مصر ترفع حجم الحزمة الثانية للتحفيز الاقتصادي لـ33.9 مليار جنيه

وافقت اللجنة الوزارية الاقتصادية خلال اجتماعها اليوم الاثنين برئاسة الدكتور حازم الببلاوى رئيس مجلس الوزراءعلى خطة التحفيز الثانية التى تبلغ 34 مليار جنيه بهدف تنشيط الاقتصاد، منها 16 مليار جنيه مخصصة لاعتمادات الباب السادس، وتتضمن مشروعات تلك الخطة إنشاء 50 ألف وحدة سكنية.

تجدر الإشارة فى هذا الصدد إلى أن وزير الاستثمار قد عرض خلال الاجتماع موضوع المستحقات الخاصة بشركات الغزل والنسيج، حيث وافقت اللجنة الوزارية الاقتصادية على صرف الشريحة الأخيرة من مستحقات شركات الغزل والنسيج وفقاً لما التزمت به الحكومات السابقة، على أن يتم الصرف خلال هذا الأسبوع.

كانت اللجنة الوزارية الاقتصادية عقدت اجتماعاً اليوم برئاسة الدكتور حازم الببلاوى رئيس مجلس الوزراء، وبحضور السادة وزراء الاستثمار والزراعة والتخطيط والمالية والتموين والإسكان والبترول.

كما تم تكليف وزير الاستثمار بالعمل على الانتهاء من عملية إصلاح شاملة، وإعادة هيكلة تلك الشركات خلال الفترة المقبلة.

من جهة أخرى، عرض السيد وزير الاستثمار تقريراً حول التدفقات الاستثمارية خلال العام المالى 2013/2014 حيث بلغ حجم الاستثمارات المحلية الجديدة خلال الربع الأول من العام نحو 36 مليار جنيه، فى حين بلغ إجمالى الاستثمارات الأجنبية الجديدة 1.3 مليار دولار.

وقد تم خلال الاجتماع استعراض أهم نتائج الزيارة التى قام بها رئيس الوزراء إلى المملكة العربية السعودية، والتى تم خلالها الإعراب عن امتنان مصر شعباً وحكومة للدعم السياسى المعنوى والاقتصادى الذى قدمته السعودية للشعب المصرى فى أعقاب ثورة الثلاثين من يونيو. كما تم خلال الزيارة مناقشة بعض موضوعات التعاون والمشروعات المقترحة بين البلدين خلال الفترة المقبلة.

صرح بذلك السفير هانى صلاح المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء الذى أضاف أن اللجنة استعرضت فى اجتماعها اليوم ما تم إنجازه فى تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية، حيث تم خلال الفترة الماضية سحب نحو 30% من المبالغ المخصصة لتلك الاستثمارات واستغلالها فى الانتهاء من عدد من المشروعات الخدمية ومشروعات البنية التحتية ومنها توصيل الغاز الطبيعى إلى 340 ألف وحدة سكنية ، والانتهاء من إعادة تأهيل 180 مزلقان سكة حديد، أخذاً فى الاعتبار أن الشهور الثلاثة الأولى من العام المالى لم تكن معدلات التنفيذ فيها على المستوى المأمول نتيجة الظروف التى مرت بها مصر بعد ثورة يونيو، حيث من المنتظر تعويض ذلك خلال المدة المتبقية من السنة المالية الحالية.

وفى ختام الاجتماع، عرض السيد وزير البترول تقريراً حول الموقف الحالى لقطاع البترول حيث أشار إلى التحديات التى تواجه تنمية وتطوير هذا القطاع ومنها تزايد الاستهلاك المحلى من المنتجات البترولية والغاز الطبيعى، والحاجة لتنويع مزيج الطاقة لزيادة نسبة الطاقة الجديدة والمتجددة، والحاجة لتنويع مزيج الطاقة المستخدم فى توليد الكهرباء لتخفيف العبء عن قطاع البترول خاصة فى ضوء ارتفاع قيمة دعم المنتجات البترولية والغاز. هــذا وسوف يتم استكمال عرض رؤية الوزارة بشأن خطة التطوير خلال الاجتماع القادم للجنة الوزارية الاقتصادية.

المصدر: الوكالات