قررت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها مساء اليوم الأحد رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 16.75% و17.75% على التوالي.
وأشار البنك المركزي في بيان اليوم الأحد إلى أنه قرر رفع سعر العملية الرئیسیة للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى17.25 % وزيادة سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى17.25%.
وأوضح البنك المركزي أن مستويات التضخم السنوية تعكس نتيجة الإجراءات الهيكلية التي تم اتخاذها منذ نوفمبر 2016 حيث ارتفع التضخم مدفوعا بارتفاعات سعر الصرف وتطبيق ضريبية القيمة المضافة والتخفيض الذي تم في دعم الوقود والكهرباء والزيادات الجمركية على بعض السلع.
وأضاف المركزي في بيان صادر مساء اليوم الأحد – أن المعدلات السنوية للتضخم العام في أبريل 2017 سجلت نحو31.46 % في حين انعكس انحسار أثار الإجراءات الهيكلية على المستوى الشهري، حيث انخفض معدل التضخم الشهري من أعلى نقطة في نوفمبر2016 والتي سجلت 4.85% حتى وصل إلى 1.69% في شهر أبريل 2017.
ولفت إلى أنه بالنسبة للتضخم الأساسي فقد سجل المعدل السنوي 32.06 % في أبريل 2017 في حين انخفض المعدل الشهري ليسجل 1.1 % في أبريل 2017 مقارنة بمعدل5.33% في نوفمبر 2016.
وأضاف أن قرار زيادة أسعار الفائدة في نوفمبر 2016 بنحو 3% واستمرار عمليات امتصاص فائض السيولة قصيرة الأجل ساهم في تحسن معدل التضخم الشهري، منوها إلى أنه على الرغم من تراجع المعدلات الشهرية بشكل ملحوظ فإن الانخفاض مازال غير كافي لتحقيق المعدل المستهدف للتضخم على المدى المتوسط.
ونوه البيان، إلى أنه يستهدف الوصول بمعدل التضخم العام السنوي إلى مستوى 13%(+/- 3%) في الربع الأخير من عام 2018 ، لافتا إلى أنه من أجل تحقيق معدل التضخم المستهدف قررت لجنة السياسة النقدية إقرار زيادة أخرى في أسعار الفائدة الأساسية للبنك المركزي، مشيرا إلى أن أدوات السياسية النقدية يتم استخدامها للسيطرة على توقعات التضخم واحتواء الضغوط التضخمية والآثار الثانوية لصدمات العرض التي قد تؤدي إلى انحراف عن معدلات التضخم المستهدفة.
وأشار المركزي، إلى أنه على الرغم من تقييد الأوضاع النقدية تشير المؤشرات إلى تحسن أداء النشاط الاقتصادي وانخفاض معدلات البطالة فقد بلغ معدل النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي 9ر3% خلال الربع الثالث من 2016/2017 مقابل 3.8 %و 3.4 % خلال الربع الثاني والأول من ذات العام المالي على التوالي ومقابل 3.6% خلال الربع الثالث من 2015/2016 وجاء ذلك متمشيا مع انخفاض معدلات البطالة إلى 12% خلال الربع الثالث من 2016/2017 من 12.4%و12.6% خلال الربع الثاني والأول من ذات العام المالي على التوالي.
وذكر المركزي أن لجنة السياسة النقدية ترى أن رفع المعدلات الحالية للعائد لدى البنك المركزي المصري يتسق مع تحقيق المسار المستهدف لانخفاض معدل التضخم، موضحة أن هدف تلك السياسة هو تقييد الأوضاع النقدية لاحتواء التضخم والضغوط الناجمة من جانب الطلب وليس لتحييد أثار الصدمات الناجمة عن جانب العرض.
وأكدت أنها ستتابع عن كثب كافة التطورات الاقتصادية والنقدية وتوازنات المخاطر ولن تتردد في تعديل سياستها لتحد من الانحرافات الصعودية أو النزولية المتوقعة عن معدل التضخم المستهدف.
المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ)
