إرجاء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في نيجيريا أسبوعاً قبيل ساعات من بدء الاقتراع
أعلنت مفوّضية الانتخابات في نيجيريا فجر السبت، قبيل ساعات من فتح مراكز الاقتراع أبوابها، أنّها قرّرت إرجاء الانتخابات الرئاسية والتشريعية أسبوعاً واحداً بسبب مشاكل لوجستية.
وفي ختام اجتماع طارئ عقدته المفوضية ليل الجمعة في أبوجا قال رئيسها محمود يعقوب إنّه “من أجل ضمان إجراء انتخابات حرّة ونزيهة وذات صدقية لم يعد ممكناً إجراء الاستحقاق كما كان مقرّراً”، مشيراً إلى أنّ الموعد الجديد للانتخابات هو السبت المقبل في 23 فبراير الجاري.
كما قرّرت المفوّضية إرجاء انتخابات حكّام الولايات والتي كانت مقرّرة في 2 مارس، أسبوعاً أيضاً، بحيث بات موعدها الجديد في 9 آذار/مارس.
وأوضح رئيس المفوضية أن القرار اتّخذ “بهدف ضمان حسن مستوى انتخاباتنا”.
وكانت المفوضية التأمت، قبيل ساعات من الموعد المقرّر لفتح مراكز الاقتراع أبوابها أمام الناخبين، في اجتماع طارئ مساء الجمعة، فتركت البلاد نهباً لشائعات تناقلتها وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن مصير الانتخابات في أكبر دولة أفريقية من حيث عدد السكان (190 مليون نسمة).
ولم يوضح يعقوب طبيعة المشاكل اللوجستية التي أملت على المفوّضية إرجاء الانتخابات، لكنّ ثلاثة مراكز تابعة للمفوضية في أنحاء مختلفة من البلاد تعرضت للحرق كما شكت المعارضة من نقص في أعداد بطاقات الاقتراع في عدد من الولايات.
ولغاية نهار الأربعاء كان يعقوب يؤكّد أنّ الانتخابات لن تؤجّل على الرّغم من المشاكل التي تعترض عملية الإعداد لها.
وتشهد الانتخابات الرئاسية منافسة حامية بين الرئيس الحالي الأوفر حظاً محمد بخاري الذي يسعى إلى ولاية ثانية من أربع سنوات في مواجهة نائب الرئيس السابق أتيكو أبو بكر.
المصدر : وكالة الانباء الفرنسية ( أ ف ب )
