استدعت الخارجية المغربية أمس الأربعاء السفير الأمريكي في المغرب بحضور مدير المخابرات الخارجية لتبليغه احتجاجها على ما تضمنه تقرير الخارجية الأمريكية بشأن وضع حقوق الإنسان في المغرب، على ما أفاد المتحدث الرسمي باسم الخارجية المغربية.
وقال المتحدث باسم وزارة الشؤون الخارجية والتعاون المغربية، حسب بيان تلقت فرانس برس نسخة منه مساء الأربعاء إنه تم أمام السفير الأميركي دوايت بوش “استعراض ثلاث حالات تؤكد التلاعب الثابت، والأخطاء الفادحة المرتبطة بالوقائع في تقرير وزارة الخارجية الأمريكية حول وضعية حقوق الإنسان بالمملكة”.
وذكر البيان حالتين لناشطين حكما بالسجن لادعائهما التعرض للتعذيب إضافة إلى حالة صحفي ثالث حكم بالسجن أربعة أشهر مع وقف النفاذ بتهمة التشهير بمدير المخابرات الداخلية.
وانتقد تقرير وزارة الخارجية الأمريكية الصادر في أبريل أوضاع حقوق الإنسان في المغرب بشدة، حيث تحدث عن “استخدام مجموعة من أساليب التعذيب على يد قوات الأمن لنزع الاعترافات بالجرائم، إضافة لعدم وجود تحقيقات ومحاكمات للافراد المتهمين بالتعذيب”.
واعتبر التقرير نفسه أن “أوضاع السجون المغربية سيئة، ولا تخضع للمعايير الدولية”، مؤكدا أن “الحكومة المغربية تستخدم بعض القوانين لتقييد منظمات حقوق الإنسان المستقلة والصحافة ووسائل الإعلام”.
وبحسب المتحدث باسم الخارجية المغربية فإن “الحكومة المغربية تأمل أن لا تنكر الخارجية الأمريكية هذه الحالات الملموسة، كما أن المغرب الواثق من تأكيداته، يمتلك أدلة أخرى على حالات أخرى، وهو مستعد لإثبات طابعها الزائف”.
ووصف المصدر نفسه ما ورد في تقرير الخارجية الأمريكية ب”المزاعم الخطيرة التي تعطي الانطباع بأن هذه المؤسسات لا تقوم بمهامها، بل وتشكل إهانة لالتزامها الفاعل ولتفاني أعضائها”.
وبحسب الخارجية المغربية فإن “رد فعل المتحدث الأمريكي يؤكد شك المغرب بشأن مدى جدية الخارجية الأمريكية واستعدادها التعاون مع الحكومة المغربية، حتى تظهر الحقيقة التي نطالب بها بإلحاح، وتتم إدانة المناورات والأكاذيب”.
وقال بيان صادر عن وزارة الداخلية المغربية الثلاثاء أن “مضمون التقرير الصادر في 13 أبريلالماضي، افترائي بشكل حقيقي، ويفتقر للدقة وبعيد عن الحقائق”، مشيرا إلى أن الخارجية الأمريكية اعتمدت على “مصادر غير موثوقة، ومعادية سياسيا”.
وأضاف البيان نفسه أن “المعلومات المتضمنة في التقرير الأمريكي غير دقيقة، والتقييمات لا أساس لها من الصحة، والاستنتاجات كانت عامة ومتسرعة والإسقاطات جاءت مبالغا فيها بناء على حالات معزولة”.
وأكدت وزارة الداخلية المغربية أن “المغرب لا يقبل تلقي الدروس من أي كان، ولم يشعر قط بأي حرج من النقد البناء أو من المؤاخذة المعللة والموضوعية”، مشيرة إلى أن التقرير أصبح أداة سياسية بين أياد تنقصها أية دقة وموضوعية.
واتهم البيان المحاورين الامريكيين الرسميين ب”العجز عن الرد بوضوح على الحجج والاحتجاجات المتكررة للسلطات المغربية، وذلك منذ سنوات عدة”، مضيفا أن المغرب “يجد نفسه مجبرا على اللجوء الى كافة السبل الممكنة لفضح انزلاقات هذا التقرير، والمغرب لم يعد يرغب في تلقي أجوبة تملصية (.. بل يريد) أجوبة واضحة، حالة بحالة”.
المصدر:أ ف ب
