وزير المالية : نستهدف تحقيق معدل نمو 6.1 % بموازنة 2019/ 2020

أكد محمد معيط، وزير المالية أن الاقتصاد المصرى خرج من الوضع الصعب، وقال إن معدل النمو السكانى الذى تبلغ نسبته 2.5 % تحتاج لتحقيق معدل نمو 7 أو 8 % لكى يتم توفير فرص عمل ومعدل نمو وصل حاليا إلى نسبة 5.3%، ونستهدف تحقيق معدل نمو 5.6% خلال العام المالى الحالى يرتفع فى الموازنة الجديدة 2019/ 2020 إلى 6.1%.

وقال معيط إن خدمة الدين انخفضت من 108 % إلى 98% ثم إلى 93 % ونسعى لتحسين مؤشرات الدين العام المالى المقبل ونستهدف الوصول إلى نسبة 89%.

وتوقع وزير المالية أن تحقق مصر فائضا فى الموازنة العامة للدولة العام المالى 2019/ 2020 بدون خدمة الدين تبلغ نسبته 2% من الناتج القومى الإجمالى، منوها بأنه تم تحقيق فائض مالى فى 30 /6/ 2018 تقدر نسبته 0.1 % بقيمة 4 مليارات جنيه.

جاء ذلك خلال مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة فى مجلس النواب برئاسة حسين عيسى، بشأن حساب ختامى الموازنة العامة للدولة وحساب ختامى موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامى موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربى، وحساب ختامى الخزانة العامة عن السنة المالية 2017/2018.

ووعد معيط بالاستجابة الفورية من الحكومة لتوصيات لجنة الخطة والموازنة والجهاز المركزى للمحاسبات على الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة، وقال إن السنوات الثلاث الماضية كان الاقتصاد يمر بمرحلة إصلاح اقتصادى، وأن أرقام الإيرادات فى الموازنة العامة للدولة تزداد وترتفع أيضا المصروفات والاحتياجات والأهم هو زيادة الناتج المحلى الإجمالى بمعدل أسرع يوفر إيرادات أقوى توفر فرص عمل وخدمات مطلوبة.

وتابع وزير المالية أن عددا محدودا من الدول الذى يرتفع معدل النمو بها عن نسبة 6%، مؤكدًا أن مصر تتحرك فى الاتجاه الصحيح وسينعكس ذلك في توفير معيشة أفضل للمواطن وخلق فرص عمل وتقديم الخدمات وأن الدولة تتحرك فى جميع الاتجاهات ونسعى لتحسين مؤشرات خدمة الدين العام خلال موازنة الدولة فى العام المالى المقبل مع تخفيض معدلات التضخم والبطالة بالتعاون ما بين الحكومة والبرلمان.

ولفت وزير المالية إلى أن أمريكا واليابان من أكبر الدول المستدينة ولكن تمتلك كل منهما اقتصاديا قويا وناتج قومى إجمالي قادر على الوفاء بالالتزامات وتقديم الخدمات وخلق فرص عمل.

وأوضح معيط أن السياسات المالية والنقدية السليمة تحدث انخفاضا فى التضخم وسعر الفائدة مما يسهم فى خفض تكلفة وأسعار السلع والخدمات وأن الاستقرار أفضل حماية اجتماعية فى ارتفاع معدلات النمو التى تنعكس إيجابيا على تمويل المشروعات وسيشعر المواطن بتحسن تدريجى للإصلاح الاقتصادى، ونعمل على استكمال الإصلاح الضريبى وتحصيل المتأخرات الضريبة ونعمل من أجل تحسين الأجور فى موازنة العام المقبل.

ونبه إلى أن مؤسسات التصنيف الائتمانى أكدت تحسن مؤشرات التصنيف الائتمانى لمصر وكنا من بين أربع دول تحسنت مؤشراتها مرتين خلال عام واحد ونحن نتقدم أكثر فى مسيرة الإصلاح الاقتصادى.

وأشار إلى أن الاستقرار فى السياسات النقدية والمالية يوفر التمويل اللازم للمشروعات التى تخلق فرص عمل، مؤكدًا أنه سيتم خلال العام المالى المقبل تقديم تأمين صحى شامل، مشيدًا بمبادرات علاج مرضى فيروس “سى” والقضاء على قوائم الانتظار العمليات الجراحية تكلفت مليارات الجنيهات التى توفرت من سياسة الإصلاح الاقتصادى وتخفيض العجز فى الموازنة وتحقق رفع معدل النمو وتوفير فرص عمل جديدة وتحسين الأوضاع المعيشية.

المصدر: وكالات