لبنان يحدد يوم 23 أبريل موعدا لإجراء الانتخابات الرئاسية

دعا رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري إلى جلسة برلمانية في الثالث والعشرين من هذا الشهر من أجل انتخاب رئيس جديد للبلاد خلفا للرئيس ميشال سليمان وسط انقسامات سياسية حادة قد تحول دون إجراء الانتخابات في موعدها.

وينهي الرئيس سليمان في 25 مايو ست سنوات من ولايته وقد يصبح أول رئيس لا يتفق على تجديد أو تمديد ولايته بعد الحرب الأهلية التي دارت بين عامي 1975 و1990.

وتنقسم القوى السياسية في البلاد بين داعم للنظام السوري وفي مقدمهم حزب الله الشيعي المشارك في الحرب الى جانب الجيش السوري ومؤيدين لمسلحي المعارضة وفي الطليعة تيار المستقبل بزعامة رئيس الوزراء السني السابق سعد الحريري.

وفي سياق متّصل، أعلن رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع برنامج ترشحه لرئاسة الجمهورية، اكد فيه ان “رئاسة الجمهورية بدأت تستعيد بريقها ومكانتها بفضل المواقف المشرفة لرئيس الجمهورية الحالي العماد ميشال سليمان”.

وأشار جعجع في مؤتمر صحافي عقده في معراب، الى ان “موقع الرئاسة لا يزال، بعد اتفاق الطائف، يتمتع بصلاحيات مهمة، وقادراً على لعب دور محوري في توجيه بوصلة الحياة السياسية اللبنانية في الاتجاه الوطني الصحيح إذا شغله رئيس يختاره اللبنانيون، من خلال ممثليهم”.

وأعلن أن “الرئيس السيادي القوي متى وجد، استطاع تطبيق النصوص الدستورية كما يجب وخدمة الأهداف الوطنية وتحقيق المصلحة اللبنانية العليا”.

ورأى ان “المرحلة التي يمر بها لبنان هي من أخطر المراحل في تاريخه المعاصر، فالدولة والكيان باتا رهن الاستهدافات المتواصلة والمباشرة”، معلناً ان “الدولة لا تحتمل من يقاسمها السلطة والقرار ويعطل مؤسساتها ويقوض مرجعيتها، والكيان لا يحتمل ما يخل بتوازناته ويضرب ميثاقيته ويهدد عيشه المشترك”، مؤكدا ان “مصادرة قرار الدولة هي حالة متمادية ينبغي معالجتها جذريا”.

ووفقا لميثاق 1943 الذي ينظم تقاسم السلطة بين الطوائف ، يعود منصب رئيس الجمهورية إلى الطائفة المارونية ومنصب رئيس الوزراء إلى الطائفة السنية ورئاسة مجلس النواب إلى الشيعة.

وقال بري إنه على المرشحين أن يحوزوا على نسبة ثلثي أصوات النواب ليفوزوا في الجولة الأولى من الانتخاب وعلى نصف عدد الأصوات زائد واحد أو 65 صوتا من أصوات النواب الـ 128 للفوز في الجولة الثانية.