الأمم المتحدة تدين سوريا وإيران وكوريا الشمالية على انتهاكات حقوق الإنسان

أدانت الجمعية العامة للأمم المتحدة الأربعاء سوريا على الانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان وعبرت عن القلق من مثل هذه الانتهاكات في إيران وكوريا الشمالية لكنها اشادت بتعهدات رئيس ايران بتحقيق تحسن في بعض المجالات.

جاءت الموافقة على القرار الخاص بإيران بأغلبية 86 صوتا مؤيدا مع اعتراض 36 وامتناع 61 عن التصويت وتبنت الجمعية قرار سوريا بأغلبية 127 صوتا مؤيدا واعتراض 13 وامتناع 47 صوتا عن التصويت. وصدر قرار كوريا الشمالية بالإجماع لكن بعض الدول تبرأت علانية من القرار.

وقد أصبحت القرارات الخاصة بهذه الدول إجراء سنويا معتادا. وهي تهدف إلى زيادة الضغوط الدولية وتشديد العزلة على تلك الدول لكن ليس لها آثار قانونية. وتسعى الدول الثلاث جاهدة للحيلولة دون تبني هذه القرارات.

وعبر القرار الخاص بإيران عن القلق لاستمرار الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان لكنه أشاد بتعهدات الرئيس الإيراني الجديد حسن روحاني بشأن قضايا حقوق الإنسان مثل إزالة التفرقة ضد النساء واعضاء الأقليات العرقية وحماية حرية التعبير والرأي.

وأشاد القرار أيضا بخطة روحاني لتنفيذ ميثاق للحقوق المدنية وشجع إيران على (اتخاذ خطوات عملية لضمان ان تؤدي هذه التعهدات الى تحسنات ملموسة في أقرب وقت ممكن وتعزيز التزامات الحكومة بموجب قوانينها المحلية والقانون الدولي لحقوق الإنسان).

وقال أحمد شهيد مبعوث الأمم المتحدة لحقوق الانسان في ايران للجنة في أكتوبر تشرين الأول ان سجل ايران الحقوقي يجب عدم التغاضي عنه وسط مفاتحات روحاني للغرب. وانتقد شهيد طهران لإعدامها 724 شخصا في 18 شهرا بينهم عشرات بعد انتخاب روحاني في يونيو .

وقال مندوب إيران لأعضاء الجمعية العامة قبل التصويت أن القرار لا يعكس الوضع الحقيقي داخل إيران وسيكون له آثار عكسية.

وأدان القرار الخاص بسوريا بشدة (استمرار الانتهاكات الواسعة والممنهجة لحقوق الإنسان والحريات الأساسية وكل الانتهاكات للقانون الإنساني الدولي من جانب السلطات السورية وميليشيات الشبيحة التابعة للحكومة.)

وعبر القرار الخاص بكوريا الشمالية عن (القلق الشديد لاستمرار الأنباء عن الانتهاكات الممنهجة والواسعة النطاق والخطيرة للحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.)

وقال مندوب كوري شمالي للجمعية ان القرار (محض اختلاق) دبرته (قوى معادية).

وأرجأت الجمعية العامة التصويت على قرار مماثل بشأن ميانمار كان متوقعا ان يعبر عن (القلق البالغ لوضع أقلية الروهينجيا في ولاية راخين بما في ذلك حوادث العنف الطائفي المتكررة وغيرها من الانتهاكات في العام المنصرم وبشأن الهجمات على الأقليات المسلمة في البلاد.)

ومن المتوقع اجراء تصويت بشأن مشروع قرار ميانمار قريبا.

رويترز