الأهرام ..” قمة الغنائم ” أم ” التهدئة “
تتنوع مقالات الصحف العربية الصادرة اليوم ما بين قمة شينزن الثلاثية التى تحتل الصدارة اليوم وأيضا التغييرات فى الكنيست الإسرائيلى وأثرها على مستقبل السياسات فى إسرائيل وبين الوضع اللبنانى بعد انتهاء مهمة ” اليونفيل ” وأخيرا مقارنة بين الرئيسين ترامب وروزفلت .
” قمة الغنائم ” أم ” التهدئة “
فى صدارة صحف اليوم تأتى القمة التى تشهدها مدينة شينزن الصينية فى وضع دولى شديد الحساسية والتحديات فيما تتعدد الحروب المفتوحة بلا نهايات وتبرز أهمية القوى الكبرى فى العالم الجديد وقدرتها على إدارة الملفات الصعبة … وهذا ما حاول الإجابة عنه الكاتب عبد المحسن سلامة فى مقاله بصحيفة الاهرام تحت عنوان ” قمة الغنائم ” أم ” التهدئة ” .. ويقول المقال :
” ربما تتحدد مصائر أشياء كثيرة اليوم، وربما لا يحدث شىء على الإطلاق، فهل يشتعل العالم أكثر وأكثر، أم تعود رياح التهدئة إلى ربوع العالم المضطرب منذ اندلاع الحرب الروسية ـ الأوكرانية، وبعدها اندلاع الحرب على غزة، ثم اندلاع الحرب الأمريكية على إيران والمشتعلة حتى الآن؟! هل تبيع الصين وروسيا إيران إلى أمريكا فى مقابل أن تبيع أمريكا أوكرانيا إلى روسيا؟ وهل يكتفى المارد الصينى بمصالحه، ويستمر فى «كمونه الإستراتيجى»، مكتفيا بقضية «صين واحدة»، وأوضاعه الاقتصادية، وترسانته النووية الحالية؟! كل هذه التساؤلات مطروحة بقوة الآن أثناء انعقاد القمة التاريخية للزعماء الثلاثة ترامب، وشى، وبوتين، والتى ربما تكون تكرارا لقمة «يالطا» الشهيرة عام 1945 بعد الحرب العالمية الثانية التى وضعت أسس النظام العالمى الحالى. “
الميزة الكبرى لهذه القمة هى الاعتراف بعالم تتعدد فيه الأقطاب وتتعدد فيه التحديات والتى تتطلب تكاتف القوى الكبرى رغم تناقض المصالح .. وهذا ما يطرحه المقال :
” ربما تكون الميزة الأساسية لهذه القمة الثلاثية هى الاعتراف الأمريكى بتعددية الأقطاب فى النظام العالمى الحالى، بعد أن انفردت به أمريكا منذ انهيار الاتحاد السوفيتي، والدول الشيوعية، لتقود أمريكا العالم منفردة طوال هذه الفترة.
روسيا والصين أكبر حليفتين لإيران، وهناك اتفاقيات شراكة إستراتيجية فيما بينهما وبين إيران فى المجالات المختلفة، بما فيها المجال العسكرى، والصين هى أكبر مستورد للنفط الإيرانى، أما روسيا فهى من أكبر الشركاء الاقتصاديين والعسكريين لإيران طوال العقود الخمسة الماضية. “
الحرب الإيرانية تطرح نفسها بقوة على طاولة القمة .. فى انتظار نتائج قد تحرك الوضع المتجمد بين نقطة ” اللاسلم واللاحرب ” .. ويتابع المقال :
” ترامب يعانى الكثير من الأزمات الداخلية الآن، بعد هزيمة الجمهوريين فى انتخابات التجديد النصفى، ويريد البحث عن مخرج آمن لضرب إيران، فى إطار البحث عن صيغة انتصار تحفظ له ماء وجهه، وغطرسته بغض النظر عن الكوارث الاقتصادية الإقليمية والعالمية المترتبة على ذلك. هو يريد تأمين نفسه قبل التورط فى حرب طويلة الأمد إذا استمرت الصين وروسيا فى دعمهما المباشر وغير المباشر للنظام الإيرانى، ولا مانع لديه من مغازلتهما فيما يخصهما سواء فى أوكرانيا بالنسبة لروسيا، أو تايوان والجمارك بالنسبة للصين. نتائج القمة سوف تظهر سريعا إما من خلال ضربة أمريكية إلى إيران لتكون القمة هى قمة توزيع الغنائم، وتكرار لقمة يالطا الشهيرة، أو أن تقبل أمريكا بالاتفاق مع إيران تأكيدا لمبدأ تعددية الأقطاب، ويعود الهدوء إلى العالم مرة أخرى.. سوف نرى. “
كنيست الكيان وحدود التغيير
التغييرات المتسارعة فى السياسة الإسرائيلية فرضت نفسها بقوة على مقالات صحف اليوم ومنها مقال علاء أبوزينة بصحيفة الغد الأردنية والذى جاء تحت عنوان ” كنيست الكيان وحدود التغيير ” والذى يرصد فيه الضربة الجديدة لرئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو وتحالفه بعد أن فاز برئاسة الكنيست واحد من حزب غريمه جادى آيزنكوت ويقول المقال :
” فاز كاهانا، المنتمي إلى حزب «يَشار» الذي يقوده غادي آيزنكوت، بـ66 صوتاً مقابل 52 لمنافسه أوفير كاتس، مرشح الليكود. وتمنح رئاسة كنيست الكيان شاغلها نفوذاً مهماً في تنظيم العمل التشريعي، وتحديد جدول أعمال الهيئة العامة، وإدارة الإجراءات البرلمانية. وبذلك، منحت نتيجة الانتخاب المعسكر المناهض لنتنياهو أداة مؤسسية تتيح له الدفع نحو مراجعة بعض التشريعات التي مرّرتها الحكومة السابقة -وفي مقدمتها عناصر من التعديلات القضائية التي وسّعت نفوذ السلطة التنفيذية وأضعفت آليات الرقابة عليها. وأعلن هذا المعسكر عزمه على التحرك في هذا الاتجاه -وبذلك فتح جبهة تشريعية جديدة حول طبيعة النظام السياسي وتوازن السلطات فيه. لكنّ رئاسة الكنيست، على أهميتها، لا تمنح شاغلها سلطة مستقلة عن الأغلبية البرلمانية، ولا تضمن وحدها تمرير التشريعات أو إلغاء ما أقرته الحكومة السابقة. “
هل هناك علاقة بين انتخاب رئيس للكينست والسيطرة على لجانه بمعضلة تشكيل الحكومة الجديدة ؟ … هذا ما حاول المقال الإجابة عليه :
” مع ذلك، توصي الكثير من القراءات بعدم الخلط بين أغلبية انتخاب رئيس للكنيست وائتلاف قادر على تشكيل الحكومة. قد تلتقي القوى التي اجتمعت حول كاهانا في هدف إزاحة نتنياهو والحد من نفوذ حزبه -وربما في مراجعة بعض سياساته المؤسسية- لكنها لا تتشارك برنامجاً سياسياً موحداً. وتبقى خلافات هذه القوى عميقة بشأن الاقتصاد والدين والقضاء والأمن –بالإضافة إلى القضية الفلسطينية وموقع الأحزاب العربية في أي ترتيب حكومي. ولا تنطلق هذه الأحزاب من المنطلقات القومية والأيديولوجية نفسها التي تحكم أحزاب المعسكر الصهيوني، كما أن دعمها مرشحاً لرئاسة الكنيست لا يعني موافقتها على برنامج حكومة لم تتشكل بعد. وبذلك تعكس النتيجة تفاهماً برلمانياً محدود الغرض، ولا تعبر عن تحالف متجانس أو تفويض سياسي مفتوح. “
علاقة انتخابات الكنيست بالتأثير على القضية الفلسطينية والتشريعات التى قد تصدر وتمس الحياة اليومية للشعب الفلسطينى طرحها المقال الذى لا يستبعد تغييرا جذريا فى مستقبل الدولة الفلسطينية وقضاياها . .. حيث يتابع المقال :
” وقد تختلف القوى التي تتنافس على الحكم في أساليب إدارة الصراع وفي تقدير كلفته السياسية والأمنية، لكنها تظل متفقة على جوانب أساسية من بنية السيطرة على الأرض الفلسطينية. في المجمل، عرضت مشاركة الأحزاب العربية في انتخاب كاهانا تناقضاً إضافياً . إنها تستطيع ترجيح كفة في اقتراع برلماني، لكنها تواجه قيوداً بنيوية تحد من قدرتها على تحويل وزنها العددي إلى شراكة متكافئة في تحديد السياسات القومية والاستراتيجية. ويظل السؤال المتصل بالفلسطينيين داخل الكيان هو ما إذا كان هذا الوزن سيُترجم إلى تغيير ملموس في أوضاعهم وحقوقهم ومكانتهم، أم سيبقى أداة لتبديل التوازنات بين أحزاب تتنافس على إدارة الدولة من دون مساءلة أسسها القومية. وبالنسبة للفلسطينيين خارج «الخط الأخضر»، لا تقدم نتيجة الانتخاب ما يضمن تغيراً في واقعهم ما لم تنتقل المراجعة من إجراءات الحكم إلى السياسات التي تكرّس السيطرة والاستيطان ومصادرة الحقوق. “
لبنان.. ما بعد «اليونيفيل»
انتهاء مهمة القوات الأممية أو اليونيفيل فى لبنان بنهاية العام دون أن يتوافر لها البديل بسبب معارضة الولايات المتحدة واسرائيل لوجودها .. رصدها الكاتب يونس السيد فى مقاله بصحيفة الخليج الإماراتية تحت عنوان ” لبنان.. ما بعد «اليونيفيل» .. ويستعرض الكاتب فى بداية مقاله تطورات وجود اليونيفيل فى لبنان .. ويقول :
لعبت قوات «اليونيفيل» منذ إنشائها عقب الاجتياح الإسرائيلي لجنوب لبنان عام 1978، دوراً محورياً في تثبيت الاستقرار ومساعدة الجيش اللبناني والمدنيين اللبنانيين، وظلت الشاهد الحي على كل الحروب التي توالت منذ ذلك التاريخ. ومع أنها أسبق من القرار 1701 الذي صدر عن مجلس الأمن في أعقاب حرب يوليو/تموز 2006، إلا أنها تحولت إلى جزء من هذا القرار كمرجعية دولية تنظم عملها ضمن ما يسمى «الخط الأزرق» على طول الحدود اللبنانية الجنوبية بعد الانسحاب الإسرائيلي وإخلاء الجنوب من كل المظاهر المسلحة، وصولاً إلى استعادة الدولة اللبنانية حقها في السيادة على كامل أراضيها. ومع تبدل المعطيات والظروف التي رافقت الحربين الأخيرتين في الجنوب عامي 2024 و2026، تغيرت المواقف بشأن كيفية التعامل مع «اليونيفيل» انطلاقاً من تغير موازين القوى والواقع الذي يفرضه الاحتلال الإسرائيلي على الأرض. “
الموقف الآن متصادم بين مصلحة لبنان بوجود قوة دولية لا يمكن ملء فراغها وبين المعارضة الإسرائيلية الأمريكية التى لا تعبء بأى فراغ أمنى يصب فى مصلحة إسرائيل فى النهاية وهذا ما يؤكده المقال :
” ومع تبدل المعطيات والظروف التي رافقت الحربين الأخيرتين في الجنوب عامي 2024 و2026، تغيرت المواقف بشأن كيفية التعامل مع «اليونيفيل» انطلاقاً من تغير موازين القوى والواقع الذي يفرضه الاحتلال الإسرائيلي على الأرض. وبينما لا يزال لبنان الرسمي يتمسك ببقاء «اليونيفيل»، ولو بشكل خجول، فإنه يبدي استعداده للقبول بصيغة بديلة تضمن حضوراً دولياً لإدراكه عدم قدرته على تحمل تبعات الفراغ الأمني، وإن كان يربط ذلك بجدول زمني وعملية تبادلية تتضمن انسحاباً إسرائيلياً متدرجاً يقابله انتشار للجيش اللبناني في مناطق محددة قابلة للتحقق من عدم وجود سلاح ومسلحين، في إطار مطالبه القائمة على حصرية السلاح وبسط سيادة الدولة. “
ويختتم المقال برصد مستقبل الوضع الملتهب فى لبنان مع انتهاء مهمة اليونيفيل محذرا من خطورته على فرض الاتفاق الإطارى الذى ترعاه واشنطن وتنفيذه على أرض الواقع ويقول :
” وأقصى ما تذهب إليه واشنطن في البحث عن صيغ بديلة، هو قوة مدنية للمراقبة على غرار قوات حفظ السلام في سيناء مع تطمينات بالإبقاء على القرار 1701 بعد إدخال تعديلات عليه، بحيث يصبح «الإطار الثلاثي» هو البديل الذي يمنح واشنطن حرية التعامل مع الملف اللبناني.
ومعروف أن «الإطار الثلاثي» هو مجرد تفاهم سياسي لتنظيم المفاوضات بين الطرفين اللبناني والإسرائيلي، ولا يحمل صفة قانونية أو دولية تحمي الحقوق اللبنانية، فيما يعتمد جوهر الاتفاق على نزع سلاح «حزب الله»، وهو ما يضع لبنان أمام خيارين، إما الذهاب إلى حرب داخلية، أو توفير الذريعة لإدامة الاحتلال الإسرائيلي في جنوب لبنان. ما يعني أن لبنان بغياب «اليونيفيل» والقرار 1701 سيتجه حتماً نحو المجهول وبلا أي مرجعية قانونية ودولية. “
هل يستعيد ترامب إرث روزفلت.. الحرب قبل موافقة الكونجرس!
وإلى صحيفة عكاظ السعودية ومقال محمد الساعد تحت عنوان ” هل يستعيد ترامب إرث روزفلت.. الحرب قبل موافقة الكونجرس! .. الذى عقد فيه مقارنة بين ” النهج الترامبى ” الذى يشن حروبا ومغامرات بعيدا عن رقابة الكونجرس الأمريكى والرئيس الأمريكى الأسبق ثيودور روزفلت الذى شن أيضا حروبا بدون موافقة الكونجرس قبل 120 عاما .. ويقول المقال :
” «ثيودور روزفلت» في ظني أنه أول من وضع حدوداً عابرة لسلطة الولايات المتحدة الأمريكية في العالم الحديث في شكلها الموصوف دائماً بـ«سلطة الكاوبوي»، وحتى قبيل الحربين العالميتين الأولى والثانية -إذ لم يكن رئيساً تقليدياً- فقد آمن بأن للرئيس دوراً مستقلاً في حماية المصالح الأمريكية، وأن عليه المبادرة متى ما رأى ضرورة لذلك، حتى لو اصطدم بمراكز القوى داخل السلطات.
كانت أولى خطواته السياسية العابرة، قيامه في العام 1903م، بدعم انفصال بنما عن كولومبيا، مستخدماً البحرية الأمريكية لمنع القوات الكولومبية من التدخل، لتحصل بعدها واشنطن على حقوق إنشاء قناة بنما، التي أصبحت أحد أهم الممرات المائية في العالم. “
ويتابع المقال أبرز المغامرات العسكرية لروزفلت والتى تتشابه إلى حد كبير مغامرات الرئيس الأمريكى الحالى ويقول :
” وفي عام 1904م، جاءت أزمة «برديكاريس» في مدينة طنجة المغربية، لتبرز استعراضاً كبيراً للقوة، وتكشف شخصية هذا الرئيس غريب الأطوار – كما وصف-، عندما قام زعيم مغربي اسمه «أحمد الريسوني» باختطاف مواطن أمريكي يدعى «أيون برديكاريس»، ليضغط على السلطان مولاي عبدالعزيز، ويطالبه بفدية وإطلاق سجناء ومنحه امتيازات مالية وإدارية. حينها أمر الرئيس ثيودور روزفلت بإرسال تشكيل حربي بحري إلى سواحل المغرب، والضغط لإطلاق الرهينة، وأطلق وزير خارجيته «جون هاي» عبارته الشهيرة: «نريد برديكاريس حياً أو الريسوني ميتاً»، وهي عبارة تحوّلت إلى شعار انتخابي استُخدم في حملة روزفلت الرئاسية الثانية، ومضت واشنطن في استعراض قوتها، منهية الأزمة بالإفراج عن الرهائن، ومقدّمة نموذجاً مبكراً لما عُرف بسياسة «العصا الغليظة» التي ارتبطت باسم روزفلت. لكن الواقعة الأهم جاءت عام 1906م، عندما اندلعت اضطرابات مسلحة في كوبا – خاصرة أمريكا-، وعجزت حكومتها عن احتواء الأزمة، حينها قرر روزفلت إرسال قوات أمريكية، ثم أعلن قيام حكومة مؤقتة، وكأننا أمام مشهد الرئيس ترمب في فنزويلا، يا لها من مصادفة سياسية . “
وينتقل الكاتب إلى الرئيس الأمريكى الحالى ترامب الذى قام بعد أكثر من قرن بنفس المغامرات العسكرية ولكن فى فنزويلا والآن وضع نصبه عينيه على إيران ودخل بقوة معركة فاشلة حتى الآن لإخضاعها والعودة بها إلى ” الحظيرة الأمريكية ” .. فهل ينجح فى ذلك ؟ .. هذا ما يختتم به الكاتب مقاله :
” الرئيس «ترامب» يستطيع أن يبدأ عملية عسكرية، كما حصل مع إيران -المتوقفة حالياً، ويستطيع استئنافها بالرغم من خسارته للدعم التشريعي، ثم يضع الكونجرس أمام معادلة شديدة الصعوبة تقول: إما دعم القوات الأمريكية التي دخلت المواجهة، أو تحمّل مسئولية سياسية وأمنية أمام الأمة الأمريكية، إذا تم تقييد التمويل والدعم وهي في مواجهة عسكرية. صحيح أن الكونجرس يملك أدوات دستورية لوقف الحرب وتقييد الإنفاق، لكن استخدامها بعد بدء العمليات يصبح أكثر تعقيداً وكلفة، وهذا هو الدرس الذي يجمع بين ثيودور روزفلت، ودونالد ترامب: المبادرة العسكرية تستطيع أن تسبق المؤسسة التشريعية، وتفرض عليها التعامل مع أمر واقع. والسؤال اليوم ليس ما إذا كان ترامب يستطيع شن حرب أوسع على إيران، فالأدوات والقدرة التنفيذية موجودة لديه بالفعل، وإنما ما إذا كان يستطيع توظيفها لتوسيع هامش حركته الخارجية، رغم خسارته للكونجرس، أم أن المؤسسة التشريعية الغاضبة عليه ستنجح هذه المرة في رسم حدود أكثر صرامة لسلطة وسعها «ثيودور روزفلت» قبل قرن من اليوم. “
تحرير : منى الشناوى



