الرئيس الفلسطيني أمام الأمم المتحدة: قضية القدس ليست للبيع وحقوق الشعب الفلسطيني ليست للمساومة

أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الخميس، أن قضية القدس ليست للبيع وحقوق الشعب الفلسطيني ليست للمساومة، مشيرا إلى أن الجيش الإسرائيلي يمارس باستمرار انتهاكات بحق الشعب الفلسطيني وبمقدساته.

وقال عباس، في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة بنيويورك، إن إسرائيل أقرت قانون القومية العنصري الذي يقود حتما إلى قيام دولة واحدة عنصرية ويلغي حل الدولتين ويشكل وصمة عار آخرى في جبين إسرائيل وفي جبين من يصمت عنه، مشددا على أن قانون القومية يشكل خطأ فادحا، ونطالب المجتمع الدولي باعتباره قانونا عنصريا وغير شرعي.

وأشار إلى أن منظمة التحرير اتخذت قرارا بإعادة النظر في الاتفاقات الموقعة مع الحكومة الإسرائيلية، مضيفا: “سنواصل مد أيدينا من أجل السلام ولم نرفض يوما المفاوضات مع إسرائيل”.

قال عباس، في كلمته، إن هناك اتفاقات مع إسرائيل وقد نقضتها جميعاً، فإما أن تلتزم بها، أو نخلي طرفنا منها جميعاً، وعليها أن تتحمل مسؤولية ونتائج ذلك.

وأضاف أن إسرائيل لم تنفذ قرارا واحدا من مئات القرارات التي أصدرها مجلس الأمن وآخرها القرار 2334، والجمعية العامة للأمم المتحدة والمتعلقة بالقضية الفلسطينية، (86 قرارا لمجلس الأمن و705 قرارات للجمعية العامة).

وتساءل عباس “هل يجوز أن تبقى إسرائيل بدون مساءلة أو حساب؟، وهل يجوز أن تبقى دولة فوق القانون؟، ولماذا لا يمارس مجلس الأمن الدولي صلاحياته لإجبار إسرائيل على الامتثال للقانون الدولي وإنهاء احتلالها لدولة فلسطين؟”.

وتابع “أننا لن نقبل بعد اليوم برعاية أمريكية منفردة لعملية السلام، لأن الإدارة الأمريكية فقدت بقراراتها الأخيرة أهليتها لذلك، كما نقضت كافة الاتفاقات بيننا، فإما أن تلتزم بما عليها، وإلا فإننا لن نلتزم بأي اتفاق”.

وجدد الدعوة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإلغاء قراراته وإملاءاته بشأن القدس واللاجئين والاستيطان التي تتعارض مع القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، من أجل إنقاذ عملية السلام وتحقيق الأمن والاستقرار للأجيال المقبلة في المنطقة.

وقال الرئيس الفلسطيني “إن المجلس الوطني (البرلمان الفلسطيني)، اتخذ قرارات هامة تُلزمني بإعادة النظر في الاتفاقات الموقعة مع الحكومة الإسرائيلية، السياسية والاقتصادية والأمنية على حد سواء، وفي مستقبل السلطة الوطنية الفلسطينية التي أصبحت دون سلطة، وتعليق الاعتراف الفلسطيني بإسرائيل، إلى حين اعتراف إسرائيل بدولة فلسطين، على حدود الرابع من يونيو عام 1967، والتوجه للمحاكم الدولية (بما فيها المحكمة الجنائية الدولية)، للنظر في انتهاكات الحكومة الإسرائيلية للاتفاقات الموقعة، وانتهاكات الاحتلال ومستوطنيه بحق شعبنا وأرضنا ومقدساتنا”.

وأضاف أن قانون القومية للشعب اليهودي يقود حتما إلى قيام دولة واحدة عنصرية (دولة أبرتهايد) ويلغي حل الدولتين، ويشكل خطأ فادحا وخطرا محققا من الناحيتين السياسية والقانونية، ويعيد إلى الذاكرة دولة التمييز العنصري في جنوب إفريقيا، مطالبا المجتمع الدولي برفضه وإدانته، واعتباره قانونا عنصريا باطلا وغير شرعي.

وأعرب عباس عن أمله بأن تتبنى الجمعية العامة للأمم المتحدة، المبادرة التي طُرحت في جلسة لمجلس الأمن الدولي خلال شهر فبراير الماضي، وتدعو لعقد مؤتمر دولي للسلام، يستند لقرارات الشرعية الدولية، والمرجعيات المجمع عليها أمميا، بمشاركة دولية واسعة تشمل الأطراف الإقليمية والدولية الفاعلة، وعلى رأسها أعضاء مجلس الأمن الدائمون والرباعية الدولية.

وقال الرئيس الفلسطيني “إننا لسنا ضد المفاوضات ولم نرفضها يوماً، وسنواصل مد أيدينا من أجل السلام، وإننا لن نلجأ إلى العنف والإرهاب مهما كانت الظروف”، مطالبا برفع مستوى عضوية دولة فلسطين في الجمعية العامة للأمم المتحدة، حتى تتمكن من أداء المهام المتعلقة برئاسة مجموعة الـ77 التي تضم في عضويتها 134 دولة على أكمل وجه، مشددا على ضرورة وضع آليات محددة لتنفيذ قرار الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، في أسرع وقت ممكن.

وأضاف “نحن شعب غير زائد على وجه الكرة الأرضية، بل متجذر فيها منذ 5 آلاف سنة”، مجددا رفضه بأن يكون الدعم الاقتصادي والإنساني المقدم للشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة، بديلاً للحل السياسي القائم على إنهاء الاحتلال وتجسيد استقلال دولة فلسطين على الأرض، وبديلاً عن رفع الحصار الإسرائيلي وإنهاء الانقسام القائم في قطاع غزة.

وأكد الرئيس الفلسطيني مواصلة الجهود الصادقة والحثيثة لإنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة، معربا عن تقديره للأشقاء العرب ولمصر على وجه التحديد، لما تقوم به من جهود لإنهاء هذا الانقسام.

وجدد استعداد حكومته (حكومة الوفاق الوطني)، لتحمل مسؤولياتها كاملة في قطاع غزة، بعد تمكينها من ممارسة صلاحياتها كاملة، في إطار النظام السياسي الفلسطيني الواحد، والسلطة الشرعية الواحدة، والقانون الواحد، والسلاح الشرعي الواحد.

وقال “إن هناك اتفاقات مع حركة حماس، وآخرها اتفاق 2017، فإما أن تنفذها بالكامل، أو نكون خارج أي اتفاقات أو إجراءات تتم بعيدا عنا، ولن نتحمل أية مسؤولية، وسنواجه بكل حزم المشاريع الهادفة إلى فصل قطاع غزة الحبيب عن دولتنا تحت مسميات مختلفة”.

ودعا عباس، في ختام كلمته، الجمعية العامة للأمم المتحدة بأن تجعل دعم وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” التزاماً دولياً ثابتاً، مشيرا إلى أن الوكالة تأسست بقرار من الجمعية العامة عام 1949 وتم تفويضها بتقديم المساعدة للاجئين الفلسطينيين إلى أن يتم التوصل لحل دائم لقضيتهم.

المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ)

المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط ( أ ش أ )