“أمنستي”: شركات سياحية تغذي الانتهاكات ضد الفلسطينيين بأنشطتها في المستوطنات الإسرائيلية

كشفت مديرة قسم القضايا العالمية في منظمة العفو الدولية سيما جوشي “أن شركات سياحية دولية عملاقة تغذي انتهاكات حقوق الانسان ضد الفلسطينيين بأنشطتها في المستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية”.

وأشارت إلى أن شركات عملاقة لحجز أماكن الإقامة والرحلات عبر الإنترنت تغذي انتهاكات حقوق الإنسان ضد الفلسطينيين، بإدراجها مئات الغرف والأنشطة داخل المستوطنات الإسرائيلية القائمة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.

وأضافت: هذه الشركات تقدم نفسها باعتبارها قائمة على مبدأ المشاركة والثقة المتبادلة، ومع ذلك فهي تسهم في انتهاكات لحقوق الإنسان بممارستها أنشطة تجارية في المستوطنات.

كما وثقت المنظمة الدولية (أمنستي) كيف تساعد شركات الحجز عبر الإنترنت على تشجيع السياحة إلى المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية، ومن ثم تسهم في استمرار وجودها وتوسعها.

وأكدت أن توطين إسرائيليين في الأراضي الفلسطينية المحتلة يشكل انتهاكا للقانون الدولي الإنساني، ومن ثم فهو جريمة حرب، وبالرغم من ذلك، تواصل الشركات الأربع العمل في المستوطنات، وتجني الأرباح من هذا الوضع غير القانوني.

ومن بين المستوطنات الواردة في تقرير منظمة العفو الدولية مستوطنة “كفار أدوميم”، وهي موقع سياحي متنامي وتقع على مسافة أقل من كيلومترين من قرية الخان الأحمر الفلسطينية البدوية، التي أصبح هدمها بالكامل على أيدي القوات الإسرائيلية أمرا وشيكا بعدما أعطت المحكمة العليا الإسرائيلية الضوء الأخضر لذلك.
ويعد توسيعها والمستوطنات المحيطة بها أحد العناصر الأساسية التي تشجع ارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان ضد أهالي المنطقة البدو.

وتابعت جوشي: إن قيام إسرائيل بالاستيلاء على الأراضي الفلسطينية بشكل غير قانوني، وتوسيع المستوطنات يؤدي إلى إدامة المعاناة الهائلة، حيث تطرد الفلسطينيين من ديارهم، وتدمر سبل عيشهم وتحرمهم من المتطلبات الأساسية، مثل مياه الشرب.

وأضافت: إن الحكومة الإسرائيلية تستخدم قطاع السياحة المتنامي في المستوطنات كوسيلة لإضفاء الصفة القانونية على وجودها وتوسعها، وشركات حجز أماكن الإقامة والرحلات عبر الإنترنت تساير هذا المخطط، وقد حان الوقت لكي تدافع هذه الشركات عن حقوق الإنسان وتعززها، بأن تسحب جميع القوائم المدرجة على موقعها العائدة إلى المستوطنات غير القانونية القائمة على أراض محتلة. فجرائم الحرب ليست عنصرا للجذب السياحي”.

ونوهت “أمنستي” إلى أن “المبادئ التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان” الصادرة عن الأمم المتحدة تنص على أنه تقع على الشركات مسؤولية احترام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان في أي مكان في العالم تمارس فيه أنشطتها.

كما لفتت إلى أن تقوم جميع الشركات الواردة في التقرير بإزالة قوائمها من الأماكن المتاحة للحجز في المستوطنات، فسوف تظل مخالفة لتلك المسؤوليات فيما يتعلق بأنشطتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ومخالفة أيضا لمعايير الشركات الخاصة بها.

وأشار التقرير الموسع لمنظمة العفو الدولية إلى أنه خلال الفترة من فبراير إلى أكتوبر 2018، زار مندوبون من قبلها أربع قرى فلسطينية ملاصقة لمستوطنات إسرائيلية، بالإضافة إلى حي سلوان في القدس الشرقية وتجمع فلسطيني في مدينة الخليل، وجميع هذه المواقع متاخمة لمعالم الجذب السياحي المربحة التي يديرها المستوطنون.

وتوصلت إلى أن هذه الشركات لا تكتفي بلعب دور مهم في تشجيع السياحة إلى المستوطنات غير القانونية، بل إنها تضلل زبائنها أيضا، حيث إنها لا تشير على الدوام إلى أن أماكن الحجز المتاحة تقع داخل مستوطنات إسرائيلية.

واستندت في بيانها إلى أقوال مزارع فلسطيني يعيش بجانب مستوطنة شيلو “السياح الذين يأتون إلى هنا تعرضوا لعملية غسيل دماغ، وضللوا بالأكاذيب. فهم لا يعرفون أن هذه أراضينا”.

ونوهت إلى أن الحكومة الإسرائيلية تموّل مركزا كبيرا لإرشاد الزائرين، من أجل جذب السياح لزيارة موقع أثري.

وفقدت القريتان الفلسطينيتان المجاورتان لمستوطنة “شيلو” ما يزيد على 5 آلاف و500 هكتار (55 كيلومتر مربع) من الأراضي منذ عقد التسعينيات من القرن العشرين. وقد رحل كثيرون من المنطقة، أما من بقوا فيقولون إنهم يتعرضون لاعتداءات متكررة من المستوطنين المسلحين.

وخلال السنوات الأخيرة، استثمرت الحكومة الإسرائيلية أموالا طائلة لتنمية صناعة السياحة في المستوطنات، وهي تستخدم توصيف بعض المواقع كأماكن سياحية لتبرير الاستيلاء على أراضي الفلسطينيين ومنازلهم، وكثيرا ما تتعمد بناء مستوطنات بجانب مواقع أثرية بغرض التأكيد على العلاقة التاريخية التي تربط الشعب اليهودي بتلك المناطق.

وقالت جوشي: “إن هذه الشركات تروج لزيارات إلى محميات طبيعية، وتشجع السياح على الذهاب في رحلات مشي ورحلات سفاري في الصحراء، كما تغري الزائرين بتذوق النبيذ المصنوع من كروم العنب في المنطقة”.

وأضافت سيما جوشي قائلة: “بالرغم من أن هذه الموارد الطبيعية تخص الفلسطينيين، وتم الاستيلاء عليها بشكل غير قانوني، لكن تلك الأنشطة لا يستفيد منها سوى المستوطنين وشركات الحجز عبر الإنترنت التي تقوم بأنشطة تجارية معهم”.

المصدر : وكالات