الخارجية تستدعي سفراء دول أوروبية بشأن بيان حقوق الإنسان في جنيف عن مصر
استدعت وزارة الخارجية اليوم سفراء الدول الأوروبية التي انضمت للبيان الخاص بأوضاع حقوق الإنسان في مصر، والذي تم إلقاؤه خلال الدورة الحالية لمجلس حقوق الإنسان في مدينة جنيف السويسرية.
وقال مساعد وزير الخارجية للشؤون الأوروبية حاتم سيف النصر، في بيان أصدرته الخارجية اليوم، إن “استدعاء سفراء هذه الدول جاء بهدف إبلاغهم رسالة احتجاج شديدة اللهجة على انضمام دولهم للبيان، وإيضاح أن هذا التوجه إذا لم يتم تصحيحه فسوف يلحق ضرراً كبيراً بالعلاقات الثنائية وبالتعاون بين الجانبين في المحافل الدولية”.
وأضاف سيف النصر أنه “تم إبلاغ السفراء رفض مصر القاطع لأي محاولة للتدخل في شؤونها الداخلية كما أن البيان تضمن الكثير من المغالطات، حيث أغفل الخطوات التي تتخذها الدولة على مسار عملية الانتقال الديمقراطي، كما لم يراع تطلعات الشعب المصري في هذا الخصوص”.
ولفت سيف النصر إلى أنه أراد التنبيه لهذا الأمر من منطلق حرص مصر على مستقبل العلاقات الاستراتيجية بين الجانبين، مشددا على أن الشعب المصري لا يقبل هذا النمط من التعامل وأن قطاعاً واسعاً من الرأي العام بات لديه شكوك حول صواب وجدية توجهات بعض الدول الأوروبية إزاء مصر، على حد قوله.
وذكر سيف النصر أنه “كان الأحرى بالاتحاد الأوروبي أن يقدم دعما ملموسا لاستكمال العملية الانتقالية وفق خارطة المستقبل إذا كان حريصاً بالفعل على الإسهام بإيجابية في جهود ترسيخ دعائم البناء الديمقراطي والمؤسسي في مصر”، مؤكدا أن “مصر لديها من الآليات الوطنية ما يمكنها من ضمان احترام وإعمال مبادئ حقوق الإنسان والحريات الأساسية”.
ومن ناحية أخرى، أشاد مساعد وزير الخارجية للشؤون الأوروبية بمواقف العديد من الدول الأوروبية التي رفضت الانضمام للبيان، واصفا موقفهم بأنه يعكس إدراك تلك الدول لحقيقة المشهد المصري وحرصهم على مستقبل العلاقات مع مصر، على حد تعبيره.
كانت الولايات المتحدة و27 دولة أخرى وقعت على بيان مشترك أصدره مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الأسبوع الماضي في جنيف، عن الوضع في مصر.
وقال البيان “هناك إجماعا واسعا على أن هناك قيودا مفروضة على التظاهر السلمي وحرية التعبير بشكل يناقض رغبة مصر في تحقيق الاستقرار والديمقراطية”.
كما انتقدت هذه الدول قوات الأمن المصرية في استخدامها المفرط للقوة ضد المتظاهرين، وطالبها بالامتثال للمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان والتي وقعت عليها مصر، مؤكدا ضرورة أن يتمتع كل المصريين بحقوقهم، حسبما جاء في البيان.
المصدر: صفحة الخارجية على فيس بوك
