تنحت هيئة المحكمة عن نظر قضية محاكمة المستشار هشام جنينة ومجدي الجلاد فى قضية اتهامهم بسب أحمد الزند رئيس نادي القضاة.
كان مجلس القضاء الأعلى قد أمر بندب المستشار خليل عمر قاضيا للتحقيق في البلاغات المقدمة من المستشار أحمد الزند بصفته رئيسا لنادي قضاة مصر، وكذا بلاغات وكيل وأعضاء مجلس إدارة النادي، ضد هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات عن حديثه الذي أدلى به إلى الصحفي محمد صبري السنهوري المحرر الصحفي بجريدة “المصري اليوم”، ونشر الأخير الحوار في العدد الصادر برقم 2732.
وكشفت تحقيقات المستشار خليل عمر قاضي التحقيق أن هشام جنينة قد نال خلال حديثه من رئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي قضاة مصر، بالقول، وأسند إليهم أمورًا تعد قذفًا في حقهم، فأمر قاضي التحقيق بإحالتهم إلى المحاكمة الجنائية العاجلة أمام محكمة جنايات القاهرة، بعدما أسند إليهم ارتكابهم جريمة القذف العلني بطريق النشر.
وتضمن قرار الإحالة الكاتب الصحفي مجدي الجلاد باعتبار أنه كان يشغل منصب رئيس تحرير جريدة “المصري اليوم” وقت نشر الحوار في 16 يناير من العام الماضي، وذلك لتقاعسه عن أداء الواجب الذي يفرضه القانون الذي أوجب على رئيس التحرير الإشراف على الحديث الذي تضمن العبارات موضوع الاتهام، ولم يباشر اختصاصه الوظيفي من حذف وتعديل العبارات التي تشكل خرقا للقانون، على نحو ترتب عليه نشر الحوار متضمنًا عبارات القذف محل الاتهام.
