استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم آخيم شتاينر، المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، وذلك بحضور الدكتور خالد فهمي وزير البيئة، وسامح شكري وزير الخارجية.
وصرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، بأن المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، أكد خلال الاجتماع أهمية الدور الذي تقوم به مصر في تقريب وجهات النظر بين الدول الكبرى وبين الدول الافريقية والنامية في ضوء رئاستها للجنة رؤساء الدول والحكومات الإفريقية المعنية بتغير المناخ، ومؤتمر وزراء البيئة الأفارقة.
معربًا عن تطلعهم لدورٍ مصريٍ محوري في مؤتمر الدول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ الذي ستستضيفه باريس في ديسمبر 2015، وذلك في ضوء خبرة مصر وثقلها على الصعيد الدولي.
وقدرتها على تمثيل الموقف الإفريقي وتحقيق نجاحات كبيرة للقارة الإفريقية في مجال استخدام الطاقة المتجددة، خلال العشرين عامًا المقبلة.
ونوّه شتاينر إلى مقررات القمة الإفريقية في جوهانسبرج، والتي أقرت تشكيل مجموعة فنية برئاسة مصر لبلورة مبادرة للطاقة المتجددة في إفريقيا، تهدف إلى إنتاج 10 جيجاوات من الكهرباء بحلول عام 2020.
وذلك اعتمادًا على مصادر الطاقة المتجددة، وبخاصة الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، وحرارة باطن الأرض، مبرزًا التقدم الذي تم إحرازه على صعيد التعاون الذي تبديه الدول السبع الكبرى إزاء دعم المرحلة الأولى من تلك المبادرة.
وذكر السفير علاء يوسف، أن الرئيس أكد خلال اللقاء إيلاء مصر اهتمامًا لقطاع الطاقة المتجددة وخفض الانبعاثات الحرارية، والحفاظ على البيئة وتشجيع كل الإجراءات التي تساهم في تحقيق ذلك.
منوهًا إلى المشكلات التي تواجه دول القارة الإفريقية، ومن بينها مصر، فيما يتعلق بالاعتماد على الطاقة المتجددة، والتي ترتبط في المقام الأول بالتمويل وتوافر التكنولوجيا، ومن ثم فإن هناك حاجة إلى تقديم الدعم اللازم من جانب الدول المتقدمة، لتيسير اعتماد الدول الإفريقية على الطاقة المتجددة.
وفي هذا الإطار، أشاد السيد الرئيس بما صدر أخيرًا عن مجموعة الدول السبع الكبرى من مواقف إيجابية، لدعم المرحلة الأولى من مبادرة الطاقة المتجددة في إفريقيا.
مؤكدًا أهمية مواصلة هذا النهج البنّاء وترجمة تلك المواقف إلى خطوات عملية ملموسة على صعيد تقديم الدعم المالي والفني، للدول الإفريقية لتطوير قطاع الطاقة المتجددة وتنويع مصادر حصولها على الطاقة الكهربائية.
وأكد الرئيس، أن الجانب المصري سيبذل قصارى جهده للتوصل لاتفاق جديد حول تغير المناخ، يكون ملزماً لجميع الأطراف في مؤتمر باريس، كما ستعمل مصر على سد فجوة الاختلاف بين الدول النامية والمتقدمة.
منوهًا إلى أهمية ارتكاز الاتفاق الجديد لتغير المناخ على مبدأ المسئولية المشتركة متباينة الأعباء، ومراعاة الدول متوسطة الدخل والأقل نمواً والتي تنتمي إليها العديد من الدول الإفريقية، لا سيما أن القارة الإفريقية قد عانت كثيراً وحان الوقت لتعويضها.
من جانبه، استعرض وزير البيئة مناقشات الاجتماع الأول لمجموعة العمل الفنية الذي تستضيفه القاهرة اليوم تنفيذاً لقرار القمة الإفريقية الأخيرة، والذي يعقبه اجتماع مع ممثلي الدول السبع الكبرى.
منوهًا إلى أن الاجتماع يعد بداية لمرحلة التفاوض مع الدول الكبرى لبلورة إطار عام للتعاون في مجال البيئة بين الدول المتقدمة والنامية، موضحاً أن هذا الإطار العام سيشمل سبل تنفيذ مبادرة الطاقة المتجددة في إفريقيا.
وكان المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، قد أشاد خلال اللقاء بإنجاز مشروع قناة السويس الجديدة، كما هنأ السيد الرئيس بنجاح العبور التجريبي لثلاث سفن عملاقة في المجرى الملاحي للقناة الجديدة.
متمنيًا نجاح حفل افتتاح المشروع وتوثيقه لمثل هذا الحدث التاريخي.
المصدر : وكالات
