وزير الاستثمار: تعديل مادة الطعن على العقود لزيادة ضمانات التعامل مع الحكومة

كشف أسامة صالح، وزير الاستثمار، عن أن أهم تعديلات قانون الاستثمار الجديدة هى زيادة ضمانات التعامل مع الحكومة واحترام الحكومة للتعاقدات.

وأشار الوزير إلى أنه تم تعديل مادة فى القانون تختص بالطعن وببطلان العقود على أن تكون من اختصاص طرفى التعاقد فقط، كما تم تعديل الكثير من المواد والتى ستطرح للنقاش المجتمعي قريبا.

وقال صالح خلال كلمته فى المؤتمر السنوى الـ9 للمجلس الوطنى المصري للتنافسية تحت عنوان (نحو تنافسية إعادة هيكلة المؤسسات فى مصر) – اليوم الأحد – “إن تعديل قوانين التشريعات المصرية جاء ليتلائم مع المناخ الاستثمارى”، موضحا أنه لأول مرة فى مصر ينفذ قانون للمشروعات المتناهية الصغر، وأن الجمعيات الأهلية سيكون لها دور فى وضعه.

وأضاف أنه تم إعداد مقترح لتعديل قانون العقارات, وسيتم عرضه خلال الأسبوع الجاري على مجلس الوزراء.

وعن الاستثمارات الأجنبية أوضح وزير الاستثمار، أن حجم الاستثمارات خلال عام 2009 – 2010، بلغ نحو 126.8 مليار جنيه، ثم ارتفع عام 2010 – 2011 إلى 141.7 مليار جنيه، وفى عام 2011 – 2012 وصلت إلى 153.5 مليار جنيه، فى حين تراجعت خلال عام 2012 – 2013 لتصل إلى 146.7مليار جنيه، لافتا إلى أن حجم الاستثمارات الأجنبية خلال الربع الأول بلغت 35.6 مليار، بينما بلغ صافى الاستثمارات الأجنبية خلال الثلاث سنوات الماضية 9.7مليار دولار.

بين صالح أن الحكومة تهتم بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتساعد الشركات بأن توفرلها مصادر تمويل لكى تساعدها على التحول بعد ذلك لمشروعات كبيرة، مؤكدا أن قطاع الأعمال العام ساهم خلال ثورة يناير بصورة كبيرة حيث تم تغطية احتياجات الكثير من القطاعات بمسئولية، ومنه قطاع الأدوية وقطاع السلع الغذائية من خلال المجمعات الاستهلاكية, حيث كان هناك سيطرة من خلالها علي الأسعار في السوق, منوها بأن هناك تطور كبير فيها سواء المنتجات أو الأسعار.

ولفت إلى قطاع النقل من خلال شرق وغرب الدلتا، التي ساهمت في نقل المصريين خلال فترة توقف القطارات، مشيرا إلى أن هناك مشروع قانون لإدراة هذا القطاع وتحديد القطاعات التي تحتاج إلي دمج، والتي تحتاج إلي تطوير دون أن يفقد أحد وظيفته، مشددا على أن الحكومة الحالية، تعمل في إطار خريطة اقتصادية واضحة وإعداد مصر للمرحلة المقبلة، إلا أن هناك الكثير من التحديات منها زيادة عجز الموازنة، والذي بلغ نحو 240 مليار لأول مرة، فضلا عن زيادة حجم البطالة، والذي تخطي 13.7 % وهو من أعلي المعدلات إلي جانب الفقر.

وأكد صالح أن الحكومة اتخذت العديد من القرارات المهمة منها إعفاءات المصروفات الجامعية وتخفيضات في وسائل المواصلات، خاصة أسعار بين المحافظات وزيادة معاش الضمان الاجتماعي 50%، موضحا أن الحكومة أخذت مبدأ السياسات التوسعية وعملت الحزمة الأولي للتحفيز مما يساهم في التحريك وزيادة معدل النمو, منوها بأنه من أهم المشروعات بناء صوامع فضلا عن المشروعات السكنية.

ولفت إلي أن حضور الشركات في منتدي مصر الخليجي دليل علي وجود فرص استثمارية في مصر تسعي ورائها الشركات، مبينا أن الكثير من المشروعات التي طرحتها مصر في المؤتمر ركزت علي قطاع التشييد والبناء لأنه يساهم في تحريك الاقتصاد من خلال تنشيط عدة قطاعات، مشيرا إلى أن تحديد الحد الأدنى للأجر فى قطاع الأعمال العام سيتم تحديده فى أعقاب تحديد المجلس القومى للأجور الحد الأدنى للقطاع الخاص، كما سيتم تطبيقه فور إقراره.
المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط ( أ ش أ )