رئيس الرقابة الادارية ووزيرة الاستثمار يوقعان اتفاق منحة من الاتحاد الاوروبى لمكافحة الفساد

وقعت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى سحر نصر ورئيس هيئة الرقابة الادارية الوزير شريف سيف الدين اتفاق منحة من الاتحاد الاوروبى بقيمة ٣٤.٥ مليون جنيه، لدعم مكافحة الفساد بحضور سفير الاتحاد الاوروبى لدى القاهرة السفير إيفان سوركوش.

ونص الاتفاق، على وجود إطار استراتيجي جديد لمكافحة الفساد، ووضع خطط عملية لتنفيذ اهداف الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد من 2019 إلى 2022، والاعداد لبيئة اكثر مساعدة وشمولية فى مكافحة الفساد فى مجال نظم المعلومات ومتابعة المؤشرات الدولية، وتطوير قدرات المؤسسات والمواطنين والقطاع الخاص فى الابلاغ عن الفساد ومراقبته من خلال ورش عمل لمنظمات المجتمع المدنى والقطاع الخاص، وتعزيز جهو التوعية ومنع الفساد من خلال وضع انشطة تعليمية وتثقيفية بالمدارس والجامعات.

وأكد رئيس هيئة الرقابة الادارية، أن استراتيجية الهيئة الجديدة لمكافحة الفساد بنيت على أساس من الشفافية والمصارحة والعزم على أن تكون مصر فى صدارة أفريقيا بل والعالم فى هذا المجال، وتعزيز قيم النزاهة والشفافية، لذلك كانت استهلال المرحلة الثانية للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2019- 2022، بتقييم شامل وواضح لنتائج المرحلة الأولى من الاستراتيجية، والذى اسفر عن تحديد وتحليل التحديات التى واجهتنا، وهكذا تكون المكاشفة باستراتيجية مصر الجديدة فى مكافحة الفساد دليلا على عزم مصر ونيتها الواضحة على محاربة الفساد بشفافية وبلا هوادة وبلا استثناء.

وأشار إلى أن مصر تعتبر الاتحاد الأوروبى شريك أساسى فى مسيرتها لمكافحة الفساد، حيث قدم دعما اساسيا فى مجال وضع وتطوير أول استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد، معربا عن ثقته أن شراكة مصر مع الاتحاد الاوروبى ستتطور اكثر خلال الاستراتيجية الثانية والتى يمتد تنفيذها لأربعة سنوات.

وذكر رئيس هيئة الرقابة الادارية، أن الاستراتيجية حددت عددا من المؤشرات الدولية التى تقوم بتصنيف مصر وسط مجموعة دول العالم فى مجال مكافحة الفساد، وهذه المؤشرات جعلت اساسا لترتيب اولوياتنا فى التصدى لمخاطر الفساد وترتيب اهداف الاستراتيجية التسعة، مشيرا إلى تطلع هيئة الرقابة الإدارية أن يحسن تنفيذ مشروعها الجديد مع الاتحاد الاوروبى من تقييم مصر فى تلك المؤشرات.

كما أوضح أن الهيئة قامت بتدشين اكاديمية جديدة متخصصة فى مجالات الوقاية من الفساد ومكافحته، إدراكا من ضرورة وأهمية الاستفادة من الخبرات المتاحة لدى نظراءها فى ظل براج التوأمة المفعلة بوثيقة المشروع، مؤكدا أن الهيئة بصدد تطوير آليات عمل الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد لتكون منارة لتدريب كوادر مكافحة الفساد ليس فقط فى مصر ولكن كمركز اقليمى للكوادر الافريقية والعربية.

من جانبها، أكدت وزيرة الاستثمار أن الحكومة المصرية تنفذ حاليًا برنامجا للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، ومن ثم فإن تدابير مكافحة الفساد هي عناصر محورية لبرنامج الإصلاح، وركيزة استراتيجية ضرورية لنجاحه.

وأشارت الوزيرة إلى إصرار الدولة على محاربة الفساد بكافة أشكاله، وفي جميع الميادين والقطاعات.

من جانبه، أكد سفير الاتحاد الاوروبى، على مساندته لمصر في مكافحة الفساد وتطبيق الحوكمة الرشيدة التي هي الأساس في جميع مناحي التنمية.