وزير المالية: مصر تمتلك تجربة ثرية في تعزيز “الشفافية ” ومكافحة الفساد

أكد وزير المالية الدكتور محمد معيط ،امتلاك مصر تجربة ثرية في “الحوكمة ” و”ميكنة ” المدفوعات المالية الحكومية ، ومكافحة الفساد ، و “شفافية ” منظومة المالية العامة وتطوير أداء المصالح “الإيرادية ” .

وأضاف معيط في كلمة ألقاها اليوم / الإثنين / خلال مشاركته في جلسة مشتركة لوزراء المالية ومحافظي البنوك العربية للدول الأعضاء في صندوق النقد العربي والدولي – ضمن اجتماعات صندوق النقد العربي في دبي بمشاركة كريستين لاجارد مديرة عام صندوق النقد الدولي – أن مصر تبذل جهودا كبيرة لتعزيز الشفافية و”الإفصاح ” المالى وإشراك المواطنين في صياغة أولويات السياسة المالية ، مشيرا – في هذا الصدد – إلى إنشاء وحدة خاصة للشفافية بالهيكل الإداري لوزارة المالية ، إلي جانب نشر سبعة تقارير مالية تفصيلية على مدار مراحل إعداد الموازنة متضمنة البيان المالي “قبل التمهيدي ” وموازنة المواطن ، وتقرير المراجعة نصف السنوية لأداء الموازنة العامة ، بالإضافة إلى تقارير مالية أخرى عن تطورات أداء الاقتصاد المصري.

وعرض الوزير – خلال الجلسة – ملامح التجربة المصرية في “الحوكمة ” و”الشفافية ” ومكافحة الفساد حيث لاقت تقديرا كبيرا من قبل المشاركين لما تقوم به مصر من تطوير وإصلاح علي جميع الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية.

ولفت معيط إلى أن من ضمن جهود تعزيز الشفافية المبادرات التي تتبناها الحكومة لتحسين المراقبة المالية وتعزيز “حوكمة” الشركات المملوكة للدولة والتي شملت نشر تقرير شامل لأول مرة خلال العام المالى ٢٠١٨/٢٠١٧ يعرض الأداء المالي لنحو ٣٠٠ شركة عامة مملوكة للدولة، مع استعراض كيفية ممارسة الحكومة لسياسات المراقبة والإدارة الخاصة بها، بالإضافة الى صافى علاقة تلك الشركات مع الخزانة العامة وجميع الإصلاحات والتدابير الادارية المتبعة فى كل قطاع.

وأشار إلي إن تلك الإجراءات والمبادرات التي نفذتها الحكومة ووزارة المالية أدت إلى ارتفاع درجة مصر في المؤشر الدولي “للشفافية ، و”إشراك المواطن ” من 16 نقطة عام 2015 إلى 41 نقطة عام 2017 ، وأن المستهدف الوصول إلى 60 نقطة العام الجاري ” 2019″.

وأكد الوزير أن وحدة الشافية والمشاركة المجتمعية بوزارة المالية ستعمل على ثلاثة محاور رئيسية ، وهى زيادة “الإفصاح والشفافية ” وتعزيز سبل المشاركة المجتمعية في صياغة السياسات المالية والاقتصادية وتحديد أولوياتها ، والمحور الثالث يتمثل في استحداث آليات للتواصل والرقابة المجتمعية.

وأوضح أنه فيما يتعلق بالمحور الأول الخاص بزيادة الإفصاح والشفافية ستعمل وزارة المالية خلال الفترة المقبلة علي استكمال نشر جميع التقارير الخاصة بدورة إعداد الموازنة العامة للدولة مثل موازنة المواطن فى الميعاد المخصص لها ونشرها على الموقع الإلكتروني لوزارة المالية مع تطوير الموقع الإلكترونى التفاعلى وإتاحة البيانات وقابليتها للبحث الإلكترونى واشراك نوافذ معلوماتية جديدة فى كل من الجامعات المصرية الحكومية والخاصة والجمعيات الأهلية ومراكز الشباب والتي سيتم تمكينها وتدريبها علي قراءة البيانات وتبسيطها وإستخدام طرق متنوعة تتناسب مع الثقافة المحلية في توصيلها للمواطنين.

وأضاف أن المحور الثاني الخاص بالمشاركة المجتمعية ، يشمل تطوير المشاركة المجتمعية بالتعاون مع البنك الدولي و”اليونيسيف” ومجموعة من المنظمات غير الحكومية والقيام بزيارات على مستوى المحافظات فى الإسكندرية والفيوم بالتعاون مع وحدة تكافؤ الفرص بوزارة المالية للتدريب على الموازنات المستجيبة للنوع (لكافة الفئات المهمشة) ومناقشة القضايا المتخصصة كالرعاية الصحية وذلك بالتعاون مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والأمم المتحدة لتحقيق موازنة تفاعلية، وكذلك عقد ندوات بالقرى الأكثر فقراً لإستطلاع آرائهم حول المشروعات المطلوب تنفيذها للإرتقاء بمستوى معيشتهم ، بالاضافة إلى عقد لقاءات مع صناع القرار ومنظمات الأعمال والمجتمع المدني ، وأعضاء مجلس النواب والمواطنين لمناقشة أولويات الإنفاق وإشراكهم في حلقات نقاشية ، من خلال تقارير ربع سنوية تتضمن إتاحة المعلومات عن الموازنة والبرامج الإجتماعية ومقاييس الإصلاح والإيرادات المتوقعة.

وفيما يتعلق بالمحور الثالث ، الخاص بالمساءلة والرقابة المجتمعية ، أكد الوزير أنه يتم بالتعاون مع وزارتي التخطيط والتنمية المحلية ، ويشمل تجميع الملاحظات حول الموازنة بشكل عام أو المشروعات المدرجة فيها ، أو ما يتم تنفيذه من مشروعات وتبادل هذه الملاحظات مع الإدارة الحكومية على مختلف المستويات وعبر مختلف منصات وقنوات التواصل والاستفادة من منظمات المجتمع المدني للرد على أي من هذه الملاحظات.

وأشار إلى أنه تم تدريبهم ورفع قدراتهم في مجال قراءة وتحليل الموازنات الى جانب تنفيذ جلسات استماع جماهيرى بمشاركة جميع الأطراف المعنية من المواطنين والجمعيات الأهلية وممثلي مديريات الخدمات وممثلي البرلمان والإعلام المحلي وإقتراح الاجراءات التصحيحية اللازمة لتطوير الأداء ومعالجة اوجه القصور أو تعديل الخطط بالاضافة الى تقديم أداة المتابعة والتحسين المجتمعى لزيادة وعى المواطن بالمشروعات للتأكد من تطبيق المشاريع وحسن استخدام الموارد المخصصة لتلك المشروعات وضمان تنفيذها.

المصدر : أ ش أ