وزير العمل : مصر تمضى بخطى ثابتة نحو بناء منظومة عمل عصرية ترتكز على تطوير التشريعات

أكد وزير العمل حسن رداد ، أن مصر تمضي بخطى ثابتة نحو بناء منظومة عمل عصرية ترتكز على تطوير التشريعات، وتعزيز الحوار الاجتماعي، وتوسيع مظلة الحماية، والامتثال لمعايير العمل الدولية، بما يحقق التوازن بين حقوق العمال ومصالح أصحاب الأعمال، ويسهم في توفير بيئة جاذبة للاستثمار.

جاء ذلك خلال لقاء وزير العمل مع فيرا باكيت، مديرة إدارة الحوكمة والثلاثية بمنظمة العمل الدولية، على هامش مشاركته في اجتماعات مجلس إدارة المنظمة المنعقدة بجنيف، حيث استعرض الجانبان أبرز التطورات التي شهدتها منظومة العمل في مصر، وأولويات الوزارة خلال المرحلة المقبلة، ومجالات التعاون المشترك وسبل تعزيز الدعم الفني الذي تقدمه المنظمة.

وفي مستهل اللقاء، أعرب وزير العمل عن تقديره للتعاون المستمر مع منظمة العمل الدولية، مؤكدا أهمية الشراكة بين الجانبين في تطوير منظومة العمل وترسيخ مبادئ العمل اللائق، بما يتواكب مع التطورات التشريعية والمؤسسية التي تشهدها الدولة المصرية.

واستعرض رداد مستجدات تطبيق قانون العمل، موضحا الانتهاء من إصدار القرارات التنفيذية الخاصة به، مع الحرص على عرضها على المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي قبل إصدارها، لضمان مشاركة أطراف الإنتاج الثلاثة وتحقيق التوافق بشأن القرارات المنظمة لعلاقات العمل.

وأشار إلى أن الوزارة تولي أولوية لملف إنفاذ القانون، من خلال تعزيز قدرات مفتشي العمل، وإطلاق حملات تفتيش جغرافية ونوعية، إلى جانب دعم المحاكم العمالية، ورفع قدرات القضاة العماليين، وتأسيس مكاتب للمساعدة القانونية، بما يضمن التطبيق الفعال لأحكام القانون.

وفيما يتعلق بملف الحوار الاجتماعي، أوضح الوزير نجاح الوزارة في منح المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي شخصية اعتبارية مستقلة وميزانية مالية مستقلة، مشيرا إلى أن المجلس يضم 33 عضوا، بواقع 11 عضوا لكل فريق من أطراف العمل الثلاثة، كما جرى تشكيل هيئة مكتبه بالتوافق بين الفرق الثلاثة.

واستعرض تشكيل فريق العمال بالمجلس، والذي يضم ممثلا عن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، و5 أعضاء من النقابات العامة التابعة له، و5 أعضاء من المنظمات النقابية غير التابعة للاتحاد العام، من بينهم 3 أعضاء يمثلون نقابات عامة، وعضوان يمثلان لجانا نقابية.

وفي ملف برنامج العمل الأفضل (Better Work)، أكد رداد أهمية البرنامج باعتباره أحد مجالات التعاون الرئيسية بين مصر ومنظمة العمل الدولية، موضحا إصدار دليل إرشادي لقانون العمل لمساعدة المنشآت المشاركة في البرنامج على الامتثال للتشريعات الوطنية ومعايير العمل الدولية.

وشدد على حرص الوزارة على دعم استمرار البرنامج والتوسع في تطبيقه داخل مصر، وزيادة عدد المصانع المشاركة، وضم قطاعات اقتصادية وصناعية جديدة، بما يعزز تنافسية المنشآت المصرية ويحسن بيئة العمل بها.

وفيما يخص السلامة والصحة المهنية، استعرض الوزير إصدار القرارات التنفيذية المنظمة لهذا الملف، والبدء في تنفيذ مشروع «الرؤية الصفرية» لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية في قطاع السكك الحديدية، مشيرا إلى العمل على الاستفادة من المشروع في دعم الاستراتيجية الوطنية للسلامة والصحة المهنية وتحقيق مستهدفاتها.

وأضاف أنه يجري تدريب مفتشي السلامة والصحة المهنية على القرارات والاشتراطات الجديدة، لضمان تطبيقها بصورة صحيحة، وتعزيز إجراءات الوقاية والحماية داخل مواقع العمل.

وتطرق اللقاء إلى مشروع قانون العمالة المنزلية، حيث أوضح الوزير أن الوزارة تعمل حاليا على إعداده بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، إلى جانب وضع إطار تشغيلي متكامل يضمن تحديد آليات تطبيق القانون وإنفاذ أحكامه.

وفيما يتعلق بقانون المنظمات النقابية، أشار رداد إلى أن المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي اقترح عددا من التعديلات على القانون، وجرى مناقشتها والتوافق عليها داخل المجلس، وإحالتها إلى مجلس الوزراء تمهيدا لإحالتها إلى البرلمان.

وفي ملف مكافحة عمل الأطفال، استعرض الوزير جهود الدولة في هذا المجال، مشيرا إلى رفع الحد الأدنى لسن تشغيل الأطفال بموجب قانون العمل الجديد، والعمل على إعداد الجيل الثاني من الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال ودعم الأسرة، تمهيدا لإطلاقها قريبا والبدء في تنفيذ محاورها وإجراءاتها على أرض الواقع.

وأكد استمرار جهود الوزارة في تدريب مفتشي العمل وتعزيز قدراتهم على متابعة تنفيذ التشريعات المنظمة لعمل الأطفال، وضمان توفير الحماية اللازمة لهم.

ومن جانبها، أشادت فيرا باكيت، مديرة إدارة الحوكمة والثلاثية بمنظمة العمل الدولية، وممثلو الإدارات المعنية بالمنظمة، ومن بينها إدارات برنامج العمل الأفضل والسلامة والصحة المهنية وإدارة وتفتيش العمل وإصلاحات قانون العمل، بالجهود التي تبذلها مصر لتطوير منظومة العمل، والتقدم المحرز في تعزيز الامتثال لمعايير العمل الدولية وتحديث التشريعات وآليات إنفاذها.

وثمن ممثلو المنظمة جهود مصر في التقدم بإعداد برنامج العمل اللائق، والتعاون المستمر في دعم الإصلاحات التشريعية والمؤسسية، مؤكدين أهمية البناء على ما تحقق خلال المرحلة الماضية ومواصلة العمل المشترك لتطوير مختلف ملفات العمل.

وفي ختام اللقاء، أكد وزير العمل حرص الوزارة على مواصلة التعاون مع منظمة العمل الدولية والاستفادة من خبراتها الفنية في دعم الإصلاحات التشريعية والمؤسسية، وتعزيز آليات الحوار الاجتماعي، وتطوير منظومة التفتيش والحماية، بما يحقق التوازن بين حقوق العمال ومصالح أصحاب الأعمال ويدعم استقرار سوق العمل المصري.

المصدر : رئاسة مجلس الوزراء