“الوزراء الفلسطيني” يجدد رفض استلام أموال الضرائب منقوصة من إسرائيل

طالب مجلس الوزراء الفلسطيني، المجتمع الدولي، لا سيما الاتحاد الأوروبي، بالضغط على إسرائيل لوقف الاقتطاع من أموال الضرائب الفلسطينية، وإعادتها بالكامل، مؤكدا على أن هذه القضية ليست قضية مالية وإنما قضية سياسية.

وأشار مجلس الوزراء الفلسطيني، خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها اليوم الثلاثاء في مدينة رام الله برئاسة رامي الحمد الله، إلى قرار القيادة الفلسطينية رفض استلام إيرادات المقاصة بعد قرار الحكومة الإسرائيلية باقتطاع جزء منها، مؤكدا على احتفاظ فلسطين بحق المطالبة بكامل حقوقها طبقاً للقانون الدولي ومعاهدات جنيف والاتفاق الانتقالي الموقع مع إسرائيل.

ورحب المجلس بنتائج تقرير اللجنة المنبثقة عن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والمتعلقة بالتحقيق في الانتهاكات الإسرائيلية المرتكبة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وقطاع غزة.

وأكد أن هذه النتائج تعبر عن عدالة القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان الذي يصنف الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة بأنها جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية، تتحمل مسؤولياتها سلطات الاحتلال أمام العدالة الدولية وبما يتوافق مع المعايير الدولية.

وطالب المجلس، المجتمع الدولي بكامل هيئاته بمتابعة النتائج المهمة لهذا التقرير، والتي تشكل خطوة يمكن البناء عليها لمحاكمة الاحتلال بشكل فعلي، وبما يعيد للقانون الدولي والهيئات الأممية مصداقيتها، والتركيز على مبدأ المساءلة وتحديد المسؤولين عن الانتهاكات والجرائم التي تُرتَكَب يومياً بحق الشعب الفلسطيني، وأرضه ومقدساته، مؤكداً أهمية وضرورة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني على طريق إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس على حدود الرابع من يونيو 1967.

كما دعا المجلس المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية إلى الإسراع في فتح التحقيق الجنائي، لا سيما أن هذا التقرير استند إلى الأدلة والحقائق، رغم قيام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بمنع أعضاء اللجنة من الدخول إلى قطاع غزة.

وتقدم المجلس بالشكر إلى الاتحاد الأوروبي لتبرعه بمبلغ (82 مليون يورو) لدعم الموازنة العامة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) لعام 2019.

وأكد المجلس أن تبرع الاتحاد الأوروبي بهذا المبلغ يشكل ترجمة عملية لموقفه الداعم لوجود الأونروا واستمرار عملها في تقديم خدماتها إلى ما يقارب (9ر5 مليون) لاجئ فلسطيني، ولحق اللاجئين في العيش الآمن والكريم إلى حين عودتهم إلى ديارهم التي هُجِّروا منها عام 1948، طبقا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (194).

وثمّن المجلس الدعم المالي والسياسي الذي قدمته مختلف دول العالم ومؤسساتها الدولية، والمساهمة في تغطية العجز المالي للوكالة العام الماضي من خلال زيادة مساهماتهم، مشيدا بشكل خاص بالدعم الذي قدمته أفغانستان بمبلغ مليون دولار لدعم الوكالة رغم ظروف وإمكانيات هذا البلد.

وناشد المجلس دول العالم بالاستمرار في مواقفها الداعمة للحفاظ على الأونروا، وتجديد الدعم المالي وزيادته لها خلال هذا العام، حتى تتمكن من مواصلة تقديم خدماتها لأبناء شعبنا اللاجئين في مختلف أماكن تواجدهم.

وشدد المجلس على ضرورة قيام الاتحاد الأوروبي بالاعتراف بالدولة الفلسطينية، لدفع عملية السلام إلى الأمام، مثلما طالب الرئيس محمود عباس مؤخرا في القمة العربية الأوروبية التي عقدت في شرم الشيخ.

وفي سياق منفصل، أدان المجلس بشدة عملية الإعدام الوحشية التي ارتكبتها قوات الاحتلال على مدخل قرية كفر نعمة غرب رام الله بذرائع وحجج واهية، وأدت إلى استشهاد الشابين أمير دراج، ويوسف العنقاوي، وإصابة الشاب هيثم علقم.

وأكد المجلس على أن هذه الجريمة تعكس تعليمات المستوى السياسي والعسكري في دولة الاحتلال، والتي تجيز لجنود الاحتلال وعناصره إطلاق النار على المواطنين الفلسطينيين بهدف القتل، مشددا على أن استمرار سلطات الاحتلال في تنفيذ سلسلة الإعدامات الميدانية وعدم محاسبة المسؤولين الإسرائيليين على جرائمهم وانتهاكاتهم الجسيمة لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، يدفع جيش الاحتلال إلى التمادي في استباحة حياة الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم ومقدساتهم ومنازلهم ومقومات وجودهم الوطني والإنساني على أرض وطنهم.

كما أدان المجلس حملة الإبعاد التعسفية عن المسجد الأقصى المبارك، التي تشنها سلطات الاحتلال وأذرعها المختلفة بحق المواطنين الفلسطينيين عامةً ورجال الدين وحراس المسجد الأقصى خاصة، وكان آخرها قرار إبعاد رئيس مجلس الأوقاف الإسلامي الشيخ عبد العظيم سلهب عن الأقصى لمدة 40 يوما، في تصعيد خطير يستهدف حرمان المصلين المسلمين من الوصول إلى المسجد، وضرب دور الأوقاف الإسلامية في رعايته والدفاع عنه.

كما استنكر المجلس استدعاء وزير شؤون القدس عضو مجلس الأوقاف الإسلامي عدنان الحسيني للتحقيق معه، وأشار إلى أن محاولات تفريغ المسجد الأقصى المبارك من المواطنين الفلسطينيين والمصلين المسلمين تندرج في إطار مخططات الاحتلال الرامية لتكريس تقسيمه زمانياً ريثما يتم تقسيمه مكانياً، وتأتي في إطار عمليات التهويد المتواصلة بحق المدينة المقدسة بشكل عام.

وشدد المجلس على أن قرار الولايات المتحدة الأمريكية دمج قنصليتها العامة التي تعنى بشؤون الفلسطينيين مع سفارتها في إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، في إطار بعثة دبلوماسية واحدة في القدس المحتلة، هو انتهاك مباشر للقوانين والقرارات والشرائع الدولية ولالتزاماتها بموجب القانون، كما أنها تشكل انتهاكا صارخا لحقوق الشعب الفلسطيني، فاستبدال القنصلية التي تأسست في العام 1844 بوحدة تسيير خدمات الفلسطينيين ضمن السفارة هو تنكر لدولة فلسطين وللحقوق والهوية الفلسطينية، ونفي للوضع والوظيفة التاريخية للقنصلية.

المصدر: وكالة انباء الشرق الأوسط (أ ش أ)