وزيرة الإعلام: قانون التظاهر ضروري لإنهاء حالة الفوضى في الشارع

صرحت الدكتورة درية شرف الدين وزيرة الإعلام بأن الحكومة الحالية تولت المسئولية في ظروف صعبة وواجهت مخططاً دولياً لتقسيم مصر وهي تدرك جيداً هذا المخطط وعندها من الوثائق والمعلومات التي تدل على أن بعض الجهات تريد إسقاط مصر والبعض منها ينشر في وسائل الإعلام ومنها الأجنبية ولكننا لا نستطيع نشرها بالكامل حفاظاً على الأمن القومي المصري ، كما واجهت الحكومة العديد من الصعوبات مثل المطالبات الفئوية واحتياجات المواطنين التي تعمل على توفيرها في ظل هذه الظروف الصعبة.

جاء ذلك خلال حوارها أمس الجمعة مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج “نظرة” بقناة صدى البلد وأضافت أن المواطنين يعلقون آمالاً كبيرة على الحكومة وتنتظر منها خطوات أقوى وأسرع وقرارات جريئة ولا شك أن هناك قرارات جاءت متأخرة ولكن الحكومة تنبهت لذلك وأن الفترة الأخيرة شهدت قرارات سريعة وأكثر جرأة.

وقالت الوزيرة إنها متفائلة وأن مصر تتعافى رغم الصعوبات وأن الشعب المصري قادر على تخطي هذه الصعوبات ولن يجعل من مصر دولة ضعيفة ولن يسمح بسقوطها، وأضافت وزيرة الإعلام أن الحكومة تضم متخصصين كلٌ يعمل في مجاله وبصمت.

كما أكدت وزيرة الإعلام أنه لا توجد انقسامات أو خلافات داخل الحكومة وإنما اختلافات في وجهات النظر ومناقشات ونصل في النهاية إلى قرار واحد فالحكومة تعمل على قلب رجل واحد.

وبالنسبة لقانون التظاهر أكدت أن الشارع المصري في حاجة لقانون التظاهر للقضاء على الفوضى به ، وإن لم ينفذ هذا القانون لن يكون هناك تقدم أو إنتاج ولن تنفذ خارطة الطريق ولن يكون هناك انتخابات مجلس شعب أو دستور جديد.

وبالرغم من صدور القانون متأخراً لكن أن تأتي متأخراً خيراً من ألا تأتي أبداً ، وأن هناك فئات لا تريد لمصر أن تهدأ وتنتج وأن هذه الفئات كانت ستخرج في الشارع حتى إذا لم يصدر هذا القانون.

وفي مداخلة للإذاعي فهمي عمر للتعليق على قانون التظاهر أكد توافقه تماماً مع وزيرة الإعلام في تطبيق قانون التظاهر وأن تلتزم الدولة بتنفيذه ، ودعا وزيرة الإعلام والإعلاميين لمساندة القانون والتكاتف للدفاع عن مصر في هذه الفترة من الغوغائية التي لم تعشها مصر من قبل.

واتفقت وزيرة الإعلام مع رأي الإذاعي فهمي عمر بأنه يجب على الإعلام أن يقوم بدوره دون انحياز أو فرض رأيه.

وتطرق الحديث إلى ميثاق الشرف الإعلامي حيث قالت الوزيرة أن هناك العديد من مواثيق الشرف الإعلامية في مصر لكنها تحتاج لهيئة أو جهة تُنفذ هذه المواثيق ، وأن كل دول العالم بها مواثيق شرف إعلامية ولكن لا تقوم بتنفيذها جهة حكومية وإنما منظمات المجتمع المدني ، ونحن في طريقنا لبناء الدولة سيكون هناك مجلس وطني للإعلام وأعتقد أنه سيضم كافة أشكال الإعلام المصري من إعلام مسموع ومرئي ومقروء سواء كان عاماً أو خاصاً وسيكون على قمة هذا المجلس شخصيات عامة وطنية وخبراء إعلام مشهود لهم بالكفاءة والنزاهة والثقافة.

وعن إلغاء وزارة الإعلام ، قالت الوزيرة ما تمر به البلاد لا يحتمل إلغاء أية وزارة الآن وبالنسبة لوزارة الإعلام فهذا قرار ليس بيدها وأن إلغاء الوزارة يحتاج لوقت وخطط حتى لا يؤثر على العاملين بها وأن إعادة هيكلة اتحاد الإذاعة والتليفزيون يحتاج أيضاً لوقت وعمل جاد بحيث يؤتي ثمار جيدة دون التأثير على العاملين وأسرهم ، والاتحاد يضم 41 ألف موظف تقريباً وواجبي أن أحافظ على حقوقهم ومكتسباتهم ، وعلى التوازي أعمل على تجويد المنتج الإعلامي ولكن ضعف الموارد المالية عقبة رئيسية أمام الإنتاج حيث تقدم وزارة المالية 220 مليون جنيه شهرياً للاتحاد هي أجور للعاملين ولا يتبقى منها للصرف على الإنتاج الدرامي أو البرامجي .

وأكدت أن الاتحاد يذخر بالكفاءات القادرة على تطوير الشاشة وتقديم منتج إعلامي جيد والفترة القادمة ستشهد إنتاج برامجي ضخم بالاشتراك مع شركات إنتاج خاصة لنا فيها نسبة من الإعلانات وأيضاً تقديم الرؤى الإعلامية ويشترك في تقديمها أبناء ماسبيرو أيضاً نجوم إعلامية بارزة من خارج ماسبيرو، فلا يوجد أمامي حل لمواجهة هذه الأزمة المالية سوى مشاركة القطاع الخاص في الإنتاج البرامجي والدرامي لجذب موارد إعلانية جديدة دون المساس بحقوق العاملين بماسبيرو ، كما سيقوم التليفزيون أيضاً بإنتاج برامج ولكن ليست بشكل ضخم ويقدمها أبناء التليفزيون المصري ، وأناشد أبناء الاتحاد مساندة هذه الأفكار للمساهمة في حل الأزمة المالية.

وفي سؤال عن مقاطعة الدراما التركية قالت الوزيرة أن أي قرار يُتخذ لابد أن نفكر فيه وأكدت أننا لسنا في عداء مع الشعوب فقد علمنا التاريخ من التجارب عدم مقاطعة ثقافة شعب وإنما أقاطع حكومة توجه لي العداء ، وأن الدراما التركية تقدم شيء جديد للمشاهد المصري حيث تقدم نموذجا شرقيا في ثوب غربي يستحق المشاهدة وأعلنت وزيرة الإعلام عن تجديدات في أجهزة مركز الدوبلاج بالتليفزيون الذي كان شبه محطم ، وأن هناك مشروعات لدبلجة مسلسلات بالتعاون مع نقابة المهن التمثيلية لعرضها بدولة كردستان.

وفي مداخلة للإعلامي وجدي الحكيم للتعليق على المشكلات التي تواجه العمل في اتحاد الإذاعة والتليفزيون، أكد أن وزيرة الإعلام قادرة على أن تُعيد للإعلام الرسمي الريادة في الإنتاج الدرامي والبرامجي وطالبها بالاهتمام بالأغنية الوطنية التي تؤرخ لثورتي يناير ويونيو وهي أمانة ملقاة على عاتقها وهي قادرة عليها وكلنا نقف بجوارها واقترح الاقتراض من بنك الاستثمار القومي للصرف على الإنتاج الدرامي والبرامجي والغنائي ، وعلقت الوزيرة على هذه الفكرة بأنها جيدة ولكن مديونيات الاتحاد لدى بنك الاستثمار القومي وصلت إلى 20 مليار جنيه كما أن بنك الاستثمار القومي منذ فترة يقوم بتحصيل كافة الموارد المستحقة للاتحاد من مدينة الإنتاج الإعلامي والنايل سات لسداد المديونيات ولكن بعد عدة لقاءات مع وزير التخطيط والذي يشرف على البنك وفي لفتة طيبة منه صرح بأنه سيترك لنا بعض من هذه الموارد لمواجهة الأزمة المالية داخل الاتحاد.

وعن الإعلام الخاص قالت وزيرة الإعلام أن الإعلام الخاص قام بدور وطني صادق لإنجاح ثورة يونيو ولحق به الإعلام الوطني بعد أن تخلص من قبضة الإخوان وأن هذا الدور سيذكره التاريخ للإعلام الخاص في ثورتي يناير ويونيو ، وأهيب بالجميع أن يكون الفيصل في العمل الإعلامي هو الضمير الوطني ومصلحة الوطن ، وأشارت الوزيرة إلى أن هناك مال سياسي يدخل في القنوات الخاصة وأجندات سياسية تحرك بعض القنوات الفضائية الخاصة حيث شهدت مصر في الفترة الأخيرة دخول أموال معادية من قطر ومن دول أخرى داخل بعض القنوات الخاصة التي تُشترى في محاولة للسيطرة على الإعلام الخاص ولابد أن ننتبه لذلك ، وهناك جهات عديدة داخل الدولة رصدت ذلك وتعمل على مواجهته ، كما قالت أنه لا يوجد في مصر قوانين تحدد نسبة رأس المال الخاص في امتلاك وسائل الإعلام ، حيث أن كل دول العالم تُحدد نسبة لا تتجاوز 10 % من امتلاك أي وسيلة إعلام خاصة سواء مسموعة أو مقروءة أو مرئية.

وعن قناة الجزيرة وصورة مصر في الإعلام الخارجي أكدت د. درية شرف الدين أننا لسنا في عداء مع الشعب القطري ولكننا في عداء مع الحكومات التي تناصب مصر العداء ، وأن قناة الجزيرة مباشر مصر تقوم بدور معادٍ للجميع وتعمل على تأليب الشعب على الجيش والشرطة وأن هناك قرار بمنعها من العمل في مصر وقد سبقتنا إلى ذلك العديد من الدول العربية ، حيث اتضح دور هذه القناة وأصبح المشاهد لا يصدقها وفقد الثقة فيها ، وقد رفضت الوزيرة فكرة إنشاء قناة موجهه للشعب القطري تقوم بنفس الدور الذي تقوم به الجزيرة مع الشعب المصري لأن مصر الكبيرة لا تقوم بدور تخريبي ولا يليق بها وبشعبها أن تنتهج مثل هذا الأسلوب مع الشعوب العربية الشقيقة.

وعن الإعلام الغربي قالت الوزيرة كنت أتمنى أن يكون أكثر تضامناً مع مصر حيث يتواجد العديد من المراسلين الأجانب الذين ينقلون الصورة من أرض الواقع ، ولكن أندهش من وجود صورة مغايرة للحقيقة والمسئول عن الإعلام الغربي هو الهيئة العامة للاستعلامات التي نُقِلَت تبعيتها لرئاسة الجمهورية ولكننا في تواصل دائم معها.

وفي مداخلة للأستاذة سكينة فؤاد مستشار رئيس الجمهورية لشئون المرأة للتعليق على هذا الأمر فقد اتفقت مع وجهة نظر وزيرة الإعلام وقالت أن الفاشلون هم الذين يلجأون إلى مثل هذه الأساليب وأن الأمة العربية كلها مستهدفة وأن مصر هي قلب الأمة ولو سقطت سقطت الأمة كلها ولن يسمح المواطن العربي بأن يشترك في منظومة وتحالف مع قوى استعمارية تتآمر على الوطن العربي ، وقالت أن قناة الجزيرة تحرض على الكراهية وتنشر الأكاذيب بأن مصر منقسمة والحقيقة أنه قامت في مصر ثورة عظيمة ساندها الجيش وانتصر لإرادة الشعب المصري فنحن لا نقبل بفكرة اختراق سيادة الشعوب ، وناشدت الشباب بأن يساندوا قانون التظاهر حتى تتقدم مصر وتستقر والتكاتف من أجل إجهاض المخطط الإرهابي الذي يستهدف إسقاط مصر.

وفي مداخلة للأستاذ إبراهيم عيسى أمين عام المجلس الأعلى للصحافة أكد أيضاً توافقه مع رأي الوزيرة وقال أن الإقبال على قناة الجزيرة بدأ في التراجع بشكل كبير لانحيازها الواضح والعدائي ضد الشعب المصري والذي أفقدها ثقة المواطنين وأن هناك شخصيات مصرية قاطعت الظهور على شاشة هذه القناة ، وطالب برفع سقف الحريات في تليفزيون الدولة والإعلام الخاص لمواجهة قناة الجزيرة ، وقال لا شك أن هناك مال سياسي يوجه للإعلام الخاص في مصر ، وقد ناقشنا في المجلس الأعلى للصحافة موضوع مراقبة الأموال التي تدخل في الصحف وكانت هناك فكرة لإخضاعها تحت مراقبة الجهاز المركزي للمحاسبات ولكنه لم يتم تطبيقه حرجاً من فكرة المساس بحرية الصحافة.

وعن قناة النيل للأخبار أكدت الوزيرة أن القناة تعمل بشكل جيد في ظل هذا الكم الكبير من القنوات الخاصة التي أصبحت تعرض أخباراً ، ولكن في الفترة الأخيرة تطورت النشرات الإخبارية بالتليفزيون بشكل جيد وأصبح لها مردود إعلاني ، وأعتقد أن الخدمة الإخبارية بجهود العاملين بالتليفزيون أصبحت جيدة ، وأكدت لأنها لا تتدخل في السياسة التحريرية للنشرات أو البرامج لفرض رأي أو منع ضيف وإنما تتابع وتتدخل لأنها ترفض التطاول أو الإهانة أو الاتهامات المرسلة من أجل الحفاظ والتمسك بآداب الشاشة ولعرض بعض الموضوعات التي تهم المواطن المصري ، والتليفزيون ينقل كافة المظاهرات وهناك ضيوف تعارض النظام الحالي وتظهر على شاشة التليفزيون المصري.

وعن الشائعات التي تُطلق حول وزارة الإعلام أو اتحاد الإذاعة والتليفزيون بدايةً من بيع ممتلكات ماسبيرو فقد أكدت وزيرة الإعلام أنه لا صحة على الإطلاق لهذه الشائعات حيث أن 99 % من الأراضي التي يمتلكها الاتحاد هي مخصصة له من الدولة لإنشاء مشروعات إعلامية فلا يجوز للاتحاد بيعها طبقاً للقانون ، ومعظمها أراضي منشأ عليها مراكز إرسال من الدلتا حتى أسوان ، وأغرب هذه الشائعات أيضاً بيع شقق بمدينة السادس من أكتوبر كان تستخدم لتخزين الشرائط التراثية ، وقد قمنا بالإعداد لمشروع يتم لأول مصر في مصر وهو إنشاء مكتبة للحفاظ على التراث الإذاعي والتليفزيوني بتحويل هذه الأشرطة إلى النظام الرقمي عندما قمنا بالبدء في نقل هذه الأشرطة إلى ماسبيرو بعد تخصيص مساحة 520 متر مربع للمكتبة أطلقت شائعة بيع هذه الشقق وتساءلت الوزيرة أنه إن كانت هناك نية من الأساس لبيع هذه الشقق فما الذي يضير من بيعها لشراء بعض المعدات التي تخدم مشروع مكتبة التراث طالما لسنا في حاجة إلي هذه الشقق.

وعن بيع الترددات الإذاعية قالت الوزيرة أن هذه الترددات ملك للدولة ولكن يمكن أن نقوم بتأجيرها والدخول مع شركات خاصة من خلال نظام تعاقدي يتيح لنا الإشراف على المحتوى الإعلامي وبمشاركة إعلاميين من اتحاد الإذاعة والتليفزيون والحصول على نسبة من الإعلانات.

وعن تحويل مجلة الإذاعة والتليفزيون إلى جريدة أسبوعية وتسريح العاملين بها أكدت وزيرة الإعلام أن المجلة قائمة ومستمرة في الصدور ولا يمكن الاستغناء عن العاملين بها وغير وادر على الإطلاق تصفيتها ، وأن تجمهر عدد قليل من العاملين بها للمطالبة بتنفيذ لائحة مالية معينة لهم وليس اعتراضاً على إغلاق المجلة.

وعن الإذاعات الموجهة أكدت وزيرة الإعلام أنها لها دور هام جداً ولكن هناك مناطق لا يصل إليها إرسال بعض هذه الإذاعات ، وقد طالبنا من سفارات مصر في الخارج عن طريق وزارة الخارجية إفادتنا بوصول إرسال هذه الإذاعات في مواعيده من عدمه ، لأن منها يجب أن يبقى والبعض الآخر لا يبقى.

وعن القنوات الإقليمية أكدت د. درية شرف الدين أن بث القنوات الإقليمية مستمر على النايل سات ، وعن إذاعة القرآن الكريم وإنشاء قناة دينية قالت وزيرة الإعلام أن هناك بث تجريبي لقناة الأزهر وهو أفضل جهة تصدر عنها قناة دينية ونحن ننسق ونشارك مع الأزهر الشريف في ذلك.

وعن عناصر الإخوان في التليفزيون أكدت الوزيرة أنها لا تتصيد الأخطاء لأحد ومن يعمل بشكل جيد ولصالح الوطن فهو مستمر في عمله ، ومن تمتد يده بالتخريب سيتم مواجهته.

وفي نهاية اللقاء توجهت د. درية شرف الدين وزيرة بكلمة للمصريين وناشدتهم للحفاظ على الدولة وتجنب الفوضى لأنه لو نجح هذا المخطط لن ينجو منه أحد ، وللعاملين باتحاد الإذاعة والتليفزيون فهم أخوتي وأولادي وقضيت عمري المهني معهم وأقول لهم أن القادم أفضل ونعمل في صمت لتوفير أجورهم وأطالبهم بأن يضعوا أيديهم معنا ونتكاتف للإبقاء على المبنى وإنجاح العمل به ، لتجويد وتحسين شاشة التليفزيون المصري.

المصدر : وكالات