مفاوضات لشحن مواد كيميائية خارج سوريا
قالت رئيسة البعثة المشتركة للأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية سيجريد كاج إنها تنتظر موافقة من دولة على استخدام أحد موانئها لتعبئة أكثر العناصر القاتلة في الترسانة الكيميائية السورية على سفينة أميركية لتدميرها في البحر.
وأحاطت سيجريد كاج أعضاء مجلس الأمن الدولي علما بالتفاصيل أمس الأربعاء، لكنها لم تحدد اسم الدولة التي تجري المحادثات معها.
وقالت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية السبت الماضي إن الولايات المتحدة بدأت إدخال تعديلات على سفينة لسلاح البحرية ليكون بمقدورها تدمير خمسمائة طن من المواد الكيميائية، بما في ذلك غازات للأعصاب، وتحييدها في البحر مع مواد كيميائية أخرى في عملية تعرف باسم التحليل المائي.
وعرضت إيطاليا والنرويج والدانمارك نقل المواد الكيميائية السورية من ميناء اللاذقية بشمال سوريا في ظل حراسة عسكرية، على أن تنقل تلك المواد بعد ذلك إلى السفينة الأميركية في ميناء آخر.
وأعلنت سوريا -التي قالت الأمم المتحدة إنها تتعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية- أنها تملك 1290 طنا من الأسلحة الكيميائية ومكوناتها، والتي يفترض تدميرها قبل منتصف 2014.
وقالت كاج بعد جلسة مجلس الأمن (ما زلنا في انتظار تأكيد من دولة عضو بأن الميناء متاح لإعادة الشحن)، غير أنها لم تؤكد ما إذا كان هذا الميناء في البحر المتوسط.
وكانت المنظمة أعلنت أن الولايات المتحدة عرضت مساعدتها بعد أن رفضت دول عدة تدمير هذه الأسلحة على أراضيها.
وأضافت أن (معدات التغليف المقررة لنقلها بصورة آمنة بدأت تصل إلى دمشق من بيروت)، مشيرة إلى حدوث تأخير بسبب إضراب موظفي الجمارك اللبنانية.
وقالت المنظمة إنها تلقت عروضا من 35 شركة تبدي اهتماما بتدمير المواد الأقل خطورة من مخزون الأسلحة الكيميائية السورية والتي يبلغ حجمها حوالي ثمانمائة طن.
وتسعى المنظمة إلى إيكال مهمة تدمير هذه المواد لعدة شركات متخصصة، حيث إن هذه العناصر يتم التعامل معها بشكل يومي في أنحاء العالم كافة، والتخلص منها عملية يمكن أن تضطلع بها شركات مدنية متخصصة في المجال الكيميائي.
وعهد إلى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، ومقرها لاهاي، بمهمة الإشراف على تدمير الأسلحة الكيميائية السورية بمقتضى اتفاق أميركي روسي أدى إلى تفادي ضربات صاروخية أميركية.
وجاء الاتفاق في أعقاب هجوم بغاز السارين على مشارف دمشق يوم 21 أغسطس الماضي، وأودى بحياة أكثر من 1400 شخص.
