تنامي الخلاف بين الهند والولايات المتحدة لاعتقال واهانة دبلوماسية هندية
حاولت الولايات المتحدة وقف تصاعد حدة خلاف دبلوماسي مع الهند بعد أن خففت نيودلهي الحماية المفروضة على السفارة الأميركية بدلهي ردا على اعتقال إحدى دبلوماسييها في نيويورك.
وقدم وزير الخارجية الأميركي جون كيري أمس الأربعاء غصن زيتون بـاعتذار إلى مستشار الأمن القومي الهندي شيفشانكار مينون في محادثة هاتفية، وفقا لبيان صادر عن الخارجية الأميركية.
لكن لم يكن واضحا ما الذي يتأسف بشأنه، هل هو التعرية والتفتيش الذاتي الأسبوع الماضي للهندية ديفياني خوبراجادي (39 عاما)، نائب القنصل الهندي في نيويورك، أو التهديد الشامل من جانب الهند بتعليق الحماية وبعض الامتيازات للدبلوماسيين الأميركيين في الهند.
وقالت ماري هارف، نائب الناطق باسم الخارجية الأميركية، تعليقا على مكالمة كيرى الهاتفية أن كيري (أعرب بالتأكيد عن أسفه بشأن ما حدث في هذه الحالة بصورة قوية، وبشأن الكيفية التي تم بها هذا الأمر).
ورفضت تصريحات من صحفيين من أن كيري (اعتذر) بسبب اعتقال خوبراجادي وتفتيشها من قبل عناصر الأمن الأميركية، أو أنه أصدر اعتذارا طالب به بعض المتظاهرين الهنود.
وأضافت هارف أنها تعتقد أن جزء من رسالة كيري كانت هي أن الولايات المتحدة لا تعتقد (أنه يتعين اتخاذ خطوات في دلهي أو أي مكان آخر في الهند من قبل الحكومة) لمنع الدبلوماسيين الأميركيين من القيام بعملهم.
وأزالت الهند حواجز أمنية أمام السفارة الأميركية في نيودلهي، ما أثار تساؤلات بشأن سلامة الموظفين الأميركيين.
كما أمرت بسحب تصاريح العبور في المطار وبطاقات التعريف القنصلية لموظفين في البعثات الأميركية قبل يوم الاثنين المقبل، وفقا لما قاله وزير الشؤون الخارجية الهندي سلمان خورشيد. ووصف رئيس الوزراء الهندي مانموهان سينغ معاملة خوبراجادي بأنها (مؤسفة).
وذكر بيان بشأن محادثة كيري الهاتفية، أن وزير الخارجية الأميركي أكد على كل من أهمية تطبيق القوانين الأميركية والحاجة إلى معاملة الدبلوماسيين الأجانب (باحترام وكبرياء).
وقال البيان إنه (باعتباره أبا لابنتين في نفس العمر (مثل خوبراجادي) فإن وزير الخارجية يؤكد على الحساسيات التي نسمعها من الهند بشأن الاحداث التي تكشفت بعد الاعتقال).
واعتقلت خوبراجادي الأسبوع الماضي وكبلت بالأصفاد من قبل عناصر الأمن الدبلوماسي التابعين لوزارة الخارجية الأميركية عندما كانت تقل ابنتها إلى مدرسة في مانهاتن. وقالت هارف إن كيري كان على علم بأن عملية الاعتقال ستتم، كما أن السفارة الهندية قد أحيطت علما في (سبتمبر) الماضي بالتحقيق الذي لم ينته، بحسب الناطقة.
وأطلق سراح خوبراجادي في نفس اليوم بكفالة قدرها ربع مليون دولار.
ووجه لها مكتب الادعاء الاتحادي تهم تقديم وثائق مزيفة لدعم طلب الحصول على تأشيرة تقدمت بها مدبرة منزلها الهندية سانجيتا ريتشارد، وبتهم إجحافها حقوقها المالية.
وأثار اعتقال خوبراجادي وما قالت إنه حدث بعد ذلك- مثل عملية تفتيش ذاتي من قبل عناصر الأمن الأميركية- غضبا في الهند. وتجمعت مجموعات صغيرة من المحتجين أمام السفارة الأميركية أمس الأربعاء مرددين شعارات.
وفي رسالة بريد إلكتروني وجهتها خوبراجادي إلى زملائها نقلتها صحيفة “تايمز أوف إنديا”، وصفت معاملتها من قبل عناصر الأمن الأميركية بأنها ( إهانات متكررة من التقييد المتكرر بالأصفاد والتجريد من الملابس والتفتيش الذاتي، وأخذ عينات منها، واحتجازها مع المجرمين ومتعاطي المخدرات.. على الرغم من تأكيداتي المستمرة بتمتعي بالحصانة).
وقال مكتب “عناصر الأمن الدبلوماسي” إنها تلقت معاملة وفقا لإجراءات التفتيش المتبعة بالنسبة للمعتقلات الأخريات من النساء اللائي يوضعن في الحجز، لكن لم تنف خضوعها لتفتيش بعد تجريدها من ملابسها.
وذكر الناطق باسم البيت الأبيض جاي كارني إن الرئيس الأميركي باراك أوباما أطلع على القضية.
وقال كارني: (يمكنني القول إن سلامة وأمن الدبلوماسيين والموظفين القنصليين في الميدان يمثل أولوية قصوى).
وأضاف أن الولايات المتحدة (نقلت على مستويات رفيعة ) توقعها أن تفى الهند بالتزاماتها بموجب اتفاقية فيينا بشأن الحماية الدبلوماسية.
كما أشار كارني إلى أن الولايات المتحدة تراجع الأحداث المرتبطة بعملية الاعتقال للتأكد من أن كل فرصة للمعاملة اللطيفة تم تقديمها.
وقالت هارف: من الواضح أننا لم نكن نرغب في أن يؤثر هذا بصورة سلبية على علاقاتنا الثنائية.
وذكرت السفارة الهندية الأسبوع الماضي أن مدبرة المنزل ريتشارد منعت من قبل المحكمة العليا في الهند من اتخاذ إجراءات ضد خوبراجادي بشأن ظروف عملها. وطالب مسؤولون هنود حكومة الولايات المتحدة بتحديد مكانها واعتقالها.
وذكرت وكالة أنباء الهند الأسيوية (إيانس) أن خوبراجادي نقلت إلى البعثة الدائمة للهند في الأمم المتحدة بنيويورك، ما يخولها للحصول على حصانة دبلوماسية كاملة والتي لم تكن تتمتع بها قبل ذلك كمسؤولة قنصلية. وقالت هارف إن الحكومة الأمريكية لم تبلغ حتى الآن بعملية النقل، وهو أمر يتعين إبلاغها به.
