وزير الاستثمار يدعو الشركات الصينية إلى زيادة استثماراتها في مصر وتوطين التكنولوجيا
أكد الدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، تطلع مصر إلى جذب المزيد من الاستثمارات الصينية وتشجيع الشركات على التوسع في السوق المصرية وإقامة مشروعات جديدة، بما يسهم في تعزيز القدرات الإنتاجية والتصديرية وتوطين التكنولوجيا في القطاعات ذات الأولوية.
جاء ذلك خلال كلمته بفعاليات الدورة الثانية من منتدى الأعمال المصري الصيني، بحضور الدكتور حسين عيسى نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، وشياو جي نائب رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، والسفير لياو ليتشيانج سفير الصين لدى مصر، وممثلي نحو 200 شركة ومؤسسة صينية.
وقال الوزير إن الصين شريك استراتيجي مهم لمصر، وإن العلاقات الاقتصادية بين البلدين تستند إلى تاريخ طويل من التعاون والروابط الثقافية والحضارية، بما يتيح فرصا واسعة لتعزيز الشراكة وتحقيق التنمية والرخاء المشترك.
وأوضح أن حجم التبادل التجاري بين مصر والصين بلغ نحو 20 مليار دولار، لتصبح الصين ثاني أهم شريك تجاري لمصر، مشيرا إلى أن السوق المصرية تستضيف أكثر من 3 آلاف شركة صينية باستثمارات تتجاوز 10 مليارات دولار.
ولفت إلى نجاح عدد من الشركات الصينية في السوق المصرية، ومن بينها شركة جوشي، ثاني أكبر مصدر للألياف الزجاجية في العالم، مؤكدا تطلع الحكومة إلى جذب المزيد من الشركات الصينية وإقامة مشروعات جديدة تسهم في زيادة الإنتاج وتعزيز القدرات الصناعية والتصديرية.
وشدد فريد على أهمية توسيع التعاون الاستثماري في قطاعات الصناعة والطاقة والخدمات، والعمل على توطين التكنولوجيا من خلال إقامة شراكات مع الجانب الصيني، بما يدعم القدرات الإنتاجية والتصديرية لمصر في القطاعات ذات الأولوية.
وأكد أن الحكومة تعمل على إتاحة الفرص الاستثمارية وتيسير الإجراءات أمام الشركات الصينية الراغبة في الاستثمار والتوسع بالسوق المصرية، بما يعزز تدفقات الاستثمارات ويفتح آفاقا جديدة للتعاون الاقتصادي بين البلدين.
من جانبه، قال شياو جي إن مشاركة نحو 200 شركة ومؤسسة صينية في المنتدى تعكس اهتمام مجتمع الأعمال الصيني بتوسيع التعاون والاستثمار في مصر، مشيرا إلى أهمية موقع مصر في مبادرة الحزام والطريق والتوافق بينها وبين رؤية مصر التنموية.
وأوضح أن هذا التوافق يفتح آفاقا واسعة للتعاون في مجالات البنية التحتية والتكنولوجيا والاقتصاد الرقمي والطاقة الخضراء والمناطق الصناعية وسلاسل الإمداد.
المصدر: وكالة انباء الشرق الأوسط( أ ش أ)
