مدبولى يُوجه الشُكر لوزير النقل السابق ويُكلف بوضع إجراءات رادعة ضد متعاطي المخدرات بالهيئات الحكومية

تقدم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بالشكر للدكتور هشام عرفات، وزير النقل السابق، مشيراً إلى أنه أدى ما عليه خلال فترة توليه المسئولية، وبذل قَصارى جهده، رغم التحديات الكبرى التي تواجهنا في البنية الأساسية.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، حيثُ أضاف الدكتور مصطفى مدبولي: نُواجه تحدياً أيضاً في الكوادر الموجودة بهذه القطاعات، التي تحتاج إلى التدريب، والتأهيل، وحادث محطة مصر يدُقُ جرس إنذار مهم، فالمسئولون يبذلون جهودأً قصوى، والدولة أنفقت استثمارات ضخمة على البنية التحتية، ولكن من المهم العمل على بذل مزيد من الجهد في رفع كفاءة وتدريب العنصر البشري.

وكلف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الدكتور هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، بمُراجعة اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، بهدف وضع إجراءات تنفيذية واضحة، للتعامل الرادع مع متعاطي المخدرات في الجهاز الحكومي، كما كلف الوزراء بالعمل على تعديل اللوائح الخاصة بالهيئات والأجهزة التابعة لهم، بما يتوافق مع الإجراءات التنفيذية الرادعة التي ستتم من خلال اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، مشدداً على أنه من غير المقبول تكرار الخطأ الفردي الذي حدث في حادث قطار محطة رمسيس، والذي تسبب في حالة حزن عند جميع المصريين.

من جانبها أشارت د. غادة والي، وزيرة التضامن الإجتماعي إلى أن الوزارة تعمل إلى جانب كافة الوزارات لإجراء الفحوصات والتحاليل اللازمة لكشف تعاطي المواد المخدرة على العاملين بالوزارات المختلفة، ونُنَسق مع الجميع لإستكمال هذه الحملة، وهناك منظومة متكاملة لذلك.

وأشار الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إلى أن الوزارة تقوم بتنظيم دورات تثقيفية لعدد 150 إماماً أسبوعياً، بالتنسيق مع مركز علاج الإدمان، ليقوم الأئمة بتوعية المواطنين بمخاطر الإدمان وآثاره المُدمرة صحياً وإجتماعياً، مضيفأً أن الوزارة تستهدف تدريب 3 آلاف إمام خلال الفترة المقبلة.

كما تم خلال الاجتماع توزيع الدليل الإسترشادي لانتقال الوزارات إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وتم توجيه الوزراء بالإنتهاء من تسكين الدرجات الوظيفية التي سيتم انتقالها إلى العاصمة الإدارية، كما تمت الإشارة إلى أن هناك لجنة مُشَكلة بكل وزارة لمتابعة أعمال الإنتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

المصدر : مجلس الوزراء