جوتيريش يقترح ميثاقا جديداً للعدالة المناخية يستند إلى أربع أولويات فى مؤتمر كوب ـ 31

اقترح الأمين العام للأمم المتحدة “أنطونيو جوتيريش”، ميثاقا جديدا للعدالة المناخية يستند إلى أربع أولويات في مؤتمر المناخ كوب-31 المنعقد في أنطاليا بتركيا، داعبا الحكومات إلى فرض ضرائب على شركات الوقود الأحفوري، لدعم الدول التي تتحمل العبء الأكبر من أزمة لم تكن هي المتسبب الرئيسي فيها.

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، يستند الميثاق المقترح إلى أربع أولويات: أولها، تسريع التحول بعيدا عن الوقود الأحفوري من خلال خطط وطنية تحمي العمال والمجتمعات مع التوسع في الطاقة المتجددة، وحماية الفئات السكانية الأكثر عرضة للمخاطر وذلك عبر أنظمة الإنذار المبكر وتعزيز تدابير التكيف وتسريع تقديم الدعم في أعقاب الكوارث المناخية، وتوفير تمويل مناخي ميسور التكلفة من خلال وفاء الدول الغنية بالتزاماتها وزيادة الاستثمارات الموجهة إلى الدول النامية، وتعزيز التعاون الدولي لتجاوز الحواجز التجارية والفجوات التكنولوجية والتنافسات الجيوسياسية.

وانتقد “جوتيريش” الجهات المستفيدة من الوقود الأحفوري، متهما إياها بتشويه الحقائق العلمية وعرقلة العمل المناخي، قائلا: “يجب أن يؤول مصير الوقود الأحفوري إلى ما آل إليه مصير الديناصورات، لكن هذا الأمر لن يحدث من تلقاء نفسه، الديناصورات لم تكن تملك جماعات ضغط، أما الوقود الأحفوري فلديه”.

جاءت دعوة الأمين العام في وقت يجتمع فيه قادة العالم في أنطاليا، في ظل قضايا عالقة تتعلق بتمويل العمل المناخي ومستقبل الوقود الأحفوري (مثل النفط)، محذرا مجددا من أن أزمة المناخ تتفاقم بوتيرة أسرع من الجهود العالمية المبذولة لاحتوائها.

وقال “جوتيريش”: “كوكبنا يزداد سخونة، والوقت يوشك على النفاد. إنها لحظة الحسم”. وذكّر قادة العالم بأن الخطط الوطنية الحالية – حتى وإن نُفذت بالكامل – ستؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة الكوكب بأكثر من 2.5 درجة مئوية بحلول نهاية القرن.

ومع ذلك، شدد “جوتيريش” على أن تجاوز عتبة 1.5 درجة مئوية لا يعني الاستسلام، قائلا: “العلم لا يطلب منا الاستسلام، بل يدعونا إلى تكثيف النضال”، مؤكدا أن تجنب أي جزء بسيط من درجات الاحترار يعد أمرا بالغ الأهمية.

وقارن “جوتيريش” بين الأرباح التي حققتها أكبر تسع شركات نفط في العالم – والتي بلغت 95 مليار دولار في ربع سنة واحد – ومبلغ يقارب 600 مليون دولار فقط خُصص للصندوق الدولي المعني بمساعدة الدول الهشة على التعافي من الخسائر والأضرار الناجمة عن تغير المناخ. وأشار الأمين العام إلى أن هذا المبلغ لا يعادل سوى أرباح تلك الشركات خلال 14 ساعة فقط، داعيا الحكومات إلى فرض ضرائب على الأرباح الاستثنائية.

بدوره، حذر الرئيس البرازيلي “لولا دا سيلفا” من أن قضية التغير المناخي بدأت تتراجع على الأجندة الدولية، في ظل طغيان الحروب والنزاعات التجارية على جهود مكافحة الاحتباس الحراري. وقال: “أصبح حديثنا يتمحور حول الأسلحة والتعريفات الجمركية أكثر من تركيزنا على بقاء الأجيال القادمة”، مدافعا في الوقت ذاته عن التعاون الدولي في مرحلة تتعرض فيها علوم المناخ والعمل متعدد الأطراف لهجمات متزايدة.

وأعلن “دا سيلفا” أن بلاده ستضع خارطة طريق وطنية لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري وإنهاء إزالة الغابات، استكمالا للجهود التي بُذلت خلال مؤتمر كوب-30 العام الماضي، الذي عُقد في منطقة الأمازون.

وفي فعالية خاصة، دعا “جوتيريش” برنامج الأمم المتحدة للبيئة إلى وضع معيار عالمي لخفض انبعاثات الميثان الناتجة عن قطاع النفط والغاز إلى مستويات تقترب من الصفر. ويقوم البرنامج بالفعل برصد التسربات الكبرى من الفضاء، مستعينا بالأقمار الصناعية والذكاء الاصطناعي لتحديد الانبعاثات وتنبيه الحكومات والشركات المعنية.

وقالت “جوليا فيريني”، التي ترأس المرصد الدولي لانبعاثات الميثان التابع للبرنامج، إن هذا النظام ساهم في خفض الانبعاثات في 45 حالة موزعة على 13 دولة. وأشارت إلى حالة حديثة في العراق، حيث تسبب خط أنابيب غاز متضرر في تسريب الميثان لمدة عامين، مما أدى إلى انبعاثات تعادل ما تنتجه 350 ألف سيارة. وتم وقف هذا التسرب من خلال وضع طبقة عازلة على الأنبوب المتآكل.

قالت “فيريني”: “الميثان هو بمثابة مكابح طوارئ لمواجهة أزمة المناخ”، موضحة أن خفض انبعاثات هذا الغاز قصير العمر في الغلاف الجوي يمكن أن يبطئ الاحترار العالمي بسرعة نسبيا، مما يمنح مزيدا من الوقت للعمل على تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

وأشار “جوتيريش” إلى أنه على الرغم من إصدار أكثر من 5000 تنبيه منذ عام 2023، إلا أنه لم يتم الاستجابة إلا لواحد فقط من كل ثمانية تنبيهات. وفي الوقت الذي ينهمك فيه المفاوضون في أنطاليا بالبحث عن سبل لتسريع العمل المناخي، بدأ رواد أعمال شباب بالفعل في تطبيق بعض هذه الحلول على أرض الواقع.

وواصل المفاوضون في مؤتمر كوب ـ 31 مناقشة قضايا رئيسية لا تزال عالقة، منها: تمويل المناخ: طالبت الدول النامية بتوفير تمويل أكثر استقرارا يمكن التنبؤ به، محذرة من نقص الدعم المخصص للتكيف والعمل المناخي. الخسائر والأضرار: أثار طلب نيبال الحصول على مساعدة عقب انهيار جليدي تساؤلات حول مدى سرعة وصول تمويل الطوارئ إلى الدول المتضررة. خفض الانبعاثات: اختلفت الدول حول المدة التي ينبغي أن يستمر فيها برنامج الأمم المتحدة لتسريع خفض الانبعاثات، وآليات عمله. الانتقال العادل: ناقش المفاوضون آلية جديدة لمساعدة الدول على التحول نحو اقتصادات أكثر نظافة، مع ضمان حماية العمال والمجتمعات في الوقت ذاته.

المصدر: وكالات انباء