اللاحقة ذات الصلة ، والتنويه بالنصر الذي حققه الجيش اللبناني عليها وآخرها في عملية “فجر الجرود” والكفاءة العالية التي حققت هذا النصر الذي جنب لبنان شر وهمجية هذه التنظيمات التي ُتشكل خطرًا داهمًا على أمن واستقرار معظم دول العالم وعلى المفاهيم والقيم الدينية والإنسانية السامية.

وأدان القادةً العرب الاعتداءات النكراء التي تعرض لها الجيش اللبناني في أكثر من منطقة لبنانية، مرحبين بالمساعدات التي قدمتها دول شقيقة وصديقة للبنان وفي طليعتها المملكة العربية السعودية.
وحثوا جميع الدول على تعزيز قدرات الجيش اللبناني وتمكينه من القيام بالمهام الملقاة على عاتقه، كونه ركيزة لضمان الأمن والاستقرار والسلم الأهلي في لبنان.

وأدانوا جميع الأعمال الإرهابية والتحركات المسلحة والتفجيرات الإرهابية التي استهدفت عددًا من المناطق اللبنانية وأوقعت عدداً من المواطنين الأبرياء، رافضين كل المحاولات الآيلة إلى بث الفتنة وتقويض أسس العيش المشترك والسلم الأهلي والوحدة الوطنية وزعزعة الأمن والاستقرار.
وشددوا على ضرورة محاربة التطرف والتعصب والتكفير والتدخل في الشؤون الداخلية اللبنانية، والتعاون التام والتنسيق لمكافحة الإرهاب والقضاء عليه وتجفيف مصادر تمويله والتعاون في مجال تبادل المعلومات والخبرات وبناء القدرات.

وطالبوا بمحاسبة مرتكبي الأعمال الإرهابية والجرائم ضد الإنسانية والمحرضين على أعمال العنف والتخريب التي تهدد السلم والأمن وتشديد العقوبات عليهم وانتهاج إجراءات احترازية في هذا الشأن.
وأكدوا دعم لبنان في تصديه ومقاومته للعدوان الإسرائيلي المستمر عليه، وعلى وجه الخصوص عدوان يوليو/ تموز من عام 2006 ، والترحم على أرواح الشهداء اللبنانيين، معتبرين تماسك ووحدة الشعب اللبناني في مواجهة ومقاومة العدوان الإسرائيلي عليه ضمانًا لمستقبل لبنان وأمنه واستقراره.

ووصفوا الجرائم الإسرائيلية بجرائم حرب تستوجب ملاحقة مرتكبيها وتحميل إسر ائيل المسؤولية الكاملة عن اعتداءاتها، وإلزامها بالتعويض للجمهورية اللبنانية وللمواطنين اللبنانيين ، مرحبين بالقرارات التي تبنتها الجمعية العامة للأمم المتحدة حول “البقعة النفطية على الشواطئ اللبنانية” وآخرها القرار رقم 209/72 الذي تبنته في دورتها الثانية و السبعين بتاريخ 2017/12/20 ، والذي يلزم إسرائيل بدفع تعويضات مالية عن الأضرار التي لحقت بلبنان جراء قصف إسرائيل لمحطة الجية للطاقة الكهربائية في حرب يوليو/ تموز2006.

وأدانوا الاعتداءات الإسرائيلية على السيادة اللبنانية برًا وبحرًا وجوًا، ومنها : التحركات الميدانية الإسرائيلية لبناء جدار أسمنتي فاصل على الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة في القطاعين الغربي والشرقي ، ليس فقط على طول الخط الأزرق الذي لا يعتبره لبنان حدودًا نهائية، بل مجرد خط انسحاب، إنما أيضًا في مناطق لبنانية محتلة، مما يشكل اعتدء صارخًا على الأراضي والسيادة اللبنانية وانتهاكًا لقرار مجلس الأمن رقم 1701 ، وخطوة استفزازية تهدف إلى تغيير المعالم وفرض واقع جديد، وتهدد بالتالي الاستقرار في جنوب لبنان وتؤدي إلى نتائج غير محمودة العواقب.

كما أدانوا الخرق الإسرائيلي للمجتمع اللبناني عن طريق زرع العملاء ونشر شبكات التجسس وصولا إلى تنفيذ محاولة اغتيال على الأراضي اللبنانية.
وأدانوا الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق لبنان السيادية والاقتصادية في مياهه الإقليمية ومنطقته الاقتصادية الخالصة وفي ثروته النفطية والغازية المتواجدة ضمن مناطقه البحرية، حيث فاق عددها 11 ألف انتهاك في السنوات الإحدى عشرة الماضية.