معيط: 21 مليار جنيه فائض أولي بالموازنة بالنصف الأول من العام المالي الحالي

أعلن وزير المالية محمد معيط، اليوم الثلاثاء، استمرار تحسن المؤشرات المالية للدولة بما يشير إلى نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي الاجتماعي الشامل الذي تنفذه الحكومة، مع دعم الشركاء الرئيسيين، مثل صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، وبنك التنمية الأفريقي، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، فضلا عن دول مجموعة السبعة والاتحاد الأوروبي.

وقال الوزير، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم بمقر وزارة المالية، أن من أهم تلك المؤشرات، ارتفاع قيمة الفائض الأولي بالموازنة العامة، قبل خصم فوائد الدين العام، إلى 21 مليار جنيه في النصف الأول من العام المالي الحالي 2019-2018، ما يمثل نحو 0,4% من الناتج المحلي مقابل عجز أولي بقيمة 14 مليار جنيه (0,3% من الناتج) خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي.

وأضاف أن هذه الطفرة في حجم الفائض الأولي، أسهمت أيضا، في تحسن كبير وملحوظ فى السيطرة على معدلات العجز الكلى للموازنة لتنخفض إلى 3,6% من الناتج المحلي للنصف الأول من العام المالي الحالي، مقابل نسبة 4,2% من الناتج خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي ومقابل متوسط عجز 5,3% خلال الثلاث سنوات الماضية.

وأكد أن التحسن في فائض الموازنة العامة، يستند على ركائز قوية تتمثل في طفرة بحصيلة الإيرادات العامة، حيث ارتفعت بنسبة 28,4% خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر من عام 2018، وهو ما فاق معدل نمو المصروفات العامة الذي سجل نموا بنسبة 17,7%، مرجعا نمو الإيرادات إلى استمرار تحسن أداء الحصيلة الضريبية التي ارتفعت بمعدل 22,2%، حيث حققت عددا من بنود الإيرادات الضريبية ارتفاعا كبيرا في الحصيلة مثل الضريبة العقارية، التي ارتفعت بنسبة 102%، والضرائب على المهن الحرة بنسبة 47%، والضريبة على المرتبات بنسبة 37%، والضريبة على أرباح الشركات بنسبة 26,2%، وضريبة القيمة المضافة على السلع والخدمات بنسبة 21%.

وأوضح الوزير أن ارتفاع إجمالي المصروفات العامة يرجع إلى استمرار تحسن هيكل الإنفاق العام من خلال زيادة الانفاق الاستثمارى، ومخصصات الصيانة وشراء المستلزمات السلعية والخدمية، والتحول من الدعم السلعي إلى الدعم النقدى الأفضل استهدافا والأكثر كفاءة، حيث شهدت الاستثمارات الحكومية زيادة غير مسبوقة خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، بلغت نحو 64% لتصل إلى 56 مليار جنيه، منها نحو 39,5 مليار جنيه استثمارات ممولة من الخزانة العامة بنسبة نمو 41%، كما ارتفعت مخصصات شراء السلع والخدمات بنسبة 62% لاسيما المخصصات المالية الموجهة لقطاعي التعليم والصحة.

وقال إنه من العوامل الإيجابية لأداء الموازنة العامة أيضا ارتفاع المخصصات المالية الموجهة لقطاع التعليم بنسبة 21% خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، نتيجة ارتفاع الإنفاق العام على شراء السلع والخدمات والاستثمارات العامة بنسبة 28% و70% على التوالي، كما ارتفعت المخصصات المالية الموجهة لقطاع الصحة بنسبة 27% بسبب ارتفاع الإنفاق على شراء السلع والخدمات والاستثمارات بنسبة 75% و47% على التوالي، مضيفا أن هذه النسب المرتفعة وغير المسبوقة للإنفاق العام تؤكد حرص الحكومة على تطوير وتنمية العنصر البشري.

وأكد أن كل المؤشرات الإيجابية لأداء الموازنة العامة إيرادا وإنفاقا، ستسهم في استمرار خفض نسبة دين أجهزة الموازنة للناتج المحلي التي تراجعت بالفعل من 108% في يونيو 2017 إلى نحو 98% في يونيو 2018، ومستهدف خفضها إلى 93% من الناتج بنهاية يونيو المقبل.

وأوضح أن مؤشرات أداء الاقتصاد مستمرة في أدائها القوي، حيث واصل معدل اﻟﻧﻣو الاقتصادي ارتفاعه ليسجل في النصف الأول من العام المالي الحالي 5.5%، ليكون أعلى معدل نمو يتحقق للدولة منذ عام 2008، وأعلى معدل نمو تحققه إحدى دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، خصوصا أنه يأتي بعد نجاح الحكومة في رفع معدل النمو إﻟﯽ 5,3% عام 2017-2018، مقابل متوسط ﻧﻣو بلغ 2,3% في الفترة من عام 2011 وحتى عام 2014، مدعومًا بأداء قوي ومساهمة إيجابية من الاستثمارات والصادرات، ما يعكسه انخفاض معدلات البطالة إلى أقل من 10% في يونيو 2018، مسجلة أقل معدل لها منذ عام 2010.

وأضاف أن قوة الاقتصاد، يؤكدها أيضا، ارتفاع الاحتياطيات الدولية بشكل كبير لتحقق نحو 42,6 مليار دولار في نهاية ديسمبر الماضي، ما تزامن مع انخفاض معدلات التضخم السنوية والشهرية مؤخرا.

وتابع أن التحسن المضطرد في أداء الاقتصاد القومي، كان محل رصد من قبل المؤسسات المالية والتنموية الدولية التي أشادت به، فمثلا وافق مجلس إدارة صندوق النقد الدولى مؤخرا بالإجماع وبإشادة كبيرة على صرف الشريحة الخامسة من قرض الصندوق وقيمتها 2 مليار دولار، حيث أشادت كريستين لاجارد، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، بنجاح السلطات المصرية في تنفيذ برنامجها للإصلاح الاقتصادي.

وأردف الوزير أن هذا النجاح عكسته أيضا تقارير مؤسسات التصنيف الائتماني التي رفعت العام الماضي درجة التصنيف لمصر، فمثلا رفعت مؤسسة ستاندرد أند بورز درجة التصنيف الائتماني من B- إلى B، بينما رفعت مؤسستي فيتش وموديز النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري من مستقر إلى إيجابي، ما يؤكد ويزيد من إمكانية رفع درجة التصنيف الائتماني مستقبلا لمصر خلال عام 2019.

وأكد أن التحسن في نظرة المؤسسات التنموية للاقتصاد المصري يعززه إعلان منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية الأسبوع الجاري، رفع تصنيف مصر في مؤشر مخاطر الدول من الدرجة 6 إلى الدرجة 5، ما يعنى أن مصر أصبحت وفقا لتقديرات المنظمة أكثر جاذبية للاستثمارات الدولية، لاسيما من بين 201 دولة تضمنها تقرير المنظمة، تم تحسين تصنيف أربعة دول فقط على رأسهم مصر تليها دول ألبانيا وقازاقستان وأوزبكستان، موضحا أن المنظمة أرجعت تقدم ترتيب مصر إلى نجاح الإصلاحات المالية والاقتصادية وتحسن مناخ الاستثمار نتيجة لتحسين البيئة الداعمة لممارسة الأعمال التجارية، ما سيساعد في فتح الباب للاستثمارات الخارجية وجذب المزيد من تدفقات الاستثمار الأجنبي من الدول الأوروبية إلى مصر.

وحول جديد السياسة المالية، قال الوزير إن الوزارة استحدثت خلال الربع الثاني من 2018-2019 أدوات تمويلية جديدة للمستثمرين بالسوق المحلية تتمثل في إصدار سندات صفرية الكوبون لآجال 1,5 -2 سنة، ما ساعد على مد توقيت خدمة الدين إلى الأعوام التالية، كما أجرت الوزارة جولة غير ترويجية ناجحة بأهم المراكز المالية بدول شرق آسيا، امتدت من أكتوبر2018 حتى يناير الماضي، شملت الصين وكوريا الجنوبية وسنغافورا واليابان، وجاري التجهيز لزيارة أخرى لدول الخليج في فبراير الحالي، يليها زيارة ثالثة إلى كوريا مرة أخرى في نهاية فبراير 2018، بالإضافة إلى الصين وهونج كونج خلال مارس 2019.

وبحسب الوزير، كانت الزيارات تهدف إلى إطلاع المستثمرين الآسيويين الذين يمتلكون ويديرون محافظ مالية ذات فوائض مالية كبيرة، على أهم المستجدات الاقتصادية والتطورات الإيجابية التي يشهدها ويحققها الاقتصاد المصري ولجذب مزيد من استثماراتهم المالية للسوق المصرية.

المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ)