مقتل محتج في تايلاند يلقي بمزيد من الشكوك على الانتخابات
قتل أحد قادة الاحتجاجات المناهضة لحكومة تايلاند بالرصاص يوم الأحد عندما اندلعت أعمال عنف في الوقت الذي حاول فيه المتظاهرون في بانكوك عرقلة التصويت المبكر في الكثير من أنحاء العاصمة قبل انتخابات مقررة الأسبوع المقبل.
وبهذا يرتفع عدد القتلى إلى عشرة إلى جانب العشرات من المصابين منذ أن خرج المحتجون إلى الشوارع في نوفمبر تشرين الثاني متعهدين باصابة العاصمة بالشلل واجبار رئيسة الوزراء ينجلوك شيناواترا على التنحي.
وقال بيا أوتايو المتحدث باسم شرطة تايلاند إن القتيل يدعى سوتين تاراتين مضيفا أنه “أصيب بأعيرة نارية في الرأس والصدر”.
وكانت ينجلوك دعت إلى اجراء انتخابات في الثاني من فبراير شباط في محاولة لتعزيز سلطتها لكن الاحتجاجات مستمرة فيما تضغط اللجنة الانتخابية لتأجيل الانتخابات.
وفي انتكاسة واضحة لينجلوك قال مسؤول حكومي بارز إن المحتجين أغلقوا نحو 45 من 50 مركزا للاقتراع في العاصمة مخصصة للتصويت المبكر.
وذكرت شرطة بانكوك أن الاشتباكات اندلعت بين محتجين مناهضين للحكومة وأنصار ينجلوك حيث تبادل الجانبان اللكمات قبل اطلاق الرصاص. وذكر مركز إيراوان الطبي الذي يتابع مستشفيات بانكوك أن 11 شخصا أصيبوا في الاشتباكات في منطقة بانج نا.
ولم يتضح بعد من أطلق الرصاص لكن المحتجين اتهموا الحكومة والشرطة بمحاولة ترويعهم.
وأبلغ أكانات برومبهان المتحدث باسم المحتجين الصحفيين أن “الحكومة سمحت للبلطجية باستخدام السلاح” فيما يشيع امتلاك الأفراد للسلاح في البلاد.
وتأتي أعمال العنف وهي الأسوأ منذ شهر بعد اعلان حالة الطواريء التي بدأ سريانها يوم الاربعاء وزادت من الشكوك في امكانية اجراء الانتخابات في موعدها في الثاني من فبراير.
وهذا أحدث تفجر للاحتجاجات في صراع سياسي تشهده البلاد منذ ثمانية أعوام وبدأ يلحق الضرر بالنمو وثقة المستثمرين في ثاني اكبر اقتصاد في منطقة جنوب شرق اسيا.
ويدور الصراع بين الطبقة الوسطى في بانكوك والمؤسسة الملكية في جانب وأنصار ينجلوك وشقيقها رئيس الوزراء الأسبق تاكسين شيناواترا في جانب آخر ومعظمهم من الفقراء. وكان الجيش عزل تاكسين عام 2006.
ويوم السبت قال وزير في الحكومة إن رئيسة الوزراء كانت مستعدة لمناقشة الغاء الانتخابات المقررة في الثاني من فبراير شباط إذا ما أنهى النشطاء الاحتجاجات.
وذكر وزير الخارجية سورابونج توفيشاكتشايكول وهو نائب آخر لرئيسة الوزراء في بيان أذاعه التلفزيون أن عرقلة التصويت المبكر “جريمة خطيرة” وأن محتجين استخدموا القوة لمنع الناخبين من التصويت.
وكانت حكومة ينجلوك قد حذرت من أن أي شخص يحاول تعطيل التصويت سيواجه السجن أو الغرامة أو كليهما.
وقال مسؤولون في بانكوك إنهم بدأوا التفاوض مع المحتجين وذكر لوكانا روجاناونج المسوؤل في احد احياء بانكوك “يجب علينا التفاوض معهم وابلاغهم أن عرقلة الانتخابات أمر غير مشروع.”
ولم يعرف بالفعل مااذا كانت الانتخابات ستمضي قدما بعد حكم اصدرته المحكمة الدستورية يوم الجمعة أثار احتمال تأجيل الانتخابات. ودعت لجنة الانتخابات أيضا إلى تأجيل التصويت قائلة ان البلاد غير مستقرة بصورة تعوق اجراء انتخابات.
المصدر: أ ش أ
