المجلس الاقتصادى والاجتماعى يوصى القمة بالموافقة على مشاريع قراراته الختامية
رفع المجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري فى ختام اجتماعه اليوم مشاريع القرارات المتعلقة بالبنود الاقتصادية والاجتماعية فى مشروع جدول أعمال القمة العربية ، الى اجتماع وزراء الخارجية غدا، والذي يحضر للقمة العربية.
وقال السفير كمال حسن على الامين العام المساعد للشؤون الاقتصادية في ختام الاجتماع بان الوزراء انتهوا من مناقشة الملفات الاقتصادية ورفعوا مشاريع القرارات الخاصة بها والتى تتضمن مشروع قرار بشأن تقرير الأمين العام لجامعة الدول العربية عن العمل الاقتصادي والاجتماعي العربي المشترك
وينص مشروع القرار على الإحاطة علما بتقرير الأمين العام و تقديم الشكر ساعدني على هذا التقرير له ولمساعديه.
كما يتضمن الإحاطة علما بالإجراءات التي أتخذتها الدول الأعضاء والأمين العام الجامعة العربية والمجالس الوزارية العربية المتخصصة ومؤسسات العربي المشترك لتنفيذ القرض القرارات الاقتصادية والاجتماعية الصادرة عن اجتماع القمة العربية في دورتها العربية التاسعة والعشرين التي عقدت في الظهران بالمملكة العربية السعودية في أبريل 2018 والتأكيد على الدول على مواصلة متابعته تنفيذ هذه القرارات.
ورفع المجلس الاقتصادي الاجتماعي مشروع قرار بشأن المؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي يدعو الصناديق العربية المختصة الى دعم دولة فلسطين في تأسيس المؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي ومساندتها في إنجاز مشاريع لصالح الفئات الهشة من الشعب الفلسطيني.
وفيما يتعلق بالمقترح الإماراتي بتأسيس المجموعة العربية للتعاون الفضائي ..
رفع المجلس الاقتصادي الاجتماعي مشروع قرار بشأن الترحيب بجهود دولة الإمارات العربية المتحدة لإنشاء المجموعة العربية للتعاون الفضائي. ويرحب مشروع القرار بمبادرة وجهود دولة الإمارات العربية المتحدة بإنشاء مشروع المجموعة العربية للتعاون الفضائية.
ويثمن المشروع دور الإمارات وإسهاماتها في تطوير التعاون العربي في مجال علوم الفضاء واستخدامته لصالح تقدم الدول العربية والدعوة لمواكبة هذه المبادرة بعد موافقة الدولة لاحق على ضوء الوثائق المتعلقة بإنشائها وطرق عملها وتسييرها.
ويرحب المشروع بمبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بتخصيص مشروع قمر صناعي يعمل عليه العلماء العرب كأول امبادرة تعاون في نطاق المجموعة العربية للتعاون الفضائي ودعوة العلماء العرب المعنيين للانخراط في هذا المشروع .
ورفع المجلس مشروع قرار بشأن خطة للتنفيذية الاستراتيجية العربية للإسكان والتنمية الحضرية المستدامة.
وأوصى المجلس باعتماد الخطة التنفيذية الاستراتيجية العربية للإسكان والتنمية الحضرية المستدامة مع عدم تحمل الدول أعضاء لأي أعباء مالية إضافية.
وفيما يتعلق بخطة التحرك العربية في مفاوضات تغير المناخ والتعامل مع قضايا تغير المناخ..
أوصى المجلس بتأييد الخطة بما في ذلك ضرورة التزام بالقيم العدل والتضامن في مواجهة ظاهرة التغير المناخي و كفالة حقوق الدول العربية في التنمية الاقتصادية والاستفادة من الطفرة العلمية والتكنولوجية المتطورة من خلال العمل على تمكين الدولة الأقل نموا من نيل دعم مالي وتقني عاجل يقوي قدراتها في التكيف مع التغيرات المناخية مع ضمان مسار تنموي مستدام.
وافق المجلس على مشروع “شرعة أخلاقيات العلوم والتكنولوجيا في المنطقة العربية” للاسترشاد بها في الدولة العربية.
ودعا المجلس الدول الأعضاء إلى نشر مبادئ الشرعة لدى الجهات البحثية لديها.
فيما قالت السفيرة هيفاء أبو غزالة الامين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية فى تصريحات صحفية مماثلة فى ختام الاجتماع الوزاري بان وزراء المجلس الاقتصادى والاجتماعى وافقوا على بنود الملف الاجتماعي ومشاريع القرارات الخاصة به ومنها النوافقة على مشروع القرار يتضمن اعتماد الاستراتيجية العربية لكبار السن ، حيث دعا المشروع الدول الأعضاء لأخذ الإستراتيجية بعين الاعتبار في خطئها وبرامجها الوطنية في مجال كبار السن على أن تعمل الأمانة العامة للجامعة العربية ومجلسا وزراء الشؤون الاجتماعية والصحة العرب بالتنسيق مع الشركاء من وكالات الأمم المتحدة المعنية على تعزيز جهود الدول الأعضاء الرامية إلى تنفيذ هذه الاستراتيجية بما يتلاءم مع تشريعات وقوانين الدول العربية.
وقرر المجلس تشكيل لجنة من الأمانة العامة ومجالس وزراء الشؤون الاجتماعية والصحة العرب والمركز العربي للبحوث القانونية والقضائية التابع للأمانة العامة للجامعة العربية بالتنسيق مع فريق العمل من الجمهورية تونسية بصفتها صاحبة المبادرة لإعداد مشروع قانون عربي إطاري استرشادي لحماية ودعم حقوق كبار السن.
واوصى المجلس اعتماد خطة العمل العربية لمعالجة الأسباب الاجتماعية المؤدية الإرهاب كما وأوصى بتكليف الأمين العام للجامعة العربية بالتنسيق مع مجلس وزراء الاجتماعية العرب والمجالس الوزارية المتخصصة والمنظمات العربية و كافة الشركة بإتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ خطة العمل العربية لمعالجة الأسباب الاجتماعية المؤدية إلى الإرهاب.
وفيما يتعلق بمشروع القرار بشأن وضع حد العملية تجنيد الأطفال في إطار الأعمال المسلحة.. أوصى المجلس الاقتصادي الاجتماعي في مشروع القرار بتكليف الأمانة العامة للجامعة العربية بالتنسيق مع المجالس الوزارية والمنظمات العربية المتخصصة بوضع خطة شاملة للحد من عمليات تجنيد الأطفال من قبل العصابات والميليشيات الارهابية و حركات التمرد والتنظيمات الممثلة وحماية بما يكفل حقوقهم وإعادة دمجهم في المجتمع
وأوصى مجلس بعرض الكتاب المشار إليه أعلى مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته القادمة وفق للنظم المتبع في هذا الشأن.
