البنك الدولي يتوقع زيادة نمو الناتج المحلي بمصر إلى 3.5 %

توقع الموجز الاقتصادى ربع السنوى لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والذى يبدأ من شهر يوليو حتى نهاية شهر سبتمبر 2013 الذى يعده البنك الدولى والصادر مؤخرا أن يرتفع معدل النمو الإجمالى للناتج المحلى المصرى ليصل إلى 3.5% فى السنة المالية الحالية ” التى تنتهى فى يونيو 2014 “.

وأرجع الموجز الاقتصادى ارتفاع معدلات النمو بمصر إلى إعلان الحكومة المؤقتة عن حزمتى تحفيز اقتصادى بقيمة 8.7 مليار دولار، حيث أطلقت حزمة التحفيز الأولى فى أغسطس، وكانت تعادل 1% من إجمالى الناتج المحلى 4.3 مليار دولار، والحزمة الثانية تم الإعلان عليها فى الشهر الحالى.

وأكد الموجز الاقتصادى أن هذه الحزم تهدف إلى توسيع نشاط الاقتصادى على الآجل القصير من خلال زيادة استثمارات العامة وأجور موظفى القطاع العام، وخفض عجز الميزانية من 13.7% إلى 9.1% من إجمالى الناتج المحلى.

ونوه الموجز إلى أن حزمتي التحفيز جاءت ضمن خطة للتنمية “الرؤية التنموية الطويلة الأجل لمصر حتى 2022 والتى تستهدف تحقيق نمو مستدام وشامل للجميع على الأجل المتوسط من خلال الاستثمار فى رأس المال البشرى، ولا سيما التعليم والتدريب والرعاية الصحية والتكنولوجيا وفى اطار هذه الخطة، ومن المتوقع أن يرتفع معدل النمو إلى ما بين 5 % و7 % فى الأجل المتوسط عن طريق زيادة استثمارت القطاع الخاص وتعزيز البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات .

المصدر : ا ش ا